به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله بحران انرژی، استخراج غیر مجاز رمزارز، سیاستهای بودجهای و یارانهای، اقتصاد خلیجفارس وکالابرگ پرداختهاند.
رونامه شرق در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بیراهه تعطیلی» به بحران همزمان و ساختاری در زیرساختهای انرژی و آب کشور و پیامد آن یعنی تعطیلیهای گسترده پرداخته و در آن پرداخته است: «در سالهای اخیر، تعطیلیهای مکرر کشور به دلایلی مانند آلودگی هوا، کمبود گاز، برق و در نهایت بحران آب افزایش یافته و به پدیدهای فراگیر در تمام فصول سال تبدیل شده است. ناترازی گاز از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و به تدریج افزایش یافته؛ به طوری که طبق اعلام شرکت ملی گاز، کسری روزانه گاز از ۱۵۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۹ به ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴ رسیده و پیشبینی میشود تا سال ۱۴۱۰ به ۶۰۰ میلیون مترمکعب برسد. این کمبود موجب تعطیلی ادارات، مدارس و بخش قابل توجهی از صنایع شده است. کمبود گاز، نیروگاههای برق را نیز دچار مشکل کرده و ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۳ به بیش از ۱۸ هزار مگاوات رسیده است. وابستگی بیش از ۸۰ درصد نیروگاهها به گاز و خروج نیروگاههای برقآبی از مدار به دلیل بحران آب، این وضعیت را تشدید کرده است. استفاده از مازوت در نیروگاهها برای جبران کمبود سوخت، آلودگی شدید هوا و تعطیلیهای گسترده را در پی داشته است. در تابستان، بحران آب به ویژه در تهران با قطع آب و خطر فرونشست زمین، به عامل جدید تعطیلیها تبدیل شده است.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «لو رفتن ۸۰۰ هزار ماینر در ۱۹ دی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی تاثیر گسترده استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینینگ بیتکوین) بر مصرف برق کشور پرداخته و در آن نوشته است: «براساس دادههای رسمی توانیر، قطعی گسترده اینترنت در ۱۹ دی ماه باعث کاهش قابل توجه مصرف برق کشور شد؛ به طوری که حداقل ۱۳۰۰ مگاوات از بار پایه شبکه کاسته شد که رقمی معادل مصرف برق یک شهر متوسط است. همزمان هشریت جهانی بیتکوین نیز حدود ۱۰ درصد افت کرد که نشان دهنده سهم موثر ایران در استخراج رمزارز است. به گفته توانیر، ایران حدود ۵ درصد از استخراج جهانی بیتکوین را به خود اختصاص داده و ماینینگ غیر مجاز به یکی از عوامل اصلی ناترازی برق تبدیل شده است. در طول ۱۲ روز قطعی اینترنت ناشی از جنگ نیز حدود ۲۴۰۰ مگاوات صرفهجویی در مصرف برق ثبت شده که معادل مصرف بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه ماینر است. آمارها نشان میدهد از سال ۱۳۹۸ تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار و بنا بر برخی گزارشها تا ۳۰۰ هزار ماینر غیر مجاز کشف شده است. برآورد توانیر حاکی از فعالیت ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار ماینر غیر مجاز با مصرفی بین ۱۸۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاوات، معادل حدود ۵ درصد برق کشور است. این حجم مصرف، فشار سنگینی بر شبکه برق وارد کرده و تامین پایدار انرژی برای بخشهای حیاتی را با چالش جدی روبهرو کرده است.»
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خط لوله نفتی به هزینه جاری» به بررسی بودجه و سیاستهای یارانهای دولت ایران و اثر آنها بر کسری بودجه و تورم پرداخته و در آن نوشته است: «بررسیها نشان میدهد که هزینههای جاری دولت در ایران، بهویژه حقوق و دستمزد کارکنان و یارانهها، بیش از ۷۰ درصد بودجه عمومی را تشکیل میدهند و ماهیتی «بازگشتناپذیر» دارند؛ یعنی با کاهش درآمدهای نفتی، قابل کاهش نیستند. این وضعیت باعث شده که هنگام کسری بودجه، عمده فشار بر بودجه عمرانی وارد شود و زیرساختهای اقتصادی کشور فرسوده شوند. یارانههای همگانی و غیرهدفمند، به ویژه کالابرگهایی که با تورم یا نرخ ارز تعدیل میشوند، بار مالی سنگینی ایجاد میکنند و کنترل کسری بودجه و تورم را دشوار میسازند. تجربه جهانی نشان میدهد یارانهها باید هدفمند، موقتی و کاهنده باشند، بهگونهای که تنها خانوارهایی که زیر حداقل درآمد هستند از آن بهرهمند شوند. راهکار مناسب برای ایران شامل کاهش هزینههای غیرضروری، هدفمند کردن یارانهها، ایجاد یک سیستم تامین اجتماعی کارآمد و استفاده از منابع حاصل از صرفهجویی انرژی و صادرات آن برای تقویت درآمدهای دولت و کاهش کسری بودجه است. این اقدامات میتواند مهار تورم و پایداری اقتصاد کلان را ممکن کند.»
روزنامه وطن امروز با عنوان «نظم نو اقتصادی در غرب آسیا» در گزارش اقتصادی خود به بررسی بازمعماری اقتصادی و امنیتی خلیج فارس پرداخته و در آن نوشته است: «خلیج فارس، قلب اقتصاد انرژی جهان و گذرگاه اصلی نفت و گاز، در شرایط تغییرات پیچیده جهانی و افول هژمونی یک جانبه غرب، فرصت تاریخی برای بازمعماری اقتصادی و امنیتی منطقه پیدا کرده است. وابستگی شدید کشورهای حاشیه به منابع انرژی و تنگنای راهبردی تنگهها، ضرورت همگرایی امنیت و اقتصاد را آشکار میکند. ایران میتواند با نقش آفرینی به عنوان هاب تبدیل انرژی خام به محصولات با ارزش افزوده و همکاری با قدرتهای آسیایی مانند چین و هند، اکوسیستم اقتصادی مکمل منطقهای ایجاد کند که همزمان امنیت پایدار و منافع مشترک را تضمین کند. توسعه سواحل مکران و بندر چابهار، با دسترسی به آبهای آزاد و مسیرهای ترانزیتی شمال–جنوب، فرصتی استراتژیک برای اتصال آسیا و اروپا، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و ایجاد منطقه صنعتی امن و پویا فراهم میآورد. بازمعماری خلیج فارس با تکیه بر خرد جمعی، ظرفیتهای داخلی و همکاریهای منطقهای، کلید تضمین صلح، ثبات و توسعه پایدار برای تمام ملتهای منطقه است.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دولت به سمت توسعه کالاهای مشمول کالابرگ حرکت کند» به بررسی طرح کالابرگ الکترونیک بهعنوان راهکاری برای حمایت معیشتی خانوارها و اثرات آن بر اقتصاد و صنایع مختلف پرداخته و در آن نوشته است: «طرح کالابرگ الکترونیک، که برای حمایت معیشتی حدود ۸۶ میلیون ایرانی اجرا شده، با هدف تضمین دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی و کاهش شکاف معیشتی طراحی شده است. این طرح جایگزین ارز ترجیحی شده و پرداخت یارانهها را مستقیم به مصرف کننده میرساند تا شفافیت و عدالت در توزیع افزایش یابد و منابع عمومی هدر نرود. استقبال حدود ۶۶ میلیون نفر از این طرح نشان دهنده اثرگذاری آن است اما ضعفهایی مانند محدودیت اقلام مشمول و مشکلات نظارت در برخی فروشگاهها وجود دارد. کارشناسان معتقدند گسترش کالای مشمول کالابرگ به لوازم بهداشتی، شوینده، دارو و خدمات میتواند هم به اقتصاد خانوار کمک کند و هم تقاضا در سایر صنایع را تحریک کند. در نهایت، اجرای دقیق، نظارت مستمر و تنوع بخشی به اقلام کالابرگی، علاوه بر کاهش نگرانیهای معیشتی، میتواند رونق نسبی به بازار و تولید داخلی بدهد.»
روزنامه ایران با عنوان «باورهای اشتباه در مورد کالابرگ» در گزارش اقتصادی خود به بررسی طرح کالابرگ و نحوه اجرای آن پرداخته و در آن نوشته است: «طرح کالابرگ از ۲۰ دی ماه با هدف تامین معیشت خانوارها اجرا شد و منابعی که پیش از این در ابتدای زنجیره تامین بود، به انتهای زنجیره مصرف منتقل شد. تا کنون ۲۵ میلیون خانوار از این طرح یک میلیون تومانی بهرهمند شدهاند اما برخی مردم تصور اشتباهی دارند که این مبلغ تمام هزینه یازده قلم کالای اساسی را پوشش میدهد. در واقع، کالابرگ تنها مابهالتفاوت قیمت قبل و بعد از حذف ارز ترجیحی را تامین میکند و کمک هزینهای معیشتی است. دو روش برای استفاده وجود دارد، روش «اعتباری» که مبلغ یک میلیون تومان به حساب سرپرست خانوار شارژ میشود و روش «کالایی» که ۹ قلم کالا با پرداخت بخشی از مبلغ توسط خانوار ارائه میشود و قیمت کالاها تا سه ماه ثابت میماند. ثبت نام برای روش دوم از ۲۸ دی تا ۱۰ بهمن انجام میشود. جاماندگان نیز تا ۲۲ بهمن میتوانند از طریق وبسایت hemayat.sfara.ir ثبت درخواست کنند. متقاضیان بدون کارت بانکی میتوانند با برنامه «شمیم» کد پرداخت دریافت کنند و تخلفات فروشگاهها از طریق همان برنامه گزارش میشود.»