به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بهتازگی قیمت دلار در تالار اول و دوم بازار ارز تجاری طی روز جاری با افزایش همراه شده و نرخ دلار در تالار اول به مرز ۸۰ هزار تومان رسیده و در تالار دوم از ۱۱۴ هزار تومان عبور کرده است.
بر این اساس، افزایش نرخ دلار در مرکز مبادله را باید در چارچوب ترکیبی از عوامل سیاستی و اقتصادی تحلیل کرد. درابتدا فاصله قابلتوجه میان نرخ رسمی و بازار آزاد در ماههای اخیر، به یکی از چالشهای جدی نظام ارزی تبدیل شده بود؛ شکافی که نهتنها انگیزههای آربیتراژی را تقویت میکرد، بلکه کارایی سیاست تثبیت ارزی را نیز زیر سوال میبرد.
در چنین شرایطی، تعدیل تدریجی نرخ دلار مرکز مبادله میتواند تلاشی آگاهانه از سوی سیاستگذار برای واقعیسازی نرخ ارز رسمی و کاهش فشار تقاضا در بازار آزاد باشد. از سوی دیگر، رشد هزینههای ارزی دولت، افزایش تعهدات وارداتی و محدودیت منابع ارزی، لزوم بازنگری در نرخهای ترجیحی را بیش از گذشته برجسته کرده است. به بیان دیگر، این افزایش نه یک تصمیم مقطعی، بلکه بخشی از استراتژی مدیریت انتظارات ارزی است.
حرکت صعودی دلار مرکز مبادله، برای بازار آزاد ارز یک پیام روشن دارد: «سیاستگذار در برابر افزایش نرخها، لزوما رویکرد سرکوبی در پیش نخواهد گرفت.» این موضوع میتواند دو اثر همزمان ایجاد کند. از یکسو با کاهش فاصله نرخ رسمی و آزاد، انگیزه سفتهبازی و معاملات غیرمولد کاهش مییابد.
از سوی دیگر، بازار آزاد ممکن است این اقدام را بهعنوان پذیرش سطح جدیدی از نرخ تعادلی ارز تفسیر کرده و انتظارات افزایشی خود را تقویت کند؛ بهویژه اگر این تعدیل با افزایش عرضه ارز یا ابزارهای کنترلی همراه نشود.
در مجموع، پیام سیاستگذار به بازار آزاد بیش از آنکه «افزایش فوری نرخ» باشد، «آمادگی برای پذیرش واقعیتهای اقتصادی» است.
بازار سرمایه، بهطور سنتی یکی از نخستین بازارهایی است که به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان میدهد. افزایش دلار مرکز مبادله بهویژه برای صنایع صادراتمحور، یک سیگنال مثبت تلقی میشود. شرکتهای پتروشیمی، فلزی، معدنی و پالایشی که بخش عمده درآمد آنها ارزی است، از بهبود نرخ تسعیر درآمدها منتفع خواهند شد؛ موضوعی که میتواند در گزارشهای فصلی و سالانه آنها منعکس شود.
در مقابل، صنایع وارداتمحور یا شرکتهایی با وابستگی بالا به مواد اولیه خارجی، ممکن است با افزایش هزینهها مواجه شوند؛ مگر آنکه امکان انتقال این افزایش به قیمت فروش را داشته باشند. در این میان نکته مهم آن است که این تصمیم میتواند به افزایش شفافیت سودآوری شرکتها و کاهش ریسک سیاستگذاری در بازار سرمایه منجر شود؛ عاملی که در صورت تداوم، به تقویت اعتماد سرمایهگذاران کمک خواهد کرد.
بهطور کلی، افزایش نرخ دلار در مرکز مبادله را باید نشانهای از تغییر تدریجی رویکرد سیاستگذار ارزی دانست؛ رویکردی که بهجای تثبیت دستوری، بهدنبال مدیریت واقعبینانه بازار است. این اقدام، اگر با انسجام سیاستی و ثبات تصمیمگیری همراه شود، میتواند به تعادل بازار ارز کمک کند و هم بهعنوان یک محرک منطقی، مسیر تازهای پیش روی بازار سرمایه بگشاید.