به گزارش اقتصاد معاصر؛ افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵ به یکی از مهمترین محورهای لایحه بودجه سال آینده تبدیل شده و دولت با رویکرد حمایت از معیشت اقشار بازنشسته، منابع قابل توجهی را در این بخش پیشبینی کرده است. طبق اعلام رسمی، ترکیب افزایش سالانه حقوق و اجرای متناسب سازی، رشد حقوق بازنشستگان را به بیش از ۳۰ درصد میرساند.
افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵ در شرایطی مطرح میشود که فشارهای تورمی سالهای اخیر، قدرت خرید بازنشستگان را به شکل محسوسی کاهش داده است. به همین دلیل، دولت در تدوین بودجه، توجه ویژهای به بازنشستگان کشوری و لشکری داشته و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ را فراتر از روال سالهای گذشته طراحی کرده است.
بر اساس توضیحات ارائهشده، افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵ فقط محدود به رشد ضریب ریالی حقوق نیست و اجرای کامل متناسب سازی نیز نقش مهمی در بهبود دریافتی بازنشستگان خواهد داشت؛ موضوعی که بهویژه برای بازنشستگان کشوری اهمیت بالایی دارد.
افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵ بر پایه دو محور اصلی در لایحه بودجه سال آینده تعریف شده است. محور نخست، افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایای بازنشستگان است که به صورت مستقیم در احکام حقوقی اعمال میشود. این افزایش شامل بازنشستگان کشوری، لشکری و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی خواهد بود.
محور دوم، اختصاص منابع جداگانه برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است. متناسب سازی به معنای نزدیک کردن حقوق بازنشستگان به سطح حقوق شاغلان همتراز است و هدف آن، کاهش فاصله درآمدی ایجادشده در سالهای گذشته است. ترکیب این دو سیاست، باعث شده افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ از ۳۰ درصد عبور کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح این رویکرد اعلام کرده است که مجموع افزایش ۲۰ درصدی حقوقها و منابع اختصاصیافته برای متناسب سازی، رشد واقعی حقوق بازنشستگان را رقم میزند. این موضوع بهویژه برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵ اهمیت مضاعفی دارد، زیرا بخش قابل توجهی از بازنشستگان تحت پوشش این صندوق قرار دارند.
افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵ بر اساس سه اصل اساسی در بودجهریزی انجام شده است. نخستین اصل، تحقق عدالت اجتماعی است. دولت اعلام کرده بودجه باید بهگونهای تنظیم شود که اقشار ضعیف و افرادی که بیشترین فشار گرانی را تحمل میکنند، بیشترین حمایت را دریافت کنند.
بازنشستگان، بهویژه بازنشستگان کشوری، از جمله گروههایی هستند که درآمد ثابت دارند و در برابر نوسانات تورمی آسیبپذیرترند. به همین دلیل، افزایش حقوق بازنشستگان کشوری نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه یک تصمیم اجتماعی تلقی میشود که هدف آن حفظ کرامت معیشتی این قشر است.
در کنار عدالت اجتماعی، جلوگیری از افزایش شدید تورم نیز به عنوان رکن دوم بودجه سال ۱۴۰۵ مطرح شده است. دولت تلاش کرده افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به شکلی انجام شود که ضمن بهبود قدرت خرید، آثار تورمی گستردهای ایجاد نکند. رکن سوم نیز ایجاد تحرک در تولید و اشتغال است که به صورت غیرمستقیم میتواند بر پایداری منابع صندوقهای بازنشستگی اثرگذار باشد.
یکی از ویژگیهای لایحه بودجه سال آینده، تأکید بر شفافیت در برآورد منابع و مصارف است. شفافیت بودجهای باعث میشود ارقام مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵ بهصورت دقیق و قابل پیگیری در قوانین مالی کشور ثبت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که اعمال شفافیت، امکان نظارت بهتر بر اجرای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و سایر صندوقها را فراهم میکند. این موضوع به بازنشستگان اطمینان میدهد که افزایشهای اعلامشده، در عمل نیز اجرایی خواهند شد.
در همین راستا، موضوع دهک بندی و شناسایی دقیق اقشار هدف نیز مطرح شده است. اگرچه دهک بندی فعلی با انتقادهایی همراه بوده، اما دولت اعلام کرده است که دهک بندی یک ساختار ثابت و تغییرناپذیر نیست و میتوان با اتصال بانکهای اطلاعاتی، شناسایی دقیقتری از بازنشستگان نیازمند حمایت بیشتر انجام داد.
افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵ در چارچوب قوانین مشترک برای همه صندوقها انجام میشود، اما اجرای متناسب سازی میتواند اثر متفاوتی بر دریافتی گروههای مختلف داشته باشد. بازنشستگانی که فاصله بیشتری با حقوق شاغلان همتراز دارند، از محل متناسب سازی افزایش بیشتری را تجربه خواهند کرد.
برای بازنشستگان لشکری و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی نیز افزایش ۲۰ درصدی حقوق بهصورت یکسان اعمال میشود. با این حال، میزان بهرهمندی از متناسب سازی به ساختار هر صندوق و منابع اختصاصیافته به آن بستگی دارد.
افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به گونهای طراحی شده است که حداقل حقوق نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد. این موضوع بهویژه برای بازنشستگانی که حداقلبگیر محسوب میشوند، اهمیت زیادی دارد و میتواند بخشی از هزینههای معیشتی آنها را پوشش دهد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران رقم ۱۴.۰۴۰ واحد ریال تعیین شده است. این عدد نشاندهنده توجه دولت به کف دریافتی بازنشستگان است و در کنار افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵، نقش مهمی در بهبود شرایط حداقلبگیران دارد.
همچنین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد حقوقبگیران ماهانه ۱۵.۶۰۰ واحد ریال پیشبینی شده است. این ارقام در کنار افزایش ضریب ریالی حقوق، ساختار کلی دریافتی بازنشستگان را تقویت میکند.
در بخش مزایا، امتیاز کمکهزینه عائلهمندی و حق اولاد نیز افزایش یافته است. این موضوع بهویژه برای بازنشستگان دارای خانواده، اثر مثبتی بر مجموع دریافتی ماهانه خواهد داشت و میتواند بخشی از فشار هزینههای خانوار را کاهش دهد.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان یکی از مطالبات اصلی این قشر در سالهای اخیر بوده است. در بودجه ۱۴۰۵، منابع مشخصی برای این موضوع در نظر گرفته شده تا شکاف حقوقی میان بازنشستگان و شاغلان کاهش یابد.
بر اساس توضیحات ارائهشده، افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ بدون احتساب متناسب سازی حدود ۲۰ درصد است، اما با اضافه شدن منابع متناسب سازی، رشد واقعی حقوق از ۳۰ درصد عبور میکند. این افزایش، بهویژه برای بازنشستگان کشوری که سالها با تأخیر در اجرای کامل متناسب سازی مواجه بودهاند، اهمیت ویژهای دارد.
اجرای متناسب سازی میتواند به تدریج ساختار حقوقی بازنشستگان را اصلاح کند و از انباشت نارضایتی در این بخش بکاهد. البته موفقیت این طرح به تأمین پایدار منابع و اجرای دقیق آن در طول سال بستگی دارد.
در کنار افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵، بودجه سال آینده شامل افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به میزان ۳۰ درصد است. همچنین مستمری والدین شهدا ۲۰ درصد افزایش مییابد.
افزایش سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیز به ۷۵۰.۰۰۰ واحد ریال رسیده است. این موضوع برای افرادی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، اهمیت زیادی دارد و میتواند بخشی از نگرانیهای مالی آنها را کاهش دهد.
هرچند این موارد مستقیماً به حقوق ماهانه بازنشستگان مرتبط نیست، اما نشاندهنده رویکرد کلی دولت در حمایت از اقشار آسیبپذیر و تقویت نظام حمایتی در سال ۱۴۰۵ است.
دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را با تأکید بر شفافیت، انضباط مالی و واقعبینی در برآورد منابع و مصارف به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاههای موضوع بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
| ردیف | عنوان | الزام سال ۱۴۰۵ |
| ۱ | افزایش ضریب ریالی حقوق و سایر افزایشهای متناظر برای گروههای مختلف حقوقبگیر کلیه دستگاهها و حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی | ۲۰ درصد |
| ۲ | حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوقبگیران | ۱۵.۶۰۰ (واحد ریال) |
| ۳ | امتیاز کمکهزینه عائلهمندی | ۳.۶۲۵ امتیاز |
| ۴ | امتیاز کمکهزینه حق اولاد | ۲.۹۶۷ امتیاز |
| ۵ | حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران | ۱۴.۰۴۰ (واحد ریال) |
| ۶ | افزایش حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی | ۲۰ درصد |
| ۷ | افزایش حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی | ۲۰ درصد |
| ۸ | افزایش حقوق سربازان وظیفه متأهل مشغول | ۲۰ درصد |
| ۹ | میزان افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی | ۳۰ درصد |
| ۱۰ | میزان افزایش مستمری والدین شهدا | ۲۰ درصد |
| ۱۱ | سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان | ۷۵۰.۰۰۰ (واحد ریال) |
افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵ را میتوان یکی از گستردهترین برنامههای حمایتی دولت در سالهای اخیر دانست. ترکیب افزایش ضریب حقوق، تعیین حداقلهای جدید، اجرای متناسب سازی و شفافیت بودجهای، مجموعهای از اقدامات را شکل داده که هدف آن بهبود واقعی معیشت بازنشستگان است.
با این حال، میزان اثرگذاری این افزایشها به شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم و نحوه اجرای دقیق احکام بودجه بستگی دارد. اگر افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵ همزمان با کنترل تورم پیش برود، میتواند به افزایش قدرت خرید واقعی بازنشستگان منجر شود.
در مجموع، آنچه از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برمیآید، نشان میدهد دولت تلاش کرده افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ را فراتر از یک افزایش اسمی طراحی کند و با استفاده از ابزار متناسب سازی، بخشی از عقبماندگیهای گذشته را جبران کند.