اقتصاد معاصر-حجت بینآبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: بررسی دقیق درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان دهنده تحولات قابل توجه و در عین حال چالشهای ساختاری در نظام مالیاتی کشور است. این لایحه با پیشبینی مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی معادل ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان، رشدی حدود ۴۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ را نشان میدهد، تحلیل عمیقتر اجزای این درآمدها، تصویری پیچیدهتر از واقعیت ارائه میدهد و ضرورت انجام اصلاحات اساسی در سیاستهای مالیاتی را برجسته میسازد.
برای بررسی کلیات درآمدهای مالیاتی و تغییرات آن، با کسر مالیات بر واردات، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد که نسبت به سال قبل رشدی معادل ۵۰ درصد دارد. با این وجود، بخش عمده این رشد به اعمال یک اصلاح قانونی مهم، یعنی تعیین سقف ۲۰۰ میلیارد تومانی برای معافیتهای مالیاتی مشمول «قانون تامین مالی تولید و زیرساختها»، بازمیگردد.
اگر اثر این اصلاح قانونی کنار گذاشته شود، هسته اصلی درآمدهای مالیاتی یعنی رشد طبیعی درآمدها متناسب با رشد اسمی اقتصاد تنها حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است. این رقم به وضوح نشان میدهد که هسته درآمدی دولت با سرعتی بسیار کمتر از سطح اسمی اقتصاد در حال رشد حرکت میکند. در واقع، بدون اعمال اصلاحات جدید، رشد درآمدهای مالیاتی به مراتب کمتر از سطحی است که متناسب با ظرفیت اقتصاد انتظار میرود.
سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت ۵۷ درصد و از هزینههای جاری ۷۴ درصد پیش بینی شده است که نقطه قوت لایحه محسوب میشود اما نسبت ۵.۹ درصدی درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نگران کننده ارزیابی میشود. این شاخص نه فقط نسبت به سال ۱۴۰۴ اندکی کاهش یافته، بلکه با سطح سالهای ۱۳۹۵ (حدود ۶.۵ درصد) و هدف کمی برنامه هفتم برای سال ۱۴۰۵ (۷.۴ درصد) نیز فاصله دارد. بر اساس ارزیابیهای بهعمل آمده، برای تحقق این هدف در برنامه هفتم، درآمدهای مالیاتی میبایست به ۳۷۱۹ هزار میلیارد تومان میرسید.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مالیات اشخاص حقوقی با پیش بینی رقمی معادل ۱،۱۸۳ هزار میلیارد تومان، رشدی ۴۶ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را نشان میدهد. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که در این لایحه، کاهش ۵ واحدی نرخ مالیات شرکتهای تولیدی لحاظ نشده است. در بخش مالیات بر درآمدها نیز رقمی معادل ۴۴۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به سال گذشته رشدی ۴۰ درصدی دارد. با وجود این، مالیات مشاغل تنها ۳۷ درصد افزایش یافته که کمتر از رشد اسمی اقتصاد است و از وجود فرار مالیاتی گسترده در این بخش حکایت دارد. در مقابل، مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با رشدی چشمگیر و معادل ۶۴ درصد برآورد شده است.
در ادامه، مالیات بر ثروت با رشدی ۹۰ درصدی به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمده آن ناشی از افزایش حدود ۷۵ برابری نرخهای ریالی «حق تمبر و اوراق بهادار» است. با این حال، مالیات بر خانههای گران قیمت و خودروهای لوکس در لایحه جدید یا حذف شده یا به شدت کاهش یافته است؛ موضوعی که از بی توجهی به این پایه مالیاتی عادلانه حکایت دارد. همچنین، مالیات بر کالا و خدمات با ثبت رقمی معادل ۹۹۷ هزار میلیارد تومان، رشدی ۵۷ درصدی را تجربه کرده است که بخش عمده این افزایش به رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده بازمیگردد. در صورت عدم اعمال این افزایش، رشد این بخش تنها ۳۰ درصد میبود که همچنان کمتر از رشد اسمی اقتصاد ارزیابی میشود.
یکی از نقاط تاریک لایحه بودجه ۱۴۰۵، سکوت آن درباره ارائه فهرست شفاف معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی است. برآوردها نشان میدهد درآمد از دست رفته دولت ناشی از این معافیتها در سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که تقریبا با کل درآمدهای مالیاتی پیش بینیشده برابری میکند. بزرگترین اقلام این هزینه فرصت را معافیت مالیات بر ارزش افزوده با رقمی معادل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان، سایر معافیتها به میزان ۴۷۷ هزار میلیارد تومان، معافیتهای حقوق و دستمزد با ۲۹۸ هزار میلیارد تومان و معافیت فعالیتهای تولیدی و معدنی با ۲۰۹ هزار میلیارد تومان تشکیل میدهند.
بر اساس بررسیهای به عمل آمده، بهمنظور خروج از وضعیت فعلی و تقویت درآمدهای پایدار دولت، پنج راهکار سیاستی و عملیاتی پیشنهاد میشود. نخست، افزایش تلاش مالیاتی و اصلاح پیشبینیها است. با توجه به اهداف برنامه هفتم، روند درآمدی سالهای اخیر، ابزارهای نوین نظارتی و رشد اسمی اقتصاد، رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه باید بازنگری و افزایش یابد، زیرا ظرفیت واقعی اقتصاد برای درآمدزایی مالیاتی بیش از ارقام فعلی است.
دوم، هدفمندسازی و اصلاح ساختاری معافیتها ضرورت دارد. نظام معافیتهای مالیاتی که همچون «یارانه پنهان» عمل میکنند، باید به طور کامل بازنگری شود؛ معافیتها باید محدود، مشروط، موقت و مبتنی بر شاخصهای عملکردی، مانند ایجاد اشتغال یا سرمایهگذاری، باشند تا از تبدیل شدن به ابزاری برای فرار مالیاتی یا رانتجویی جلوگیری شود.
سوم، تصویب و اجرای مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی میتواند عدالت مالیاتی را با در نظر گرفتن کل درآمد افراد افزایش دهد، پایه مالیاتی را گسترش دهد و از فشار بیمورد بر بخش مولد (شرکتها) بکاهد. این نظام جدید مالیات ستانی، بار مالیاتی را به سمت دهکهای پردرآمد و فعالیتهای غیرمولد هدایت میکند.
چهارم، احیا و تقویت مالیات بر ثروت و دارایی اهمیت دارد. اخذ جدی مالیات بر داراییهای لوکس، مانند خانهها و خودروهای گران قیمت، نه فقط درآمدزا است، بلکه ابزاری قوی برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی محسوب میشود و لازم است این موارد راهبردی به جدول الزامات بودجه بازگردند.
پنجم، ادغام فرآیندهای وصول مالیات و حق بیمه ضروری است. یکپارچه سازی اطلاعات و فرآیندهای سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی هم از تعارض اطلاعات و فرار مالیاتی-بیمهای جلوگیری میکند و هم فضای کسبوکار را با کاهش تشریفات تسهیل میکند؛ اقدامی که طبق قانون برنامه هفتم تکلیف شده و باید در سال ۱۴۰۵ محقق شود.
در پایان باید اظهار داشت؛ لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش درآمدهای مالیاتی، رویکردی تلفیقی از رشد اسمی قابل توجه (عمدتا مبتنی بر افزایش نرخها) و غفلت از اصلاحات ساختاری را نشان میدهد. درحالی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از هدف برنامه هفتم عقب است، حجم عظیم معافیتها همچنان منابع دولت را میبلعد. عبور از این چالشها مستلزم عزمی جدی برای گسترش پایههای مالیاتی عادلانهتر (مانند مالیات بر مجموع درآمد و ثروت)، هدفمندسازی رادیکال معافیتها و بهرهگیری حداکثری از فناوری برای مبارزه با فرار مالیاتی است. تنها در این صورت میتوان به درآمدهای پایدار، عادلانه و غیرتورمی برای تامین هزینههای جاری دولت و کاهش وابستگی به منابع نفتی امیدوار بود.