به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، در هر اقتصادی که جریان ورود و خروج کالا در آن وجود دارد، چند مولفه اصلی بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات، نقش قابل توجهی ایفا میکند.
به طور معمولا بهای انرژی، نرخ رشد نقدینگی، بهره و نرخ ارز شاخصهای اصلی تاثیرگذار بر تورم و سطح قدرت خرید خانوار است.
دولت در یک سال و چند ماه گذشته، بارها بر سیاست گذاری در جهت کنترل تورم صحبت کرده است، اما برخی سیاستهای تجاری و ارزی دقیقا معکوس این هدف گذاری بوده است.
عوامل رشد بهای ارز شامل «عوامل بنیادین»، «عوامل برونزا» و «عوامل تکنیکال» است که عوامل بنیادین، خود شامل عوامل رشد نقدینگی نظیرکاهش درآمد نفت و رکود ایجاد شده حاصل از کسری بودجه مزمن است.
به عقیده اغلب کارشناسان، در ۱۵ ماه گذشته دولت نه از جانب عرضه و نه از جانب تقاضا سیاستهای مناسبی برای تعادل بخشی به بازار ارز طراحی نکرده است به طوری که همچنان بدون محدویت امکان ثبت سفارش واردات انواع کالا وجود دارد و به همین دلیل همواره تقاضای ارز برای واردات، در سطوح بسیار بالا قرار میگیرد.
از طرف دیگر در جانب عرضه ارز، باید گفت که در یک سال اخیر ورودی ارز مقداری کاهش یافته و دولت نتوانسته است بازارهای توسعه یافته صادرات نفت و فرآوردههای نفتی در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را حفظ کند و همین مساله موجب کاهش عرضه ارز به بازار شده است. البته میزان صادرات غیرنفتی در این مدت کاهش نداشته است.
از سوی دیگر، باوجود این شرایط، دولت و به طور مشخص وزارت جهاد کشاورزی، سیاستگذاری مناسبی برای تامین کالای اساسی انجام نداداند و همین موجب شد تامین کالاهای اساسی با چالش مواجه شود؛ توقف روش تهاتر، محدود کردن واردات کالاهای اساسی به چند شرکت خصوصی انحصارگر و حذف سایر شرکتهای فعال در این زمینه، توقف تخصیص تلفیقی ارز ترجیحی و ارز با بازار اول مرکز مبادله و کاهش برآورد نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی، ازجمله سیاستهای غلط در این حوزه بوده است.
با وجود همه این موارد، دولت برای عبور از این چالشها، دو تصمیم عجیب دیگر گرفته است. تصمیم اول ترخیص ۹۰ درصدی کالاها بدون اعلام منشاء ارز که به سیاست ۹۰-۱۰ معروف است و تصمیم دوم واردات کالای اساسی از طریق از استانهای مرزی بدون لحظا منشا ارز؛ کارشناسان معتقدند این دو تصمیم موجب شده است واردکننده برای تامین ارز مورد نیاز خود، سراغ بازار غیررسمی ارز بروند که همین ورود تقاضای عمده به بازار کمعمق ارزغیررسمی، منجر به رشدهای مکرر بهای ارز در روزهای و هفتههای اخیر شده است.
این دو اقدام نسنجیده دولت، پیام مشخصی به فعالان اقتصادی و بازار غیررسمی میدهد و آن این است که منابع ارزی محدود و تقاضای ارزی بالاست و به این ترتیب دورنمای بازار ارز، افزایش قیمت ارز است.
از شهریور ۱۴۰۳ که نرخ ارز در دامنه ۵۹ هزار تومان قرار داشت تا ساعت تنظیم گزارش امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۴ که به عدد ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده، بهای ارز ۱۱۷ درصد افزایش یافته است، اما در همه این ایام، دولت اعلام کرده که به دنبال مهار تورم است.
در ایام یک سال و اندی فعالیت دولت، هرگاه بحث تورم شده است، مسئولان دولت «کسری بودجه» و «ناترازی بانکها» و «رشد نقدینگی» را عامل تورم اعلام کردهاند، اما هیچگاه به این سوال پاسخ ندادهاند که در شرایطی که رشد نقدینگی کمتر از ۴۰ درصد بوده است، رشد ۱۱۷ درصدی بهای ارز چگونه با رشد نقدینگی قابل توجیه و توضیح است؟
به عقیده کارشاسان، ارز با رشد انتظارات تورمی و جیب خالی بانک مرکز ی، رشد میکند. در بازار غیرررسمی، عدد ارز ما حدود ۲۰ میلیارد دلار است. هر چه تقاضا در بازار رسمی پاسخ داده نشود از بازار غیررسمی تامین میشود، نظیر همین تامین ارز واردات کالای اساسی از استانهای مرزی بدون شفافیت منشا ارز.
البته در ۱۰ سال گذشته بیشترین فشار ارزی، از آذرماه شروع شده است، چون تجار برای تامین کالای اسفند از همین آذر اقدام میکنند بدان دلیل که تعطیلی سالانه کشور چین را در بهمن ماه داریم؛ بنابراین تقاضای اسفند و نوروز را جلو میآورند و در آذر فشار به ارز وارد میشود. حال وقتی بازار هیجانی میشود، واردکنندههای مانده در صف، تقاضا را به جلو میاندازند (تقاضای احتیاطی) و سراغ ارز آزاد هم میروند.
از سوی دیگر این روزها برای مردم سوال است که چرا دولت در موضوع مقابله با تورم افسار گسیخته و افزایش قیمت ارز، هیچ برنامه و اهتمامی ندارد؟ یا حداقل مردم دغدغه دولت در این حوزه را حس نمیکنند.
قطعا انتظار مردم این است که در این شرایط ناآرام ارزی که در کشور سابقه نداشته است، دولت و به ما هو دولت، دغدغهمند ورود کند، برای رفع چالش مذکور، اهتمام داشته باشد و گامی موثر بردارد تا حداقل این موضوع برای مردم شفاف شود که دولت دنبال کاهش کسری بودجه یا درآمدزایی از رشد قیمت دلار نیست.