به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله صنعت، تسهیلات بانکی، ارز واردات برنج و خوراک گاز پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «عوامل درجا زدن تولید صنعتی» به بررسی افت تولید صنعتی و رشد منفی صنعت ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «رشد منفی ۱.۱ درصدی صنعت در نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان میدهد مجموعهای از سیاستهای محدودکننده داخلی، بیش از تحریمها تولید را تحت فشار قرار داده است. سختگیری در واردات مواد اولیه، وضع عوارض صادراتی، فاصله زیاد نرخ ارز رسمی و آزاد و تغییرات ناگهانی مقررات، انگیزه تولید و صادرات را کاهش داده و فضای پیشبینیپذیری کسبوکار را از بین برده است. ناترازی آب، برق و گاز نیز از یک چالش فصلی به بحران دائمی تبدیل شده و تعطیلی واحدهای صنعتی را تشدید کرده است. از سوی دیگر کاهش سرمایهگذاری، دشواری نوسازی تجهیزات، قیمتگذاری دستوری ارز و رقابتهای شدید در بازار مواد اولیه بهویژه در پتروشیمی، هزینه تولید را افزایش داده است. در چنین فضایی، بخش خصوصی با وجود تلاش برای حفظ اشتغال، با خطر افت بیشتر تولید مواجه است. کارشناسان تاکید میکنند تنها با ثبات مقررات، حذف عوارض غیرقانونی، اصلاح سیاستهای ارزی و تسهیل واردات ماشینآلات میتوان روند رکودی صنعت را متوقف کرد.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان«کدام بانکها تسهیلات بیشتری دادهاند؟» در گزارش اقتصادی خود به بررسی وضعیت تسهیلاتدهی بانکهای ایران در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «بانکها که بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران را برعهده دارند، در سال ۱۴۰۴ تحتتاثیر سیاست کنترل مقداری ترازنامه با محدودیتهای جدی در رشد تسهیلاتدهی روبهرو شدهاند. طبق آمار بانک مرکزی، در پنجماه نخست سال جاری حدود ۳،۲۳۴ همت تسهیلات پرداخت شده که پنج بانک ملت، ملی، صادرات، تجارت و سامان بیش از ۵۵ درصد آن را تامین کردهاند؛ در مقابل، بانکهای ناتراز مانند آینده، سرمایه، دی و گردشگری بهدلیل مشکلات ترازنامهای تنها چند همت وام دادهاند. ناترازی بانکها عمدتا ناشی از سلطه مالی دولت، رفتارهای پرریسک بانکهای خصوصی، ورود به پروژههای ساختمانی، ادغام با موسسات ورشکسته و روشهای غلط حسابداری است که منجر به ایجاد داراییهای موهوم و افزایش نقدینگی بیپشتوانه شده است. سیاست کنترل ترازنامه با هدف مهار خلق نقدینگی ناسالم اجرا شده، اما بهدلیل نبود سیاست هدایت اعتبار، برخی بنگاههای کوچک و خانوارها با کمبود تسهیلات مواجه شدهاند.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «حذف ارز یارانهای واردات برنج کالابرگ را چاق میکند؟» به افزایش قیمت برنج پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و پیامدهای آن بر بازار و معیشت مردم پرداخته و نوشته است: «در پی حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی واردات برنج، بازار این کالای اساسی با جهش شدید قیمت و کمبود عرضه روبهرو شده است. وزارت جهاد کشاورزی وعده میدهد که با انتقال منابع آزادشده به «کالابرگ» و تخصیص ارز تالار دوم، قیمت برنج تا ۱۵درصد کاهش مییابد اما تجربه گذشته و شرایط فعلی بازار نشان میدهد این ادعا عملی نیست. کمبود واردات، بدهی دولت به واردکنندگان، توقف ترخیص بخشی از محمولهها و نزدیکشدن به ماه رمضان و نوروز، بازار را در وضعیت صعودی نگه داشته است. طبق برآورد انجمن برنج، با ارز ۱۰۰هزار تومانی قیمت برنج هندی به ۱۳۰ تا ۱۴۰هزار تومان و پاکستانی به ۱۷۰ تا ۱۸۰هزار تومان میرسد. فعالان حوزه معتقدند زیرساختهای لازم برای واردات آزاد و سریع فراهم نیست و حذف ارز یارانهای تنها فشار بیشتری بر معیشت خانوار وارد میکند.»
روزنامه ایران با عنوان «معمای تکراری خوراک گاز» در گزارش اقتصادی خود به بررسی چالشهای تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمیها در ایران و ضرورت تدوین یک استراتژی هدفمند برای مدیریت گاز و جلوگیری از خامفروشی پرداخته و نوشته است: «معمای تکراری خوراک گاز در ایران ناشی از نبود یک سیاست پایدار و هدفمند در تعیین نرخ خوراک پتروشیمیهاست. فرمول فعلی که ترکیبی از قیمتهای داخلی، صادراتی و هابهای بینالمللی است، بهخصوص با افزایش قیمت هابهای اروپایی مورد اعتراض برخی واحدهای متانولی قرار گرفته؛ واحدهایی که با وجود دریافت تخفیف، همچنان متانول را بهصورت خام و با قیمتی کمتر از ارزش گاز مصرفی میفروشند و ارزآوری ناچیزی دارند. در مقابل، درآمد خوراک گاز محل تامین یارانههاست و کاهش آن کسری منابع ایجاد میکند. کارشناسان تاکید میکنند که نرخ خوراک باید براساس اهداف مشخصی مانند جلوگیری از خامفروشی، حمایت از تولید و تکمیل زنجیره ارزش تعیین شود. همچنین مصرف بیرویه انرژی، سوزاندن روزانه میلیونها مترمکعب گاز و نبود شفافیت در سیاستگذاری از چالشهای مهم این حوزه است. راهحل، تدوین یک استراتژی شفاف، منصفانه و هدفمند برای مدیریت گاز و تعیین نرخ خوراک است.»