به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار ارز در هفتههای اخیر بار دیگر وارد فاز التهاب شده است، افزایشی پیوسته و فرسایشی که هر روز بر عدد ارز میافزاید و همزمان بر اعصاب و روان جامعه فشار وارد میکند. مردم گرانی و کاهش ارزش پول را لمس میکنند اما آنچه کمتر احساس میشود، حضور موثر و دغدغهمند دولت و به خصوص مسؤولان اقتصادی در مدیریت این بحران است. نه نشانهای از برنامه مقابله دیده میشود، نه تلاشی برای اقناع افکار عمومی و نه حتی توضیحی روشن درباره آنچه در حال وقوع است.
به اعتقاد کارشناسان، در بطن افزایش قیمت ارز، مجموعهای از تصمیمات سیاستی قرار دارد که عملا به افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد منجر شده است. یکی از مهمترین این موارد، مصوبه یکم آذرماه، هیات دولت درباره مجاز شدن واردات کالاهای اساسی از جمله برنج از استانهای مرزی بدون انتقال ارز است. در ظاهر، این تصمیم با هدف تسهیل واردات و کاهش فشار بر منابع رسمی ارزی اتخاذ شده اما در عمل، مسیر تامین ارز را به بازار آزاد منتقل کرده و فشار مضاعفی بر این بازار وارد کرده است.
هرچند صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز کالاهای اساسی، حدود یک ماه قدمت دارد اما تحقیقات میدانی نشان میدهد هماکنون به استناد مصوبات دولت در سال گذشته و آزاد شدن رویه ملوانی و تهلنجی در یکی از پُررونقترین دورههای واردات کالای ملوانی از بنادر جنوبی کشور قرار داریم. صدها میلیون دلار کالا -از جمله اقلامی مثل پارچه، لوازم خانگی ، لوازم یدکی و... که تا دیروز در فهرست ممنوعه قرار داشتند- به صورت قانونی و با رویه ملوانی با ارز بازار قاچاق ترخیص میشوند؛ ارزی که برای این واردات مصرف میشود، نه از کانالهای رسمی بلکه مستقیما از بازار آزاد یا غیر رسمی تامین شده است.
بدیهی بود که چنین مصوباتی، بدون پیشبینی ابزارهای جبرانی، فشار سنگینی بر بازار آزاد ارز آن هم با این عمق کم، وارد کند. با این حال، تاکنون هیچ مقام دولتی جز وزیر اقتصاد، آن هم در حد یک پاسخ کوتاه، حاضر به توضیح ابعاد این تصمیمات نشده است؛ پاسخی که در آن گفته شد «هرکس مدعی است مجوزهای وارداتی دلیل جهش قیمت ارز است، مستند بیاورد.»
نکته قابل تامل اینجاست که در پایان پاییز، دقیقا همان اتفاقی در حال تکرار است که سال گذشته نیز تجربه شد؛ افزایش تدریجی نرخهای رسمی و نزدیک شدن آنها به نرخهای بالاتر بازار. حذف عملی ارز نیمایی در سال قبل اجرایی شد که با جهش نرخ ارز وزیر وقت اقتصاد استیضاح شد، حالا در تکرار تجربهای مشابه انتقال صدها قلم کالا به تالار دوم بانک مرکزی با نرخ تقریبی کمتر از 118 هزار تومان، نه فقط شکاف قیمتی را کاهش نداد، بلکه انتظارات تورمی را تشدید کرد.
پارسال همتی، وزیر پیشین اقتصاد زمانی به دلیل حذف ارز نیمایی مورد استیضاح قرار گرفت اما امروز، بدون سر و صدا، همان سیاست در حال اجراست. کالاهای صادراتی گروه پتروشیمی و فولاد نیز از تالار اول با نرخ بیش از 80 هزار تومان به تالار دوم منتقل شدهاند؛ تالاری که نرخهای آن به حدود 118 هزار تومان نزدیک شده و عملا به سیگنالدهنده جدید بازار ارز تبدیل شده است.
در کنار این تحولات، تنشهای اخیر در حوزه کالاهای اساسی نیز به بیثباتی بازار دامن زده است. وزیر جهاد کشاورزی که خود در آستانه استیضاح قرار دارد، پروژه برخورد با تخلفات یک واردکننده نهاده دامی را در دستور کار قرار داده؛ شرکتی که در واکنش، با یک مانور رسانهای اقدام به انتشار اطلاعات حساس ارزی کشور در فضای مجازی کرده است. اتفاقی که نه فقط کمکی به آرامش بازار نکرد، بلکه بر ابهام و نگرانیها افزود.
با وجود تمام این عوامل، مساله اصلی این گزارش نه اثبات یک عامل خاص برای افزایش قیمت دلار، بلکه سکوت معنادار دولت در قبال بازار ارز است. دولت، به عنوان وجه بیرونی و اصلی حاکمیت، هیچ ورود جدی، منسجم و قابل دفاعی به موضوع ارز ندارد. نه بسته سیاستی مشخصی ارائه میشود، نه جدول زمانی، نه حتی گفتوگویی شفاف با مردم. در شرایطی که دلار هر روز رکورد تازهای ثبت میکند و معیشت مردم مستقیما تحت تاثیر آن است، حداقل انتظار این است که دولت با مردم سخن بگوید؛ توضیح دهد چه میگذرد، چه تصمیماتی گرفته شده و چه آیندهای پیشروست. سکوت، نه فقط بازار را آرام نمیکند، بلکه بیاعتمادی را عمیقتر میسازد.
دولت ممکن است دلایل متعددی برای شرایط فعلی داشته باشد؛ از تحریم و محدودیت منابع گرفته تا فشارهای بودجهای اما آنچه امروز بیش از هر چیز احساس میشود، نبود اراده برای گفتوگو و پاسخگویی است. در بازاری که با سیگنالها و انتظارات حرکت میکند، بیصدایی دولت خود به یک سیگنال منفی تبدیل شده است. اگر قرار نیست برنامهای برای مهار قیمت دلار ارائه شود، دستکم باید با مردم صادقانه صحبت کرد. این حداقل کاری است که میتواند از شدت التهاب روانی بازار بکاهد؛ کاری که تاکنون انجام نشده است.