دلایل جهش ۶۲ درصدی نرخ ارز در سال گذشته

حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، با اشاره به وضعیت پرچالش بازار ارز در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: سال ۱۴۰۳ برای بازار ارز، سالی به‌ شدت پرریسک و پرنوسان بود و نرخ ارز به‌ عنوان متغیری کلیدی در انتظارات تورمی و معیشت مردم، رشدهای شوکه‌کننده‌ای را تجربه کرد و نظام اقتصادی کشور را تحت‌ تاثیر قرار داد. بر اساس اطلاعات رسمی، نرخ پایانی ارز (دلار آمریکا) در بازار آزاد در روزهای معاملاتی سال ۱۴۰۳، از ۶۰۳۰۰ تومان در ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ که برای ۱ فروردین نیز لحاظ می‌شود، با افزایش ۶۲ درصدی به ۹۷۸۰۰ تومان در ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ رسید. 

بین‌آبادی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ اسمی دلار آمریکا در بازار آزاد طی ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، در محدوده کمتر از ۶۴۵۰۰ تومان نوسان داشته و بیشترین و کمترین نرخ‌های ارز در این بازه زمانی به‌ ترتیب مربوط به روزهای ۶ اردیبهشت (۶۴۴۲۰ تومان) و ۲۸ تیر (۵۷۲۲۰ تومان) بوده است. با این حال، از ۳۰ مهرماه به بعد، دوره موسوم به «ماه‌عسل نرخ ارز» پایان یافت و نرخ ارز با شکستن سقف تاریخی خود، به ۶۴۸۵۰ تومان رسید و پس از آن دیگر به محدوده زیر ۶۴۵۰۰ تومان بازنگشت. تحلیل‌های تکنیکال نیز نشان می‌دهد که نرخ ارز در ۵ ماهه پایانی سال ۱۴۰۳، حدود ۵۱ درصد رشد مداوم داشته است؛ به‌ گونه‌ای که حدود ۸۲ درصد از افزایش نرخ دلار آمریکا در طول سال ۱۴۰۳، در فاصله زمانی یک آبان تا ۲۸ اسفند رخ داده است. 

این پژوهشگر حوزه مالی در ادامه به دلایل اصلی افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: نخست، از منظر بنیادی تشدید ناترازی‌های کلان اقتصادی نظیر کسری فزاینده بودجه دولت و ناترازی بانکی، همراه با انتظارات تورمی و تداوم رشد نقدینگی، فشار زیادی را بر فنر نرخ ارز وارد کرده است. در این میان، مفهوم رشد نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی (نرخ ارز PPP) نیز بخش قابل توجهی از شکل‌گیری انتظارات افزایشی نسبت به نرخ ارز را توجیه می‌کند. 

وی افزود: دومین عامل مهم، تحولات و رخدادهای سیاسی-امنیتی در منطقه و جهان، به‌ ویژه چشم‌انداز منفی حاصل از احتمال بازگشت دونالد ترامپ و تاثیر آن بر درآمدهای ارزی و موازنه پرداخت‌های خارجی کشور بود که منجر به تشدید انتظارات تورمی و اثرگذاری منفی بر نرخ ارز شد. برخی از اظهارنظرهای طرف آمریکایی درباره منازعات ایران و آمریکا نیز نقش مهمی در تحریک رشد هیجانی نرخ ارز ایفا کردند. 

بین‌آبادی تصریح کرد: تصمیمات مرتبط با حذف نرخ نیمایی ارز و افزایش نرخ توافقی ارز در مرکز مبادله طلا و ارز، موضوعی بحث‌برانگیز در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. بانک مرکزی در ۲۲ آذر ۱۴۰۳ با اعلام تشکیل بازار ارز تجاری، ساختار جدیدی را برای بازار ارز معرفی کرد که گرچه از منظر نظری قابل دفاع بوده و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت ایجاد بازار مبادله‌ای دانست اما نحوه اجرای آن با انتقاداتی همراه بوده است. 

وی در ادامه افزود: نخستین نقد به عدم اصلاح تدریجی ساختاری نظام ارزی بازمی‌گردد؛ چراکه در شرایط تحریمی و عدم دسترسی به نظام پرداخت بین‌المللی متعارف، انجام اصلاحات ساختاری باید به‌ صورت تدریجی باشد، در حالی که در تشکیل بازار ارز تجاری به شکل فعلی، دو رویه تامین ارز نیمایی و واردات در برابر صادرات غیر در بازه زمانی کوتاهی حذف شد. 

بین‌آبادی ادامه داد: حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر نیز یکی از ابزارهای مناسب برای مداخله در بازار غیررسمی حواله و تشویق بازگشت ارز صادرکنندگان خرد محسوب می‌شد. این ابزار می‌توانست با افزایش عرضه ارز حواله در مقاطع خاص، بخش مهمی از تقاضای غیررسمی ارز را پوشش دهد اما بانک مرکزی نه‌ فقط از این ابزار استفاده نکرد، بلکه رویه واردات در برابر صادرات غیر را نیز حذف کرد. 

وی به مداخله در نرخ ارز کشف‌شده در بازار ارز تجاری اشاره و بیان کرد: عرضه ارز توسط پتروشیمی‌ها و بانک مرکزی در نرخ‌های پایین و همچنین محدودیت شدید بر تقاضای ارز به دلیل محدودیت ثبت سفارش و تخصیص، موجب شد تا نرخ پایانی ارز در این بازار فاصله معناداری با بازار غیررسمی داشته باشد و این امر باعث شد تا بازار برای صادرکنندگان خرد جذابیتی نداشته باشد و اعتماد لازم برای مرجعیت قیمتی و شکل‌گیری بازار مشتقات ارزی را از بین ببرد. 

این پژوهشگر مالی گفت: یکی دیگر از چالش‌ها، عدم بازگشت به‌ موقع ارزهای صادراتی به داخل بازار ارز تجاری بود. همزمان با حذف نرخ نیمایی و ایجاد بازار ارز تجاری در زمستان ۱۴۰۳، گزارش‌هایی مبنی بر عدم رفع به‌ موقع تعهدات ارزی برخی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها منتشر شد که کمبود عرضه ارز در مرکز مبادله طلا و ارز را به همراه داشت. حسابرس کل بانک مرکزی میزان عدم رفع تعهدات ارزی پتروشیمی‌ها را ۳۰ درصد و گزارش دیوان محاسبات، میزان عدم بازگشت تعهدات سررسیدشده صادرکنندگان را ۴.۶ میلیارد دلار اعلام کرده است.