به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار سرمایه، کارت بازرگانی و بودجه پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۱۸ روز صعود متوالی بورس» به بررسی روند صعودی بورس تهران و رقابت آن با بازارهای موازی (طلا و ارز) در زمستان ۱۴۰۴ پرداخته و در آن نوشته است: «بورس تهران زمستان ۱۴۰۴ را با روندی کمسابقه آغاز کرده و شاخص کل برای هجدهمین روز متوالی صعودی شده است. شاخص کل با رشد ۰.۶۸ درصدی به محدوده ۳ میلیون و ۹۳۵ هزار واحد رسید و تنها یک گام تا فتح کانال روانی ۴ میلیون واحدی فاصله دارد. این رشد از اوایل آذر آغاز شده و تاکنون بازدهی حدود ۲۰ درصدی را برای بازار به همراه داشته است. همزمان شاخص هموزن نیز بیش از یک درصد رشد کرد که نشاندهنده افزایش توجه سرمایهگذاران به سهام کوچک و متوسط است. ورود بیش از هزار میلیارد تومان پول حقیقی و ارزش معاملات خرد بالای ۱۵ هزار میلیارد تومان، از تداوم قدرت تقاضا حکایت دارد. این رونق در شرایطی رخ داده که بازارهای موازی مانند دلار و طلا نیز در مسیر صعودی هستند و انتظارات تورمی نقش پررنگی در تصمیمگیری سرمایهگذاران ایفا میکند. کارشناسان معتقدند رشد اخیر بورس بیشتر جبران عقبماندگی گذشته بوده و با وجود ریسکهایی مانند نرخ بهره و شرایط کلان، بازار همچنان از پشتوانه بنیادی برخوردار است. توصیه اصلی، پرهیز از رفتار هیجانی و تمرکز بر تحلیل و نگاه میانمدت است.»
روزنامه شرق با عنوان «بودجه سال سخت» در گزارش اقتصادی خود به بررسی و تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور پرداخته و در آن نوشته است: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برای نخستینبار پس از حذف چهار صفر از پول ملی و با فرض تورم بالای ۴۰ درصد به مجلس ارائه شد. دولت این بودجه را «بدون کسری» و با رویکردی انقباضی معرفی کرده اما بسیاری از کارشناسان معتقدند برآوردها واقعی نیست و در عمل به کسری بودجه و تورم بیشتر منجر خواهد شد. حجم کل بودجه کشور به بیش از ۱،۴۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل افزایش قابلتوجهی دارد. در عین حال، درآمدهای پایدار دولت پاسخگوی هزینههای جاری نیست و کسری عملیاتی از طریق واگذاری داراییهای مالی، استقراض و انتشار اوراق جبران میشود؛ مسیری که بدهی دولت را افزایش میدهد. سهم بالای شرکتهای دولتی همچنان بیش از نیمی از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، رشد سقف معافیت مالیاتی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد و تعیین نرخ ارز بالا برای محاسبات گمرکی از دیگر نکات مهم این لایحه است. کارشناسان هشدار میدهند تا زمانی که مساله کسری بودجه و نحوه تامین آن شفاف نشود، سیاست انقباضی به تنهایی نمیتواند مانع تشدید تورم و تضعیف رشد اقتصادی شود.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «رد پای کارتهای اجارهای در بحران ارزی» به بررسی نقش کارتهای بازرگانی اجارهای در بحران ارزی ایران و پیامدهای اقتصادی آن پرداخته و در آن نوشته است: «ابزار کارت بازرگانی اجارهای سالها در اقتصاد ایران ریشه دوانده است. ابتدا در واردات برای فرار مالیاتی استفاده میشد و پس از اجرای پیمانسپاری ارزی، به صادرات منتقل شد. خلاهای قانونی و نظارتی و سهولت صدور کارتها باعث شد به ابزاری برای دور زدن قانون تبدیل شوند. در دو سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت اجارهای شناسایی شده که ۱۵ میلیارد دلار ارز صادراتی را بازنگرداندهاند و طی یکونیم سال اخیر نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار ارز بازنگشته است. صدور کارتهای جدید نیز در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و بخش قابلتوجهی از آنها ابزار تخلف شده است. تصمیمات ناپایدار نهادها، عقبنشینی سازمان توسعه تجارت و فشار ذینفعان موجب تداوم سواستفادهها شده است. پیامد اقتصادی آن شامل برهم خوردن تعادل بازار ارز، افزایش نرخ دلار، تورم، فشار بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و افزایش نابرابری اقتصادی است.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «بودجه سوپر انقباضی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته و در آن نوشته است: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با کل منابع ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه شد که شامل ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، ۷۳۴ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی دستگاهها و ۸ هزار و ۸۹۷ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی است. بودجه عمومی تنها ۵.۳ درصد نسبت به سال قبل رشد دارد و بودجه عمرانی بدون تغییر مانده است، بنابراین سال آینده انقباضیترین بودجه ۱۰ سال اخیر خواهد بود. سهم درآمدهای نفتی به کمترین میزان تاریخ پس از انقلاب رسیده و مالیات با سهم ۵۷ درصدی بیشترین منابع بودجه را تشکیل میدهد. دولت دو مدل یارانه برای نان، بنزین و ارز ترجیحی پیشنهاد کرده و اوراق مالی ۹۴۰ همت پیشبینی شده است. سقف معافیت مالیاتی ماهانه به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد رسیده است. حقوق بازنشستگان و سربازان ۲۰ درصد افزایش یافته و عوارض واردات خودرو و موبایل تعدیل شده است. همچنین نرخ سوخت مازاد بر الگوی مصرف با کارت اضطراری حداقل ۳۰ درصد قیمت خرید پالایشگاه تعیین شده و سهم صندوق توسعه ملی و شرکتهای نفت و گاز از صادرات نیز تثبیت شده است.»
روزنامه ایران نیز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۱۰ نکته از بودجه ۱۴۰۵» به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته و در آن نوشته است: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای اولینبار بر مبنای ریال جدید تقدیم مجلس شده و تلاش دولت بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش منابع غیرنفتی مانند مالیات و عوارض جدید است. دولت قصد دارد ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند و ارز ترجیحی را حذف و به جای آن کالابرگ به مردم اختصاص دهد. همچنین انتشار اوراق بدهی ۲۵ درصد افزایش یافته و مالیات ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد رسیده است. درآمدهای مالیاتی با رشد ۶۲ درصدی به ۲،۹۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است و هزینه برق مازاد صنایع با تعرفههای افزایشی محاسبه میشود. بودجه با افزایش شفافیت و هدفمندسازی یارانهها، توجه به بحران آب، مالیاتستانی از معافیتهای پیشین و حمایت از بیمههای اجتماعی همراه است. به طور کلی، بودجه ۱۴۰۵ بودجهای برای عبور از بحران با پایه اصلاحات مالی و مدیریتی و تمرکز بر درآمدهای پایدار و عدالت اجتماعی است.»