منوچهر رضایی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: یکی از جدیترین مشکلات امروز بخش کشاورزی کشور، بحرانهایی است که در حوزه صادرات محصولات کشاورزی ایجاد شده و ریشه اصلی آن به سیاست پیمانسپاری ارزی بازمیگردد.
وی با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی طی هشت سال گذشته بارها با دلایل کارشناسی و علمی نسبت به تبعات این سیاست هشدار دادهاند، افزود: این انتقادها هم در دولت و هم در مجلس پذیرفته شده اما متاسفانه ارادهای برای اصلاح یا کنار گذاشتن این تصمیم وجود ندارد و نتیجه آن، وضعیت بحرانی امروز صادرات کشاورزی است.
رضایی تصریح کرد: در حال حاضر در برخی مرزهای کشور بین ۵۰۰ تا هزار کامیون حامل محصولات کشاورزی فاسدشدنی متوقف شدهاند؛ محصولاتی که زمانبر بودن فرآیند صادرات، آنها را در معرض آسیب و نابودی قرار داده است، در حالی که هیچ دستگاهی پاسخگوی این وضعیت نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از صدور بخشنامههای خلقالساعه، گفت: فرآیند صادرات، یک مسیر زمانبر است؛ صادرکننده باید بازار هدف پیدا کند، قرارداد ببندد و برای اجرای تعهدات خود برنامهریزی ماهانه یا حتی فصلی داشته باشد. اما صدور ناگهانی بخشنامهها از سوی بانک مرکزی یا دستگاههای مرتبط، تمام این برنامهریزیها را مختل کرده و هزینههای مالی سنگینی به صادرکنندگان تحمیل میکند.
وی با تاکید بر اینکه محصولات صادرشده کشاورزی همواره مازاد تولید داخلی هستند، افزود: اگر این مازاد صادر نشود، نهتنها کمکی به امنیت غذایی نمیکند، بلکه خود به عاملی برای برهم زدن بازار داخلی تبدیل میشود. امروز شاهد هستیم که برخی محصولات به دلیل نبود امکان صادرات، فاسد شده و حتی معدوم میشوند، در حالی که میتوانستند ارزآوری داشته باشند.
رضایی با اشاره به نیاز کشور به ارز در شرایط فعلی اقتصادی، خاطرنشان کرد: سیاستهای صادراتی باید تشویقکننده و حمایتی باشند اما آنچه از سال ۱۳۹۷ تاکنون در حوزه صادرات محصولات کشاورزی اجرا شده، مجموعهای از سیاستهای بازدارنده بوده که نهتنها کمکی به کنترل بازار ارز نکرده، بلکه مشکلات را هر روز پیچیدهتر کرده است.
وی پیشنهاد داد: برای یکبار و همیشه، بانک مرکزی و مدیران تصمیمگیر باید نسبت به تصمیم پیمانسپاری ارزی عذرخواهی کرده و در این سیاست تجدیدنظر جدی کنند. تجربه هشت سال گذشته نشان میدهد این سیاست هیچ منفعتی برای اقتصاد کشور نداشته و حتی با سختگیریهای بیشتر، نهتنها صادرات کاهش یافته، بلکه نرخ ارز نیز افزایش پیدا کرده است. حفظ ارزش پول ملی و حمایت از تولید و صادرات، مستلزم بازنگری فوری در این تصمیمات است.