به گزارش اقتصاد معاصر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امروز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴، در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، با تبریک ولادت حضرت مسیح (ع) و ولادت حضرت علی (ع) اظهار کرد: این روز را به پدران و مادرانی که این روزها بهشدت درگیر مسائل معیشتی هستند تبریک میگویم. ما بهخوبی میبینیم که مردم در این روزها با چه فشارهایی مواجهاند.
وی افزود: در قرآن کریم درباره پیامبر آمده است که اُذن است؛ یعنی یکی از وظایف حاکمیت این است که شنوا باشد و سخنان مردم را بهخوبی بشنود. هر جا دردی وجود دارد، فریاد هم هست و این فریاد ناشی از درد است. ما هم اعتراضها، هم تنگناها و هم بحرانها را میبینیم، میشنویم و به رسمیت میشناسیم.
سخنگوی دولت با اشاره به دستور رئیسجمهور به وزارت کشور گفت: دستور آقای رئیسجمهور برای ایجاد سازوکار گفتوگو با افرادی که اعتراض دارند، نشاندهنده این است که دولت اعتراضها را به رسمیت میشناسد. ما نهتنها تنگناها، بلکه بحرانها را نیز فرصتی برای ترمیم شرایط اجتماعی و افزایش گفتوگو در جامعه میدانیم.
مهاجرانی تاکید کرد: واکنش طبیعی به فشار اقتصادی و معیشتی، همان چیزی است که امروز در سطح جامعه مشاهده میشود. ما این موضوع را کاملا به رسمیت میشناسیم و بر حق تجمعات مسالمتآمیز که در قانون اساسی نیز تصریح شده، تأکید داریم. در عین حال، همه ما باید به انسجام ملی کشور کمک کنیم. دولت حتی صداهای تند را نیز با صبوری خواهد شنید، چرا که باور داریم مردم ایران مردمی صبور هستند و اگر صدای اعتراضشان بلند میشود، نشاندهنده فشار بالایی است که بر آنها وارد شده است.
وی ادامه داد: وظیفه دولت شنیدن این صداها و کمک به ایجاد فهم مشترک برای حل مسائل جامعه است. در همین راستا، برنامه سهسطحی توسعه اقتصادی که از ابتدای سال در دستور کار دولت قرار داشت، طراحی شد. در سطح نخست، برنامهای برای شرایط اضطراری تدوین و ابلاغ شد که هماکنون در حال اجراست. در سطح دوم، برنامهای ۱۵ماهه برای مدیریت شرایط اقتصادی کوتاهمدت با هدف ایجاد ثبات اقتصادی تهیه شد که جلسه مربوط به آن شب گذشته در بانک مرکزی با حضور رئیسجمهور و سران قوا برگزار شد. خروجی این جلسه، طرحی ۲۰بندی در راستای برنامه هفتم توسعه بود که بر ثبات و رشد اقتصادی تمرکز دارد.
سخنگوی دولت گفت: این برنامه ۲۰بندی چهار محور اصلی را پوشش میدهد؛ محور نخست بهبود معیشت، محور دوم کنترل تورم، محور سوم مدیریت بازار و محور چهارم بهبود رشد اقتصادی است. در حوزه معیشت، ابتدا باید به وضعیت موجود اشاره کنم؛ ما از شرایط فعلی دفاع نمیکنیم و آن را مطلوب نمیدانیم و وظیفه خود میدانیم که این وضعیت را بهبود ببخشیم. تورم بالایی در کشور وجود دارد و دولت کاملا به این موضوع آگاه است. صدای مردم نیز در این مدت بهروشنی گویای همین واقعیت بوده است.
وی افزود: همانطور که رسانه ملی نیز شب گذشته پوشش داد، مردم مطالبات معیشتی و صنفی دارند و به دنبال سیاسیکردن موضوعات نیستند. تورم بالای پنجاهدرصدی بهطور طبیعی موجب نارضایتی میشود. دولت از دو ماه قبل برنامههای خود را آماده کرده و این برنامهها مشخص، منسجم و دارای توالی زمانی و اقدامات مؤثر است.
مهاجرانی تصریح کرد: دولت میلیاردها دلار برای معیشت مردم هزینه میکند، اما واقعیت این است که یارانهها، بهویژه یارانههای پنهان، در نقاطی که باید اثرگذار باشند، تأثیر لازم را ندارند. به همین دلیل، با وجود هزینهکرد چندین میلیارد دلاری، بهبود محسوسی در وضعیت اقتصادی مردم مشاهده نمیشود. از این رو، دولت راهکاری را دنبال میکند که بر اساس مجوز قانون بودجه ۱۴۰۵، یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شود.
وی گفت: برای جلوگیری از افت معیشت مردم و تأمین زیست شرافتمندانهای که حق مردم عزیز ماست، دو راهکار سبد کالا و اعتبار در نظر گرفته شده است که انشاءالله روز چهارشنبه، یعنی فردا، در دولت نهایی خواهد شد و پس از آن، جزئیات مربوط به نوع و میزان آن اعلام میشود.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به کنترل تورم اظهار کرد: یکی از نکات بسیار مهم، جلوگیری از تشدید عوامل تورمزا است. کسری بودجه و ناترازی بانکها، از جمله اضافهبرداشت بانکها، از عوامل اصلی تورم هستند که در نهایت بانک مرکزی مجبور به جبران آنها میشود. با کنترل تخصیصها تا پایان سال، تلاش میشود این کسریها مدیریت شود. همچنین در بودجه سال آینده پیشبینی شده است که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان صرفهجویی انجام شود که این امر به کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش تورم کمک خواهد کرد.
وی افزود: در خصوص ناترازی بانکها نیز جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی و همچنین جلوگیری از انتشار بیرویه اوراق قرضه در دستور کار قرار دارد، چرا که این اقدامات گاهی باعث برهمخوردن بازارهای مالی و بازار سرمایه میشود.
برنامهها در این زمینه در حال نهاییشدن است و پس از قطعیشدن، اطلاعرسانی خواهد شد.
مهاجرانی با اشاره به اخبار مربوط به رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: پیشنهادها و نکاتی از سوی نمایندگان مطرح شد که دولت آنها را شنید. در مقابل، دولت نیز محدودیتهایی داشت که کمیسیون از آن مطلع شد. در حال حاضر رایزنیها با مجلس ادامه دارد و امیدواریم با بررسی مجدد، به توافق لازم دست پیدا کنیم.
ادامه دارد...