به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله اقتصاد ایران، رییس بانک مرکزی، بازار ارز، مشکلات اقتصادی و بازار مسکن پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سودآوری؛ قربانی دخالت دولت» به بررسی یک چالش ساختاری در اقتصاد ایران پرداخته و در آن نوشته است: «در سالهای اخیر، ظرفیت تولید در صنایع پتروشیمی، معدنی و کشاورزی افزایش یافته اما به دلیل کاهش تقاضای داخلی، محدودیتهای تجارت خارجی و دخالتهای گسترده دولت، این فعالیتها سودآور نبوده و موجب اتلاف سرمایههای انسانی و فیزیکی شدهاند. سیاستگذاری صنعتی با تمرکز بر حداکثرسازی تولید، جایگزین معیارهایی مانند کارآیی، بهرهوری و سودآوری شده و زمینه شکلگیری رانت و ناکارآمدی را فراهم کرده است. اقتصاددانان ریشه این وضعیت را در مداخله فراتر از وظایف حکمرانی، قیمتگذاری دستوری، سرکوب تجارت و تبعیض در قوانین نهادهها و محصولات میدانند. به گفته آنها، صنعت بدون تجارت آزاد معنا ندارد و تفکیک سیاست صنعتی از سیاست تجاری، ظرفیتهای تولید را معطل نگه داشته است. اصلاح حکمرانی اقتصادی، تضمین حقوق مالکیت، ایجاد فضای رقابتی سالم، حذف قیمتگذاری دستوری و بازسازی روابط اقتصادی خارجی، از الزامات خروج صنعت از بنبست فعلی عنوان شده است.»
روزنامه اعتماد با عنوان «بازگشت همتي در بحبوحه بحران» در گزارش اقتصادی خود به ارزیابی عملکرد و مقایسه کارنامه سه رییسکل اخیر بانک مرکزی در بستر بحرانهای پولی و ارزی و تحلیل دلایل بازگشت عبدالناصر همتی در شرایط بحرانی اقتصاد پرداخته و در آن نوشته است: «اقتصاد ایران در یکی از بحرانیترین مقاطع خود قرار دارد؛ تورمهای بالای ۴۰ و ۵۰ درصد، سقوط مستمر ارزش پول ملی، بیثباتی بازار ارز و فشار شدید بر معیشت خانوارها، اعتماد عمومی به سیاستگذار پولی را بهشدت تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی رخ داده؛ تصمیمی که در بستر ناکامی سیاستهای پولی و ارزی سالهای اخیر قابل ارزیابی است. بررسی کارنامه سه رییسکل اخیر بانک مرکزی نشان میدهد علی صالحآبادی با تمرکز بر انضباط پولی و اصلاحات نهادی، رشد پایه پولی را کاهش داد اما در مهار انتظارات تورمی و ثبات بازار ارز ناموفق بود. محمدرضا فرزین با اجرای سیاستهای دستوری و تمرکز بر مرکز مبادله ارز و طلا، نهتنها نتوانست چندنرخی بودن ارز را حذف کند، بلکه بیثباتی ارزی را تشدید کرد و نرخ دلار طی دوره او جهش کم سابقهای داشت. همتی در دوره نخست خود، همزمان با تحریمهای شدید، تلاش کرد با ابزارهای پولی و ارزی از فروپاشی بازار جلوگیری کند و نوسانات را مهار کند، هرچند تورم مزمن همچنان باقی ماند. شرایط فعلی حاصل مجموع تصمیمها و سیاستهای هر سه دوره و نه عملکرد یک فرد است.»
روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اتاق تشریح» به نقد استعاره جراحی بزرگ اقتصادی و پیامدهای آن بر جامعه و حکمرانی پرداخته و در آن نوشته است: «استعاره جراحی بزرگ اقتصادی جامعه را مانند بدنی بیهوش تصور میکند که دولت جراح میتواند با تشخیص موضعی و تیغ مشکلاتش را رفع کند. در این نگاه، بخشهایی از زیست معیشتی مردم مانند یارانهها یا قیمتهای ترجیحی بهعنوان «زائدههای ناهماهنگ» دیده میشوند و حذفشان ممکن است مرز میان درمان و نقص عضو را از بین ببرد. بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران محصول شیوه زیستن و ساختار تاریخی جامعهاند، نه غدههایی جداشدنی و رویکرد جراحیوار، کنشگری مردم را سلب کرده و اقتصاد را به پیکرهای وابسته به مداخلات دائمی دولت تبدیل میکند، وضعیتی که در آن هر نوسان یا شوک اقتصادی نیازمند مداخله جدید است. واژه «جراحی» با بار معنایی درد، خونریزی و بیثباتی، اضطراب اجتماعی ایجاد میکند. درمان واقعی اقتصاد تنها با حکمرانی حکیمانه، تقویت تعادل درونی و مشارکت مردم امکانپذیر است و تیغ جراحی نمیتواند جایگزین فرآیند طبیعی بازسازی و بهبود جامعه شود.»
روزنامه جوان با عنوان «مسوولان درصدد حل مشکلات اقتصادی هستند» در گزارش اقتصادی خود به اعتراضهای اقتصادی بازاریان و کسبه و واکنش مسوولان کشور به نوسانات ارزی و فشارهای معیشتی پرداخته و در آن نوشته است: «در هفتههای اخیر، نوسانات شدید ارز و افزایش قیمتها فشار اقتصادی قابل توجهی بر مردم و بهویژه کسبه و بازاریان وارد کرده است. تجمعهای محدود برخی بازاریان در تهران با هدف درخواست ثبات قیمتها و حفظ کسبوکار شکل گرفت اما همزمان جریانهای فرصت طلب و دشمنان خارجی تلاش کردند این اعتراضات صنفی را به آشوب خیابانی تبدیل کنند. رهبر انقلاب و مقامات کشور بر تفکیک قشر بازاری از اغتشاشگران تاکید کردند و خواستار تدبیر مسوولان برای حل مشکلات اقتصادی شدند. رییسجمهور و رییس مجلس نیز بر همکاری برای مهار نوسانات ارزی، افزایش قدرت خرید مردم و رفع دغدغههای اصناف تاکید کردند. اقدامات دولت شامل گفتوگو با اصناف، کنترل بازار ارز و اصلاح رویههای اقتصادی برای جلوگیری از سواستفاده دشمنان است. مسوولان بر حل مشکلات معیشتی و جلوگیری از بیثباتی اقتصادی و اجتماعی تاکید دارند.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دو عامل چرخش در سرمایهگذاری مسکن» به تحلیل وضعیت بخش ساختمان و سرمایهگذاری در مسکن پرداخته و در آن نوشته است: «تحلیل آمارهای بخش ساختمان نشان میدهد که سازندهها در سال جاری تمرکز خود را از دریافت مجوزهای جدید برای ساختوساز به تکمیل واحدهای نیمهتمام منتقل کردهاند. این تغییر رویکرد دو عامل اصلی تاثیر تشدید ریسکهای اقتصادی و سیاسی، از جمله جنگ ۱۲ روزه تابستان، بر تصمیمات سرمایهگذاران و اولویتدهی به اتمام پروژههای نیمهکاره برای تأمین منابع مالی پروژههای آینده را دارد. آمارها حاکی است صدور پروانههای ساختمانی در شش ماهه اول ۱۴۰۴ کاهش یافته اما سرمایهگذاری بخش خصوصی در تکمیل و اتمام ساختمانها رشد قابلتوجهی داشته است. این رشد در تهران ۸۸ درصد و در دیگر شهرها بین ۱۴ تا ۱۵ درصد بوده است. کارشناسان تاکید میکنند که برداشت ناقص از آمارهای تجمیعی بخش ساختمان، بهویژه رشد ارزش افزوده، میتواند سیگنالهای نادرست به بازار بدهد، زیرا این آمار شامل ساخت و سازهای مسکونی، تجاری، زیرساختی و صنعتی و نه فقط پروژههای مسکن است. در نهایت، دستیابی به رشد پایدار در بخش ساختمان وابسته به ثبات اقتصاد کلان، تامین منابع مالی و کنترل نوسان بازارهای موازی است.»