جعفر قادری، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ و انقباضی بودن آن که میتواند منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم شود، اظهار داشت: کشور ما در یک شرایط تورمی است. بودجه پیشنهادی دولت ماهیتی تورمی دارد و در چنین شرایطی باید تلاش شود رشد اقتصادی افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد. اتخاذ سیاستهای انقباضی، در حالی که منجر به کاهش تقاضا میشود، نمیتواند راهکار مناسبی برای کنترل تورم باشد. در این شرایط لازم است قدرت مانور بخش غیردولتی افزایش پیدا کند. طبیعتا در وضعیت فعلی امکان افزایش بودجههای عمرانی وجود ندارد و محدود بودن این بودجهها موجب طولانیتر شدن پروژههای نیمهتمام میشود. با این حال، اگر دولت به جای ورود مستقیم، از ظرفیت بخش غیردولتی استفاده کند، میتوان بدون ایجاد تورم، به اشتغالزایی و رشد اقتصادی بیشتر دست یافت. سیاستها باید به سمتی حرکت کند که سهم بخش غیردولتی افزایش یابد.
قادری تاکید کرد: از سوی دیگر، در بخش هزینههای جاری، با توجه به شرایط تورمی، افزایش محدود (۲۰%) حقوقها پاسخگوی نیاز مردم نیست و ناچارا باید درصد افزایش حقوقها بالاتر در نظر گرفته شود، هرچند این موضوع خود میتواند به تشدید تورم منجر شود. در چنین شرایطی، سیاستهای دولت باید بر افزایش راندمان و بهرهوری متمرکز باشد تا متناسب با تورم، افزایش حقوقها انجام شود و همزمان تحرکی در اقتصاد ایجاد گردد. دولت باید از فرصتها بهگونهای استفاده کند که به افزایش قدرت اقتصادی کمک شود.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی نمایندگان معتقدند دولت کنترل خود را بر بخشهای مختلف از جمله واردات، صادرات و تامین نیازهای اساسی از دست داده و در عین حال در بودجه پیشنهاد حذف یارانه نان، بنزین وارداتی و برخی کالاهای اساسی را مطرح کرده است، گفت: در این شرایط، دولت باید بدنه خود را تا حد امکان کوچک کرده و درآمدهای خود را از طریق ادغام سازمانهای دولتی و گسترش مولدسازی افزایش دهد. دولت باید نقش خود را در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی کاهش دهد، چرا که اگر بخواهد منابع مورد نیاز برای افزایش حقوقها را از طریق مالیات یا منابع بانک مرکزی تامین کند، منجر به افزایش نقدینگی و بروز مشکلات جدیتر خواهد شد. به همین دلیل، باید اقدامات متفاوتی انجام شود. برای مثال، در قانون تامین مالی، بحث سرمایهگذاری بینام مطرح شده تا دولت این نوع سرمایهگذاری را واگذار کرده و بخش خصوصی را پای کار بیاورد. همچنین ممکن است دولت نتواند مانند گذشته برای واردات بنزین یارانه پرداخت کند و ناچار باشد حداقل بنزین سوپر را به قیمت تمامشده عرضه کند. حذف کارتهای سوخت اضافی خودروها و حرکت به سمت توسعه حملونقل عمومی نیز از دیگر راهکارهاست.
قادری در ارتباط با اظهارنظر نائبرئیس مجلس مبنی بر عدم اعمال تغییرات در بودجه توسط مجلس در تقابل با نظر رئیس جمهور تصریح کرد: با شرایط فعلی دولت، این منطق قابل دفاع نیست که مجلس هر آن چه دولت ارائه میدهد را بدون بررسی بپذیرد. اگر مدل ارائهشده از سوی دولت پاسخگو نباشد، مجلس نمیتواند از مسؤولیت خود شانه خالی کند و مردم نیز چنین رویکردی را نخواهند پذیرفت؛ بنابراین باید تلاش کنیم بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نشود و هزینهتراشی صورت نگیرد اما در عین حال، منابع درآمدی دولت تقویت شود. اگر در بخشهایی نیاز به اصلاح وجود دارد، باید توزیع منابع به سمتی هدایت شود که به رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند. این که مجلس هیچ دخالتی نداشته باشد و در نهایت فقط از دولت سوال کند، قابل قبول نیست.