مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به تلاش مجلس برای افزایش حقوق کارمندان اظهار داشت: پیشنهاد اولیه دولت در لایحه بودجه در موضوع حقوق کارمندان، موجب نگرانی نمایندگان شد و به همین دلیل کلیات آن در کمیسیون تلفیق رد شد.
وی افزود: یکی از مسائل مورد نگرانی، احتمال کاهش قدرت خرید مردم در سال آینده بود، در لایحه اولیه، دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان را ارائه کرده بود. مجلس برای پذیرش مجدد لایحه، خواستار اصلاح این موضوع شد و رئیسجمهور نامهای برای بازگشت و اصلاح لایحه ارسال کرد.
وی افزود: بر اساس تصمیم مجلس، در کلیات افزایش حقوقها به صورت پلکانی و معکوس تصویب شد؛ یعنی برای افرادی که حقوق کمتر از ۲۰ میلیون تومان دارند، افزایش حقوق تا ۴۳ درصد خواهد بود، شامل کارگران، کارمندان و بازنشستگان و حقوقهای بالاتر بهطور تدریجی تا ۲۱ درصد افزایش خواهد یافت.
به گفته وی هدف این است که علاوه بر توجه به معیشت حداقلبگیران، وضعیت کسانی که سوابق کاری طولانی، مدارک تحصیلی بالاتر یا شغلهای سخت و دشوار دارند، مانند اعضای هیئت علمی، پزشکان یا کارکنان سختکوش در محیطهای دشوار مانند کار روی دکل نفتی، نیز در نظر گرفته شود.
نماینده مردم اهواز تصریح کرد: تصمیم نهایی درباره جزئیات این افزایش حقوق هنوز مشخص نیست و مراحل بررسی در کمیسیونها ادامه دارد. اما عزم نمایندگان بر این است که توجه به معیشت اقشار مختلف، به ویژه حقوقهای کمتر از ۲۰ میلیون، بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد. این دغدغه نمایندگان در نامه رئیسجمهور و تایید سازمان برنامه پذیرفته شده است و حالا جزئیات نحوه اجرا در فرآیند بررسی نهایی تعیین خواهد شد.