به گزارش اقتصاد معاصر؛ افزایش مساحت مسکونی کشور به میزان سالانه ۶۵۰ هزار هکتار و عرضه زمین رایگان به متقاضیان واجدشرایط بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان راهکاری برای رونق بخشیدن به ساخت و سازها در سطح خرد مطرح است. دولت باید طی یک سال و نیم گذشته به الحاق حدود ۱۰۰ هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اقدام میکرد و زمینها در اختیار متقاضیان قرار میگرفت. نه تنها این اقدام صورت نگرفته است، بلکه دولت و وزارت راه و شهرسازی خواستار حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت شدهاند!
ماده مورد بحث مبنای قانونی وظایف دولت در حوزه مسکن است. بر اساس این ماده، دولت وظیفه دارد به افزایش مساحت مسکونی کشور اقدام کند و زمین رایگان در اختیار متقاضیان واجدشرایط برای ساخت و ساز قرار دهد.
به زعم کارشناسان، حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت بسیار خطرناک است. زیرا زمینه را برای انحصار زمین و افزایش قیمت مسکن ایجاد میکند. از طرف دیگر، بسیاری بر این عقیدهاند که اگر دولت نسبت به افزایش مساحت مسکونی کشور اقدام کند، حاشیهنشینی بیش از پیش رخ میدهد و ضمن توسعه غیراصولی شهرها، مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی برای کشور به وجود میآید.
در همین رابطه با آقای فضلالله رنجبر به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
رنجبر نماینده مجلس در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به بهترین راهکار برای خانهدار شدن مردم از طریق عرضه زمین به مردم خاطرنشان کرد: بهترین راهکار برای برون رفت از مشکلات فعلی حوزه مسکن این است که دولت بر اساس قانون به واگذاری زمین به متقاضیان واجدشرایط اقدام کند و تسهیلات مناسب نیز اعطا شود. به نحوی که زمینه برای افزایش ساخت و ساز مسکن در سطح خرد به وجود بیاید.
رنجبر گفت: بدیهی است که وقتی تقاضا برای کالایی بیشتر از عرضه باشد، گرانی رخ میدهد. به منظور حل این مشکل، باید دولت اقدام به افزایش عرضه مسکن بکند. از آنجائیکه دولت خودش نمیتواند در ساخت مسکن توفیقی داشته باشد، بهترین راهکار این است که به فعالسازی ساخت و سازها در سطح خرد مبادرت کند.
وی ادامه داد: رونق گرفتن ساخت مسکن در سطح خرد در گروی اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس است. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید افزایش مساحت مسکونی کشور در دستور کار باشد و عرضه زمین به متقاضیان با جدیت صورت بگیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برنامه هفتم پیشرفت به درستی بر لزوم افزایش مساحت مسکونی کشور و عرضه زمین به متقاضیان تأکید کرده است. متأسفانه شواهد نشان میدهد که طی یک سال و نیم گذشته مصوبات قانونی در حوزه مسکن اجرایی نشده است.
رنجبر گفت: مجلس پیگیری جدی در خصوص اجرای مصوبات برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن دارد. در همین راستا، مجلس باید از جایگاه نظارتی خود به موضوع ورود کند. عرضه زمین نباید کنار گذاشته شود و مجلس با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم به طور کامل و قطع مخالف است.