به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ معمولا ازجمله گزارهها و نگاههای متداول در سیاستگذاری اقتصادی و ارزی، حذف رانت و واقعی کردن قیمت برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر، توصیه میشود نرخ ارز رسمی به نرخ ارز بازار نزدیک شود و در این صورت تقاضای ارز برای واردات و خدمات، تقاضای واقعی خواهد بود و کم اظهاری و عدم عرضه ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان رخ نخواهد داد. وقتی نرخ ارز به نرخ بازار آزاد نزدیک باشد، صادرکننده انگیزهای برای تاخیر و یا عدم عرضه ارز نخواهد داشت. این صحبتها در همین روزها و هفتهها از زبان مسوولان اقتصادی بارها شنیده شده است.
در این رویکرد دیگر نیازی به مدیریت تقاضای ارز با ابزارهایی مانند بودجه بندی مصارف ارزی، ثبت سفارش واردات و تدوین شرایطی مشخص برای صدور کارت بازرگانی نیست. در حوزه عرضه و تامین عرضه ارز با ابزار الزام به رفع تعهد ارزی نیست. اما بررسی منحنی نرخ ارز و عرضه و تقاضای ارز که در روند واردات و صادرات کشور قابل ارزیابی است، بیانگر این است که به چند دلیل، گران شدن بهای ارز نمیتواند عرضه و تقاضای ارز را در میان مدت و بلند مدت مدیریت کند و در صورت نبود سیاستهای تکمیلی، نتیجهای جز تحمیل تورم به خانوار نخواهد داشت.
دلیل این ادعا، هم در جانب عرضه و هم در جانب تقاضای ارز قابل توضیح است. از جانب تقاضا، دلیل اول وابستگی زنجیره تولید به واردات است. برآوردها نشان میدهد حدود ۴۰ درصد واردات کشور در طول سال کالاهای واسطهای است و در کوتاه مدت و میان مدت امکان جایگزینی واردات در حوزه کالاهای واسطهای چندان میسر نیست. علاوه بر این، بیش از ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور صرف واردات نهادهها و کالاهای اساسی میشود؛ بنابراین در صورت حفظ روند تولید و عرضه کالا، تقاضای ارز برای کالاهای واسطهای و اساسی که سهم قابل توجهی از واردات دارند، کاهش نمییابد.
دلیل دوم از منظر تقاضای ارز، دورنمای نرخ ارز در میان مدت و بلند مدت است. باتوجه به تجربه تغییرات نرخ ارز در یک دهه اخیر، برای واردکننده، واردات با هر نرخ ارزی مزیت دارد، زیرا بهای ارز پس از چند ماه افزایش خواهد یافت و وارد کننده کالای خود را به قیمتی بالاتر از زمان تامین ارز واردات، به مشتری داخلی میفروشد. به عبارت دیگر انتظارات تورمی وارد کننده و افزایش نرخ مسمتمر نرخ ارز مولفه مهمی در شکل گیری تقاضای ارز است.
دلیل سوم، سهولت بیشتر واردات و تجارت نسبت به تولید داخل و فرهنگ تجاری فعالان اقتصادی است. به طور طبیعی در اقتصادهایی که چندین دهه صادرات منابع طبیعی اصلیترین منابع درآمدی بوده و به طور معمول تقاضای واردات با ارزهای حاصل از صادرات تامین شده است، ساختار و فرهنگ اقتصادی مشخصی هم متناسب با آن شکل میگیرد. درواقع فرهنگ بخش عمده فعالان اقتصادی ایرانی، همچنان فرهنگ واردات و خرید و فروش در بازار است.
دلیل چهارم که هم حوزه تقاضا و هم حوزه عرضه را تحت تاثیر قرار میدهد، ساختار تجاری مبادلات ارزی کشور پس از تحریم است. بعد از اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۰، بانکهای ایرانی از شبکه رسمی پرداخت بینالمللی کنار گذاشته شد به طوری یک واردکننده دیگر نمیتواند با تضامین بانکی یا ال سی ارزی اقدام به واردات کند و باید از مسیر شبکه غیررسمی و شبکه تراستی نقل و انتقال ارز را انجام دهد.
در این ساختار تسویه، فروشنده خارجی به تاجر ایرانی به صورت اعتباری کالا نمیفروشد، چون ضمانت بانکی برای تاجر ایرانی وجود ندارد؛ بنابراین تاجر ایرانی باید بخشی از بهای کالای وارداتی یا همه آن را در همان ابتدا به طرف تجاری خارجی بدهد تا کالا برای انتقال به ایران بارگیری شود. در چنین موقعیتی واردکننده به محض تایید ثبت سفارش واردات توسط دستگاه مربوطه (وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت) از همان ابتدا ارز مورد نیاز برای واردات را از بازار غیررسمی تهیه و برای طرف تجاری حواله میکند و بعدا برای اعلام منشا ارز در گمرک در صف دریافت ارز از بخش رسمی (مرکز مبادله ارز و طلا) قرار میگیرد، زیرا با توجه به مقررات ارزی کشور، هر کالا در صورتی امکان ورود به کشور را دارد که علاوه بر ثبت سفارش، ارز آن از مسیر رسمی تامین شده باشد؛ بنابراین به محض صدور ثبت سفارش و کد تخصیص ارز، واردکننده، متقاضی ارز در بازار غیررسمی میشود.
در این حالت، همواره تقاضای ارز برای واردات کالا (به استثنای کالاهای اساسی) ابتدا از بازار غیررسمی تهیه میشود و سپس، پس از تامین ارز در ساختار رسمی مرکز مبادله ارز و طلا، در بازار غیررسمی به فروش میرسد و به همین دلیل به جای آنکه بخش رسمی مانند مرکز مبادله ارز و طلا پیشران قیمت گذاری ارز باشد، بازار غیررسمی پیشران خواهد شد. در چنین ساختاری نمیتوان انتظار داشت صرفا با ابزار نرخ، عرضه و تقاضای ارز را مدیریت و متعاقب آن نرخ ارز را کنترل کرد و به عبارت دیگر تقاضا نسبت به قیمت بی کشش است.
بررسی وضعیت عرضه ارز نشان میدهد، هرگاه صادر کنندگان بزرگ و عرضه کنندگان عمده ارز فاصلهای بین نرخ ارز غیررسمی و بخش رسمی مشاهده میکنند، یا به این نتیجه میرسند که مدت زیادی از ثبات نرخ ارز گذشته است و باید قیمتها تغییر کند، میزان عرضه ارز به بازار را کاهش میدهند و این اقدامات، موجب طولانیتر شدن صف دریافت ارز از مرکز مبادله شده و متعاقبا نرخ ارز غیررسمی افزایش مییابد. بررسی صورتهای مالی برخی شرکتهای صادرکننده نشان میدهد این شرکتها بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی خود را نه صرف تامین نیازهای ارزی خود کردهاند و نه در بازار رسمی فروختهاند.
به عنوان مثال شرکت ملی صنایع مس ایران در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ رقمی بالغ بر ۴۹۰ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۹۲۶ یورو صادرات داشته و در این مدت ۹۳ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۲۷۱ یورو را صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات کرده و ۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۰۴ یورو را به بازپرداخت تسهیلات ارزی اختصاص داده و علاوه بر این ۸۸ میلیون یورو را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کرده است. این شرکت ۳۰۳ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۵۵۳ یورو که معادل ۶۷ درصد از کل درآمدهای ارزی این شرکت است را رفع تعهد (فروش در بازار رسمی، واردات در برابر صادرات، بازپرداخت تسهیلات ارزی) نکرده است.
مثال دیگر، شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. براساس صورت مالی سال ۱۴۰۳، این شرکت در پایان دوره ۱۴ میلیون و ۵۵۷ هزار دلار، ۶۰ میلیون و ۴۹ هزار یورو و ۶۶۱ میلیون و ۹۱۲ هزار دلار از منابع ارزی خود که حاصل از صادرات بوده است را نه صرف واردات در برابر صادرات کرده، نه بابت تسهیلات ارزی مصرف کرده و نه به فروش رسانده است؛ بنابراین در پایان سال ۱۴۰۳ شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۶ میلیون و ۶۷ هزار یورو از درآمدهای ارزی خود را نزد خود نگه داشته و رفع تعهد نکرده است.
قطعا از جمله راهکارهایی که بهطور دائم مطرح شده است، تقویت صادرات است. توسعه صادرات و تولید محصولات صادراتی قطعا راهکار میان مدت و بلند مدت برای ثبات بخشی به بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی است. اما علاوه بر توسعه صادرات، چند اقدام که از جنس اجرایی و سیاست گذاری است و در کوتاه مدت و میان مدت تحقق آن ممکن خواهد بود، در ادامه مطرح میشود.
یکی از ریشههای اصلی التهابات ارزی و موفقیت ذینفعان در افزایش بهای ارز، ساختار تسویه مبادلات تجاری است که همواره از سال ۱۳۹۱ تاکنون کشور را با چالش مواجه کرده است. در ساختار فعلی مبادلات ارزی کشور از مسیر شرکتهای تراستی انجام میشود به طوری که همه درآمد حاصل از صادرات توسط این شرکتها جابهجا میشود. در این ساختار عمده درآمد صادراتی به هر کشوری، به ارز درهم تبدیل و برای واردات تخصیص داده میشود.
این در حالی است که عمده درآمدهای ارزی نفتی و غیرنفتی کشور از کشور چین تامین میشود و عمده واردات کشور هم یا از مسیر چین انجام میشود و یا میتواند انجام شود. در چنین حالتی میتوان اعتباری که حاصل از صادرات به چین برای کشور و فعالان اقتصادی به دست میآید، بدون اینکه نیاز باشد از مسیر شبکه تراستی منتقل و به درهم تبدیل شود، از همان مسیر چین مجددا برای نیازهای واردات اختصاص یابد.
به عنوان مثال، اگر صادرات ایران به چین ۲۵ میلیارد دلار و واردات از این کشور ۲۰ میلیارد دلار باشد، در همان گام اول میتوان ۲۰ میلیارد دلار از معاملات تجاری کشور را از مسیر تراستی و تحریمی خارج کرد. در این حالت، فرایند تامین کالاهای اساسی و بخشی از کالاهای غیراساسی بدون نیاز به شبکه تراستی و دور زدن تحریم، انجام خواهد شد. علاوه بر این، واردکننده برای تامین ارز، دیگر نیاز به مراجعه به بازار غیررسمی ندارد و با اعتباری ارزی موجود کشور طرف قابل، امکان خرید اعتباری کالا به وجود میآید. به همین واسطه، تقاضا در بازار غیررسمی کاهش خواهد یافت و کاهش تقاضای عمده ارز در این بازار به معنای کاهش التهابات ارزی خواهد بود.
سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی چین (CIPS) امکان تسویه نهایی تراکنشها به صورت یوان را فراهم میکند. معماری سه لایه متشکل از لایه پیام رسانی (سازگار با استاندارد ISO ۲۰۰۲۲)، لایه تسویه (شامل تسویه ناخالص آنی - RTGS - تسویه خالص پایان روز) و لایه امنیت/ کنترل (رمزنگاری، احراز هویت، سازوکار مقابله با پولشویی و ابزارهای کشف تقلب مبتنی بر تحلیل داده) از منظر فنی میتواند امکان ثبت و گزارش دهی دقیقتر را فراهم کند و هزینه مبادله را کاهش دهد. به همین دلیل انتقال بخشی از تسویهها به این زیرساخت فنی میتواند تراکنشهای رسمی را تقویت کند.
در حال حاضر این بستر تسویه ارزی رسمی بین ایران و روسیه شکل گرفته است اما حجم مبادلات بین دو کشور قابل توجه نیست. تغییر شرکای تجاری با هدف ثبات بخشی به بازار ارز و تامین پایدار کالا در شرایط فعلی قطعا باید به یکی از دستورکارهای کشور سیاستگذاران و مسوولان اقتصادی تبدیل شود.
در این ساختار دیگر صادرکننده نمیتواند از عرضه ارز امتناع کند و یا کم اظهاری در صادرات داشته باشد و در بخش تقاضا واردکننده هم نمیتواند با بیش اظهاری ارز بیشتری را مطالبه کند. بنابراین منابع ارزی کشور به جای آنکه در اختیار تراستیها باشد، تحت نظارت مستقیم و دقیق بانک مرکزی قرار میگیرد.
در حال حاضر، دولت برای واردات کالاهای اساسی مصوبهای داشته که براساس آن از استانهای مرزی امکان واردات بدون انتقال ارز وجود دارد. یعنی در استانهای مرزی تجار میتوانند با خرید ارز از بازارآزاد و غیررسمی، کالای اساسی وارد کنند. علاوه بر این، هیات دولت مصوب کرد ۹۰ درصد کالاهای دپو شده در گمرک بدون اعلام منشا ارز میتوانند ترخیص شوند و ۱۰ درصد باقی مانده پس از اعلام منشا ارز از بخش رسمی قابل تسویه است. این مصوبه هم باعث افزایش تقاضا در بازار غیررسمی میشود.
برنامه دیگر برای ثبات بخشی به بازار ارز، سیاستگذاری در جهت کاهش تقاضای ارز در بازار غیررسمی است. سیاستهایی مانند ترخیص ۹۰ درصد کالا بدون اعلام منشا ارز در گمرک و واردات بدون انتقال ارز، سیاستهای تقویت کننده تقاضا در بازار غیررسمی است و پس از کاهش انباشت کالا در کمرگ، به سرعت باید متوقف شود. این دو سیاست به معنای آن است که وارد کننده ارز برای واردات کالا را با خرید از بازار آزاد تامین کند و الزامی به تامین ارز از مرکز مبادله ارز و طلا ندارد. نتیجه این سیاست، افزایش شدید تقاضا از بازار غیررسمی و رشد قیمت در این بازار است.
فاصله گرفتن بازار غیررسمی از بازار رسمی، باعث میشود صادرکنندگان متقاضی افزایش نرخ ارز در بازار رسمی و نزدیک شدن نرخها به بازار غیررسمی شوند. در صورت عدم اجابت این درخواست، صادرکنندگان از میزان عرضه ارز به بازار به بهانههای مختلف میکاهند و زمینه را برای رشد قیمتها در بازار رسمی و موافقت دولت و بانک مرکزی با رشد قیمت ارز در بازار رسمی فراهم میکنند. بنابراین از هر سیاستی که تقاضا در بازار غیررسمی را رشد میدهد و بازار غیررسمی را رهبر قیمت ارز میکند، باید اجتناب شود.
سیاست دیگری که میتواند نقش بازار غیررسمی در بازار ارز را کمرنگ کند، تدوین بودجه ارزی سالانه و مدیریت ثبت سفارش واردات بر مبنای آن است. در سالهای گذشته بودجه ارزی بر مبنای ارقام کلان تهیه و به دستگاهها توصیه میشد براساس این سقف کلی، ثبت سفارش واردات و نیازهای ارزی را تایید کنند اما در اغلب سالها سقف تعیین شده به درستی رعایت نشده است.
بودجه ارزی سالانه باید به عنوان مصوبه و سندی الزام آور برای همه دستگاههای دخیل در حوزه تقاضای ارز تعیین شود و متن بودجه از ارقام کلی فراتر رفته و تعیین سهمیه برای هر بخش به طور دقیق مشخص شود که چه میزان ارز برای هر کالا در طول سال باید پرداخت شود. ثبت سفارش واردات و انتقال تقاضای ارز به بانک مرکزی باید برمبنای بودجه بندی انجام شده باشد و در این حالت، شکل گیری صف در بازار رسمی و خرید ارز از بازار غیررسمی برای واردات کالا کاهش خواهد یافت.