به گزارش اقتصاد معاصر؛ براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، دولت طبق بند (ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مکلف به افزایش سرمایه بانک مسکن به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، اما پس از گذشت بیش از ۹ ماه از سال مالی، این تکلیف قانونی اجرا نشده است.
این کوتاهی موجب تداوم ناترازی بانک مسکن و اخلال جدی در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن شده است.
دیوان محاسبات با احصای این ترک فعل و لحاظ آثار مالی و مدیریتی آن، موضوع را در دستور رسیدگی قرار داده و بر پیگیری مسئولیت دستگاههای ذیربط تا اجرای کامل حکم قانونی تأکید دارد./فارس