صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، مهمترین چالش فعلی بخش کشاورزی را اختلال گسترده در صادرات محصولات این بخش دانست و اظهار داشت: قوانین جدیدی که اخیرا از سوی گمرک و بر اساس ابلاغهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی اجرا میشود، عملا صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی را متوقف کرده است.
وی افزود: بر اساس این مقررات، برای برخی کارتهای بازرگانی سقف تعیین شده و همین موضوع موجب شده است صادرکنندگان خرد، بهویژه در بخش کشاورزی، امکان ادامه فعالیت نداشته باشند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از صادرکنندگان کشاورزی، خود باغدار یا تولیدکننده هستند و یا بنکدارانیاند که با تکیه بر سردخانهها، اقدام به صادرات میکردند.
نیاورانی با انتقاد از نادیده گرفتن نقش حقالعملکاران گمرکی در این قوانین تصریح کرد: در مقررات جدید، جایگاه حقالعملکاران دیده نشده است؛ در حالی که بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان، به دلیل نداشتن دانش تخصصی و امکانات لازم برای حضور مستقیم در گمرک، سالها از خدمات حقالعملکاران استفاده میکردند. حذف عملی این ظرفیت، صادرات محصولات کشاورزی را با مانع جدی مواجه کرده است.
نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: امروز در مناطق جنوبی کشور شاهد هستیم که بخش زیادی از محصولات کشاورزی تولید شده، بهرغم رسیدن به زمان عرضه به بازار، متوقف مانده و عملا امکان صادرات آنها سلب شده است. این محصولات که اغلب فسادپذیر هستند، در صورت تداوم این وضعیت با خطر از بین رفتن و تحمیل زیان سنگین به تولیدکنندگان مواجه خواهند شد.
وی تاکید کرد: بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اشتغالزا و ارزآور کشور است و تصمیمهای شتابزده و بدون توجه به واقعیتهای میدانی، میتواند به تضعیف صادرکنندگان خرد و از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر شود.
نیاورانی خواستار بازنگری فوری در این مقررات شد و گفت: لازم است وزارتخانههای ذیربط و گمرک، با در نظر گرفتن شرایط خاص صادرکنندگان کشاورزی و نقش واسطههای قانونی مانند حقالعملکاران، تصمیمهایی اتخاذ کنند که هم مسیر صادرات باز بماند و هم از تولیدکننده داخلی حمایت واقعی صورت گیرد.