از تجارت جهاد کشاورزی تا بسته حمایتی برای بنگاه‌های کوچک

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله نرخ ارز، صنایع کوچک، صادرات انرژی و وزارت جهاد کشاورزی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود به عنوان «با ارز چهار نرخی مخالفم» به بررسی سخنان وزیر اقتصاد درباره دلایل تورم، ناترازی بانکی، ارز چندنرخی و ضرورت اصلاحات تدریجی در سیاست‌های اقتصادی کشور پرداخته و نوشته است: «وزیر اقتصاد در سخنرانی‌های خود در روز حسابدار و روز دانشجو، ریشه اصلی تورم را ناترازی شبکه بانکی، رشد نقدینگی و کسری بودجه دانست و تاکید کرد بدون اصلاح این مشکلات، کنترل تورم ممکن نیست. وی با انتقاد از ارز چندنرخی گفت این ساختار علمی نیست و به‌تدریج باید اصلاح شود، زیرا تغییر ناگهانی شوک‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. مدنی‌زاده بر لزوم استانداردهای نوین حسابداری، حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم تاکید کرد و هشدار داد که عقب‌ماندن در این حوزه به کاهش رشد و جذب سرمایه منجر می‌شود. وی همچنین وضعیت دشوار اقتصاد پس از حملات خارجی، افزایش کسری بودجه، رشد بیکاری و لزوم اجرای مگاپروژه‌های سرمایه‌گذاری را تشریح کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به ناکارآمدی اقتصاد دولتی و مشکلات خصوصی‌سازی گذشته، بر ضرورت اصلاح ساختارها، هوشمندسازی مالیات، حمایت از بنگاه‌های کوچک و اجرای تدریجی اصلاحات اقتصادی تاکید کرد.»

روزنامه شرق با عنوان «توسعه عدالت محور با صنایع کوچک» در گزارش اقتصادی خود به نقش صنایع کوچک و متوسط (SMEها) در اقتصاد ایران و جهان و برگزاری نخستین همایش رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت برتر این بخش پرداخته و نوشته است: «صنایع کوچک و متوسط نقش محوری در توسعه صنعتی و اشتغال کشورها دارند و بخش بزرگی از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند؛ به‌طوری‌که در ژاپن ۷۰ درصد و در چین ۹۰ درصد اشتغال و سهم مهمی از تولید و نوآوری را بر عهده دارند. در ایران نیز بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی و حدود نیمی از اشتغال صنعتی در اختیار این بنگاه‌هاست. چابکی، سرمایه‌گذاری کم‌هزینه و توان واکنش سریع به تغییرات بازار، اهمیت این صنایع را در اقتصاد بی‌ثبات ایران دوچندان کرده است. در این راستا، نخستین همایش رتبه‌بندی شرکت‌های کوچک و متوسط با معرفی ۱۰۰ بنگاه برتر برگزار شد و تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان صنایع کوچک و چند صندوق حمایتی برای تقویت مالی و اعتباری این شرکت‌ها به امضا رسید. مسوولان وزارت صمت و دولت، با تاکید بر نقش کلیدی SMEها در تکمیل زنجیره ارزش، نوآوری، اشتغال‌زایی و توسعه عدالت‌محور اعلام کردند حمایت‌های هدفمند سال ۱۴۰۵ براساس نتایج این رتبه‌بندی انجام خواهد شد. این رویداد به‌عنوان نقطه عطفی در تغییر رویکردهای صنعتی و حرکت به‌سوی سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور توصیف شد.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آدرس غلط استادان به پزشکیان» به انتقاد از نامه ۱۸۰ فعال سیاسی و اقتصادی پرداخته و نوشته است: «در روزهای اخیر، نامه ۱۸۰ چهره سیاسی و اقتصادی به رئیس‌جمهور درباره حذف بودجه‌های فرهنگی، مورد نقد قرار گرفته زیرا این مطالبه بخش بسیار کوچکی از هزینه‌های دولت را هدف گرفته و از مسائل اصلی بودجه غفلت کرده است. بخش عمده هزینه‌های دولت مربوط به حقوق کارکنان، بازنشستگان و خدمات اساسی است، در حالی‌ که در این نامه اشاره‌ای به معافیت‌های مالیاتی سنگین ۲۲۰۰ همتی، بحران صندوق‌های بازنشستگی که یک‌پنجم بودجه را مصرف می‌کنند و عملکرد غیرشفاف ۳۲۰۰ شرکت دولتی و شبه‌دولتی نشده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تعداد واقعی شرکت‌های زیان‌ده چند برابر ارقام اعلام‌شده در لوایح بودجه است و این عدم شفافیت، ناترازی گسترده‌ای در اقتصاد، انرژی و نظام بانکی ایجاد کرده است. علاوه بر شرکت‌های دولتی، حدود ۳۰۰۰ شرکت شبه‌دولتی نیز بدون نظارت موثر فعالیت می‌کنند و بخشی از منابع صندوق‌های بازنشستگی را هدر می‌دهند. همچنین دولت تقریبا به اندازه درآمد مالیاتی خود، معافیت مالیاتی اعطا کرده که موجب از دست رفتن منابع کلان شده است.»

روزنامه وطن‌امروز با عنوان «امنیت انرژی انتخاب راهبردی آنکارا» در گزارش اقتصادی خود به بررسی دلایل اصرار ترکیه بر ادامه واردات گاز از ایران پرداخته و نوشته است: «ترکیه با وجود فشارهای شدید آمریکا همچنان بر ادامه واردات گاز از ایران اصرار دارد، زیرا این واردات برای امنیت انرژی و اقتصاد آنکارا حیاتی است. قرارداد ۲۰ ساله با ایران سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز با قیمتی بسیار پایین‌تر از LNG آمریکا به ترکیه می‌رساند؛ به‌طوری‌که گاز خط لوله ایران حدود ۳ تا ۴ دلار و LNG آمریکا ۱۰ تا ۱۲ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو تمام می‌شود. این اختلاف قیمت سالانه تا ۲.۵ تا ۶ میلیارد دلار صرفه‌جویی برای ترکیه ایجاد می‌کند. علاوه بر مزیت اقتصادی، نزدیکی جغرافیایی، پایداری عرضه و نیاز ترکیه به تنوع‌بخشی منابع انرژی از دلایل اصلی تداوم همکاری با ایران است. آنکارا می‌کوشد با حفظ روابط همزمان با ایران، روسیه، آمریکا و قطر به یک هاب انرژی منطقه‌ای تبدیل شود و گاز ایران نقشی کلیدی در این هدف دارد. با نزدیک شدن به پایان قرارداد در سال ۲۰۲۶، احتمال تمدید یا بازنگری وجود دارد اما قطع کامل واردات بعید است، زیرا ترکیه بدون همکاری با ایران به سختی می‌تواند جایگاه راهبردی خود در بازار انرژی را حفظ کند.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تجارت جهاد کشاورزی با ارز رانتی» به نقد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و مشکلات ایجادشده در بازار نهاده‌های دامی، لبنیات و امنیت غذایی به‌دلیل وابستگی به ارز ترجیحی و انحصار واردات پرداخته و نوشته است: «وزارت جهاد کشاورزی که باید محور تولید و تامین امنیت غذایی باشد، به‌گفته رییس مجلس به نهادی تجاری با اتکای شدید به ارز رانتی ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل شده است. انحصار چند واردکننده بزرگ در واردات نهاده‌ها، تخصیص نامنظم ارز و ضعف نظارت باعث شده بازار نهاده‌های دامی دچار کمبود، بازار سیاه و افزایش شدید قیمت شود؛ موضوعی که مستقیما هزینه تولید شیر، لبنیات، مرغ، گوشت و تخم‌مرغ را بالا برده و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است. اختلاف میان واردکنندگان، بانک مرکزی و وزارت جهاد نیز عرضه نهاده‌ها را مختل کرده و دامداران و مرغداران عملا از ارز ترجیحی منتفع نشده‌اند. در همین شرایط، تولیدکنندگان لبنیات بخش بزرگی از شیر خام را به شیرخشک تبدیل و صادر می‌کنند و این امر با کمبود شیر خام و افزایش روزانه قیمت لبنیات همراه شده است. رییس مجلس تاکید دارد که یارانه ارزی باید مستقیما به مصرف‌کننده برسد نه واردکنندگان محدود؛ بااین‌حال حذف ارز ترجیحی بدون سازوکار دقیق در مورد برنج به گرانی بیشتر منجر شده است و نتیجه این نابسامانی، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید فشار معیشتی است.»

روزنامه ایران با عنوان «بسته حمایتی دولت برای ۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط» در گزارش اقتصادی خود به معرفی ۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط و تشریح بسته‌های حمایتی و اسناد جدید دولت برای تقویت صنایع کوچک و متوسط (SMEها) پرداخته و نوشته است: «در نخستین همایش رتبه‌بندی شرکت‌های کوچک و متوسط، ۱۰۰ بنگاه برتر صنعتی معرفی و بسته حمایتی دولت برای تقویت این بخش رونمایی شد. طبق گزارش‌ها، SMEها بیش از ۴۵ درصد اشتغال صنعتی و بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده و صادرات را تشکیل می‌دهند اما تاکنون حمایت کافی نداشته‌اند. وزیر صمت اعلام کرد سند راهبرد پیشرفت صنعتی و سند خوشه‌های صنعتی با مشارکت بخش خصوصی تدوین و تصویب شده و قرار است مبنای سیاست‌گذاری و بهبود بهره‌وری بنگاه‌ها باشد. همچنین تفاهمنامه‌ای میان چند نهاد حمایتی برای تامین مالی، تقویت نوآوری، توسعه بازار و ارتقای فناوری SMEها امضا شد. مقامات بر ضرورت قانون حمایت از SMEها، مقابله با فشارهای مالیاتی و اهمیت تحول دیجیتال و دارایی‌های ناملموس برای آینده صنعت تاکید کردند. این رویداد به‌عنوان نقطه آغازی برای توجه ساختاری به نقش کلیدی صنایع کوچک و متوسط در رشد اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش کشور معرفی شد.»