از تورم مسکن تا نسخه دولت برای اقتصاد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار مسکن، بازار سرمایه، وضعیت اقتصادی و بنزین پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تورم مسکن تا ۱۴۰۵» به بررسی وضعیت بازار مسکن تهران پرداخته و نوشته است: «بازار مسکن تهران در آذر ۱۴۰۴ با وجود افزایش محسوس حجم معاملات، همچنان در وضعیت ثبات قیمتی قرار دارد. متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به ۱۰۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید که تنها ۰.۴ درصد رشد ماهانه را نشان می‌دهد؛ رقمی که در مقایسه با ماه‌های قبل، بیانگر کاهش شتاب تورم مسکن است. این در حالی است که سایر بازارهای دارایی مانند بورس، طلا، سکه و ارز بازدهی بسیار بالاتری داشته‌اند و مسکن از نظر بازدهی ماهانه و سالانه در رتبه آخر قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این وضعیت، نبود تقاضای سرمایه‌ای، بالا بودن بودجه موردنیاز خرید مسکن و جذابیت بازارهای موازی است. تقاضای فعلی عمدتا مصرفی و تبدیلی است و توان مالی خریداران نیز محدود مانده است. از سوی دیگر، بخشی از فروشندگان به امید بازتنظیم قیمت‌ها، عرضه را کاهش داده‌اند. با توجه به شرایط فعلی، سناریوی محتمل برای ماه‌های آینده، ادامه رشد محدود معاملات همراه با ثبات نسبی قیمت مسکن و دوری از جهش‌های هیجانی است.»

روزنامه شرق با عنوان «دست به دامان بورس» در گزارش اقتصادی خود به تلاش دولت برای مهار افزایش قیمت دلار و طلا از طریق جذاب‌سازی بازار سرمایه (به‌ویژه بورس و صندوق‌های کالایی مانند نقره) پرداخته و نوشته است: «افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و طلا در ایران، هم‌زمان با تشدید نااطمینانی اقتصادی و تنش‌های خارجی، بار دیگر معیشت مردم را تحت فشار قرار داده و به محل مناقشه‌های جناحی تبدیل شده است. در این شرایط، دولت چهاردهم برای مهار رشد بازار ارز و طلا، تلاش کرده سرمایه‌های خرد را به سمت بازار سرمایه هدایت کند. حذف حجم مبنا، بررسی حذف دامنه نوسان و وعده حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری، بخشی از سیاست‌هایی است که با هدف کاهش مداخله دولت و افزایش جذابیت بورس دنبال می‌شود. همچنین راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی، به‌ویژه صندوق‌های نقره در بورس کالا، با استقبال چشمگیر سرمایه‌گذاران همراه بوده و عطش بازار برای ابزارهای جدید را نشان می‌دهد. با این حال، تجربه سقوط سنگین بورس در سال ۱۳۹۹ همچنان بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد را تقویت کرده است. کارشناسان معتقدند هرچند صندوق‌های نقره می‌توانند به تنوع‌بخشی دارایی‌ها کمک کنند اما تاثیر معناداری بر کاهش قیمت ارز ندارند و بازگشت اعتماد به بورس، مستلزم فاصله گرفتن دولت از اقتصاد دولتی، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اجاره‌نشینی علیه تورم» در گزارش اقتصادی خود به بررسی تجربه‌های جهانی در مهار بحران مسکن از طریق توسعه مسکن استیجاری نهادمند و پایدار پرداخته و نوشته است: «بحران مسکن در بسیاری از کشورها به یک مساله اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شده و تجربه جهانی نشان می‌دهد مهار آن با سیاست‌های کوتاه‌مدت و دستوری ممکن نیست. کشورهایی که موفق بوده‌اند، از طریق ایجاد بخش مسکن استیجاری نهادمند، پایدار و قابل پیش‌بینی عمل کرده‌اند. از اروپا تا آسیا، نمونه‌هایی مانند وین، سوئد، آلمان، هلند و سنگاپور نشان می‌دهد افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای، چارچوب قانونی شفاف، نهادسازی بلندمدت و سرمایه‌گذاری پایدار، نقش اصلی در کنترل تورم اجاره و ایجاد ثبات در بازار مسکن دارد. در وین سهم بالایی از واحدهای مسکونی به اجاره اجتماعی اختصاص دارد، در سوئد برنامه ساخت گسترده واحدهای اجاره‌ای فشار تقاضا را کاهش داد و در سنگاپور مدیریت زمین و قیمت، امنیت مسکن را تضمین کرده است. در ایران نیز رشد جمعیت شهری، افزایش قیمت مسکن و کاهش توان خرید خانوارها، ضرورت توسعه مسکن استیجاری را برجسته کرده است. ایجاد چارچوب قانونی روشن، قراردادهای بلندمدت، مشارکت دولت، بخش خصوصی و نهادهای غیرانتفاعی می‌تواند فشار بازار اجاره را کاهش داده و دسترسی پایدار اقشار متوسط و کم‌درآمد به مسکن را فراهم کند.»

روزنامه وطن امروز با عنوان «آدرس اشتباه پاستور» در گزارش اقتصادی خود انتقاد به دولت به‌خاطر فرافکنی مسوولیت گرانی‌ها به مجلس پرداخته و در آن نوشته است: «دولت در هفته‌های اخیر تلاش کرده موج جدید گرانی‌ها را به مصوبات مجلس نسبت دهد، در حالی‌ که شواهد و آمارهای رسمی نشان می‌دهد ریشه اصلی تورم در سومدیریت اجرایی و ضعف نظارت دولت قرار دارد. برخلاف ادعاها، ارز ترجیحی حذف نشده و طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۱ میلیارد یورو و ۱۲ میلیارد دلار برای آن پیش‌بینی شده که بخش عمده آن نیز تخصیص یافته است. با وجود این منابع، تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها محقق نشده و مشکل در نحوه اجرای سیاست‌هاست. قوانین بودجه و برنامه هفتم نیز بر اساس لوایح ارائه‌ شده از سوی خود دولت تصویب شده‌اند و در صورت تورم‌زا بودن، مسوولیت اولیه متوجه دستگاه‌های اجرایی است. ناترازی ارزی کشور نیز بیش از آنکه ناشی از مصوبات مجلس باشد، نتیجه عدم بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های دولتی و خصولتی و ترک فعل نظارتی دولت است. در مجموع، متهم کردن مجلس نوعی فرافکنی برای پوشاندن ناکارآمدی در مدیریت منابع ارزی و پاسخگویی در قبال گرانی‌ها محسوب می‌شود.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نسخه ۱۷ بندی دولت برای اقتصاد» به وضعیت بحرانی اقتصاد و مشکلات تولیدکنندگان و بخش خصوصی پرداخته و در آن نوشته است: «وضعیت اقتصادی ایران در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ تصویر چندان مطلوبی ندارد؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، کاهش سرمایه‌گذاری، رکود در بخش تولید و افزایش فعالیت‌های واسطه‌گری مالی مشهود است. صنایع کوچک که بخش عمده اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند، به دلیل کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف تقاضا بسیاری از ظرفیت خود را از دست داده‌اند و حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد واحدهای صنعتی غیرفعال شده‌اند. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این روند، بخش خصوصی و تولید را به مرز تعطیلی می‌رساند. دولت برای مقابله با این بحران برنامه ۱۷‌بندی میان سه دستگاه اقتصادی تدوین کرده که شامل کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بورس است. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که اصلاحات اساسی و حمایت هدفمند از تولید لازم است، زیرا سیاست‌های مکانیکی و حمایت‌های نامناسب موجب افزایش واسطه‌گری و کاهش انگیزه تولیدکنندگان شده است. برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر درست، نیازمند بازنگری جدی در ساختار سیاستگذاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری هوشمند هستیم.»

روزنامه ایران با عنوان «آزمایش سه‌ماهه طرح جدید بنزینی» در گزارش اقتصادی خود به ابلاغ و اجرای آزمایشی آیین‌نامه انتقال یارانه سوخت به کارت‌های بانکی پرداخته و نوشته است: «دولت آیین‌نامه‌ای برای انتقال یارانه سوخت به کارت‌های بانکی ابلاغ کرده است تا روند دریافت یارانه برای مردم ساده‌تر و شفاف‌تر شود. این طرح که ابتدا به‌صورت آزمایشی سه‌ماهه تنها برای بنزین اجرا می‌شود، امکان ثبت کارت بانکی از طریق «پنجره ملی خدمات دولت» را فراهم می‌کند و سهمیه سوخت مستقیما به حساب مالک خودرو منتقل می‌شود. هدف اصلی، افزایش شفافیت، کاهش مشکلات کارت سوخت و استفاده از زیرساخت‌های بانکی است. پرداخت‌ها به جایگاه‌های سوخت براساس صورت‌حساب الکترونیکی انجام می‌شود و اگر یک کارت بانکی به چند خودرو متصل باشد، سهمیه به‌صورت مساوی تقسیم می‌شود. کارت سوخت حذف نمی‌شود، بلکه نقش ثبت میزان مصرف را حفظ می‌کند و کارت بانکی به‌عنوان ابزار دریافت یارانه و پرداخت عمل می‌کند. اجرای طرح نیازمند زیرساخت‌های فنی و امنیتی است و پس از تکمیل، به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد تا نقاط ضعف آن شناسایی شود.»