به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله مسکن، بازار خودرو، مالیات و ارز ترجیحی پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصادی در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سیگنال رکورد از بخش ساختمان» به رکود بخش ساختمان و مسکن پرداخته و نوشته است: «در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بخش ساختمان با رشد منفی مواجه شد؛ ارزش افزوده این بخش ۰.۸ درصد کاهش یافت و در تابستان رشد منفی ۱.۷ درصد ثبت شد. این در حالی است که طبق برنامه هفتم، باید سالانه رشد ۹ درصدی محقق میشد اما در سال گذشته تنها ۰.۵ درصد رشد ثبت شد. گزارشها نشان میدهد علت اصلی رکود، نه عدم مشارکت بخش خصوصی بلکه کاهش توان سرمایهگذاری سازندگان بهدلیل رکود طولانیمدت بازار مسکن، تورم شدید هزینههای ساخت، ناترازی انرژی و ریسکهای اقتصادی و سیاسی است. بهویژه در تابستان امسال، نگرانیهای ناشی از تنشهای منطقهای باعث شد سرمایهگذاران از تعهدات بلندمدت عقبنشینی کنند. کاهش ۶۹ درصدی سرمایهگذاری برای شروع پروژههای جدید نیز نشانه دیگری از بحران است. کارشناسان تاکید میکنند بدون بهبود شرایط اقتصادی، کوتاهشدن روند صدور مجوزها و ایجاد امنیت سرمایهگذاری، چشمانداز رشد بخش ساختمان همچنان منفی باقی خواهد ماند.»
روزنامه شرق با عنوان «خسارت مداخله» در گزارش اقتصادی خود به دلایل اصلی آلودگی شدید هوا پرداخته و نوشته است: «در ایران سالانه حدود ۵۴ هزار مرگ به آلودگی هوا نسبت داده میشود و امسال تعداد روزهای ناسالم سه برابر شده است. پژوهشها نشان میدهد خسارت اقتصادی مرگومیر ناشی از آلودگی هوا به ۱۳.۹۴ میلیارد دلار میرسد. چهار کارشناس ریشه آلودگی را در مداخله گسترده دولت در اقتصاد میدانند. انحصار خودروسازی و ممنوعیت واردات، تولید خودروهای قدیمی و پرمصرف را تداوم داده و نوسازی ناوگان را برای مردم دشوار کرده است؛ در نتیجه بیش از نیمی از خودروهای کشور فرسودهاند و مصرف سوخت بسیار بالایی دارند. در بخش انرژی نیز قیمتگذاری دستوری، کمبود گاز و فرسودگی نیروگاهها باعث شده نیروگاهها به مصرف مازوت و گازوئیل پرگوگرد روی بیاورند و آلودگی شدیدی ایجاد کنند. کیفیت پایین بنزین و نبود تجهیزات گوگردزدایی در پالایشگاهها نیز مشکل را تشدید کرده است. علاوه بر این، سیاست خودکفایی کشاورزی موجب فشار شدید بر منابع آب، خشکشدن تالابها و گسترش کانونهای ریزگرد شده که خود سهم مهمی در آلودگی هوا دارد.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تغییر رویکرد دولت به سمت اجارهداری» به بررسی طرح مسکن استیجاری عمومی دولت و چرخش سیاستگذاری از خانهسازیِ مالکیتمحور به اجارهداری پرداخته و نوشته است: «طرح مسکن استیجاری عمومی بهعنوان رویکرد تازه دولت برای حمایت از زوجهای جوان، دهکهای پایین، کارگران و اقشار کمدرآمد معرفی شده است. هدف این طرح، ایجاد واحدهای مسکونی استیجاری بلندمدت با مشارکت بخش خصوصی و تمرکز بر نوسازی بافتهای فرسوده است اما کارشناسان تاکید دارند که موفقیت آن کاملا وابسته به جزئیات اجرایی، شیوه تامین مالی، تعیین دقیق اجارهبها و گروههای هدف است. کارشناسان این طرح را پاسخی به کاهش توان خانوارها در ورود به بازار خرید مسکن میدانند و معتقدند اجارهبها باید مطابق الگوهای سوشیالهاوسینگ و در استطاعت خانوادهها باشد. در مقابل برخی دولت را فاقد برنامه منسجم میدانند و هشدار میدهد سپردن مدیریت طرح به وزارت راه بدون حمایت نهادی و شهری، آن را به اقدامی تبلیغاتی تبدیل میکند.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «آذر داغ خودرو» در گزارش اقتصادی خود به افزایش شدید و چندمرحلهای قیمت خودرو پرداخته و نوشته است: «در هفتههای اخیر بازار خودرو با جهشی کمسابقه مواجه شده است؛ بهطوریکه تنها در ۱۸ روز ابتدای آذر، قیمتها بهطور میانگین ۱۴ درصد و در برخی مدلها تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. این رشد سریع در ادامه روندی است که از خرداد آغاز شد و طی پنج ماه قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را بین ۲۲ تا ۵۹ درصد بالا برد. مهمترین عوامل این جهش، افزایش مداوم نرخ ارز از محدوده ۸۵ هزار به بیش از ۱۲۰ هزار تومان، تشدید انتظارات تورمی، سیگنالهای مبهم اقتصادی و خریدهای زودهنگام پایان سال بوده است. کاهش محسوس عرضه نیز نقش جدی داشته؛ بهویژه افت ۳۵ درصدی تولید سایپا که موجب رشد شدید قیمت خودروهای اقتصادی مانند کوییک و ساینا شد. در کنار این موارد، رکود بازار مسکن باعث بازگشت سرمایهگذاران و دلالان به بازار خودرو شده و معامله خودروهای ارزانقیمت را داغ کرده است. ترکیب نوسان ارزی، کاهش عرضه، فضای تعلیق اقتصادی و تحرک سوداگران باعث شده آذرماه به یکی از داغترین دورههای قیمتی سال تبدیل شود.»
روزنامه وطنامروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «انسداد راههای فرار مالیاتی» به بررسی تاثیر اجرای صورتحساب الکترونیک بر کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت نظام مالیاتی پرداخته و نوشته است: «اجرای کامل صورتحساب الکترونیک از دیماه ۱۴۰۴ بهعنوان مهمترین ابزار دولت برای مقابله با فرار مالیاتی معرفی شده است. این طرح با حذف فاکتورهای کاغذی، ثبت دقیق و لحظهای تراکنشها و جلوگیری از سندسازی، شفافیت اقتصادی را افزایش میدهد و اختلافات سنتی میان مودی و ممیز را از بین میبرد. با گسترش بانک اطلاعاتی کالا و خدمات از ۴۰ هزار به ۳.۵ میلیون قلم، محاسبه مالیات بر مبنای دادههای دقیق انجام میشود و سلیقهگرایی جای خود را به قانون و عدد میدهد. این تحول موجب توزیع عادلانهتر بار مالیاتی، کاهش فشار بر مودیان شفاف و تقویت درآمد پایدار دولت میشود. همزمان آمارها نشان میدهد کشف فرارهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ جهش چشمگیری داشته و رشد ۱۳۰ درصدی بازرسیها و افزایش شدید شناسایی تراکنشهای مشکوک را به همراه داشته. اگرچه برآوردها از فرار مالیاتی ۸۰۰ همتی خبر میدهد اما هوشمندسازی نظام مالیاتی توانسته مسیرهای تخلف را محدود کند و زمینه را برای ثبات اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی فراهم آورد.»
روزنامه جوان با عنوان «یورتمه ارز در بیراهه گرانی» در گزارش اقتصادی خود به پیامدهای حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و سیاستهای ارزی دولت بر گرانی، تورم و نوسانات بازار ارز پرداخته و نوشته است: «دولت با تصمیماتی مانند حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و آزادسازی واردات بدون انتقال ارز، بهجای کنترل بازار، باعث تشدید گرانی و جهش نرخ ارز تا ۱۲۵ هزار تومان شده است. این سیاستها با افزایش قیمت کالاهای اساسی از ۳۰ تا ۳۰۰ درصد، فشار شدیدی بر دهکهای پایین وارد کرده و تقاضا برای داراییهایی مثل طلا و ارز را بالا برده است. منتقدان هشدار میدهند حذف ناگهانی ارز ترجیحی، همان مسیر اشتباه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ را تکرار میکند و موج جدیدی از تورم، بیثباتی و نارضایتی اجتماعی بهوجود میآورد. مدافعان این تصمیم، از حذف رانت سخن میگویند اما مخالفان میگویند نتیجه این سیاست فقط انتقال رانت از گروهی به گروه دیگر است و بدون حمایت واقعی از مردم، کالابرگ یا سیاستهای جبرانی نیز بیاثر خواهد بود. همزمان بانک مرکزی وعده افزایش عرضه ارز را داده اما التهاب بازار همچنان ادامه دارد.»