به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که طی ماههای اخیر، مسوولان اقتصادی دولت بارها بر کنترل پایه پولی، توقف استقراض از بانک مرکزی و اجرای سیاست «تثبیت ارزی» تاکید کردهاند، اظهارات تازه مقامات ارشد بانک مرکزی تصویری متفاوت و حتی متناقض از واقعیت سیاستهای پولی و ارزی کشور ترسیم میکند؛ تصویری که عملا بخشی از ادعاهای پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی را زیر سوال برده است.
اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی، بهتازگی اعلام کرده است که حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تنخواه در اختیار دولت قرار گرفته و علاوه بر آن، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیز از مسیر عملیات ریپو وارد شبکه بانکی شده است. بر این اساس، مجموع ارقام نشان میدهد دولت در سال جاری حداقل بیش از ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از ظرفیتهای بانک مرکزی استفاده کرده است؛ رقمی که به اعتقاد کارشناسان، نمیتوان تبعات پولی، تورمی و آثار آن بر نقدینگی را نادیده گرفت.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که تنها چندی پیش، رحمتالله اکرمی خزانهدار کل کشور و نماینده وزیر اقتصاد در شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران، در همایش بزرگداشت روز حسابدار (۱۷ آذرماه) اعلام کرده بود: «با پیادهسازی مدل تخصیص اعتباری، دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی صفر شده است.»
اختلاف آشکار میان این دو روایت رسمی، پرسشهای جدی درباره وضعیت واقعی تامین مالی دولت و میزان اتکای آن به منابع بانک مرکزی ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که پاسخ به آنها برای تحلیل مسیر تورم، رشد نقدینگی و ثبات اقتصادی کشور اهمیت اساسی دارد.
ابهامات مطرحشده صرفا به حوزه سیاستهای مالی و بودجهای محدود نمیشود، بلکه دامنه این اختلافات به سیاستگذاریهای ارزی نیز کشیده شده است. چندی پیش، بهزاد لامعی مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، صراحتا بخشی از سیاستهای اجرایی دولت را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد: «بانک مرکزی سیاستی با عنوان سیاست تثبیت را اعلام کرده که در سال ۱۴۰۲ بهدرستی اجرا شد.»
وی با اشاره به آثار منفی واردات بدون انتقال ارز افزود: «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز موجب رشد تقاضای ارز و افزایش قیمت آن میشود و بانک مرکزی با این رویه مخالف است.»
این موضعگیری در حالی مطرح شده که سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از طرح انتقادات گسترده نسبت به مصوبه اول آذرماه هیات دولت درباره صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز کالاهای اساسی، ارزیابی متفاوتی ارائه کرده بود. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه این مصوبه موجب ایجاد ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار تقاضای جدید در بازار آزاد ارز و التهاب بازار شده است، گفته بود: «هر کسی این ادعا را میکند، دلیل بیاورد. به نظر من اینطور نیست و اساسا این مصوبه تاکنون چندان اجرایی هم نشده است.»
مجموع این اظهارات نشان میدهد در سطح سیاستگذاری اقتصادی کشور، ناهماهنگی معناداری میان روایتهای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره استقراض دولت، سیاستهای ارزی و منشا نوسانات بازار ارز وجود دارد.
تضاد آماری درباره تنخواه، اختلاف نظر درباره آثار واردات بدون انتقال ارز و هشدارهای ضمنی بانک مرکزی درباره پیامدهای این سیاستها، همگی نشانههایی از شکاف در مدیریت اقتصادی است؛ شکافی که در صورت تداوم، میتواند هزینههای بیشتری به ثبات پولی، اعتماد عمومی و فضای کسبوکار تحمیل کند.
مشخص نیست مسوولان وزارت اقتصاد با چه هدفی اطلاعاتی غیر دقیق یا حداقل ناهمخوان با واقعیتهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی درباره خروجی و نتایج سیاستهای مالی و ارزی ارائه کردهاند زیرا اکنون روشن است هم دولت از بانک مرکزی برای تامین تنخواه استفاده کرده و هم سیاست واردات بدون انتقال ارز کالاهای اساسی، آثار مخربی بر بازار ارز بر جای گذاشته است.