از کورس ۱۰ ماهه طلا و بورس تا افق گشایی اقتصاد از مسیر مسکن

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بورس، بازار طلا، خسارت قطع اینترنت به مشاغل، نظم صنعتی جهان و نظام اداری کشور پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کورس ۱۰ماهه طلا و بورس» به مقایسه بازدهی و رقابت میان بازار طلا و بورس تهران پرداخته و در آن نوشته است: «در ۱۰ ماه نخست سال جاری، بازار طلا با ثبت بازدهی حدود ۸۸ درصدی بیشترین رشد قیمتی را تجربه کرد و بورس تهران با بازدهی حدود ۶۵ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت. با این حال، در دی ماه معادله تغییر کرد و بورس با بازدهی نزدیک به ۱۵ درصد، بالاتر از طلا با حدود ۱۲ درصد بازدهی ایستاد. عواملی همچون یکسان سازی ارزی، ناآرامی‌ها، قطع اینترنت و ریسک‌های ژئوپلیتیک، نقش مهمی در جهت‌ گیری بازار‌ها در ابتدای زمستان داشتند. بررسی بازدهی‌ها نشان می‌دهد که در کوتاه مدت، بورس جذاب‌تر ظاهر شده اما در بازه‌های ۱۰ و ۱۲ ماهه همچنان طلا و سکه به‌ عنوان ابزار‌های اصلی حفظ ارزش دارایی پیشتاز هستند. آرامش نسبی بازار ارز، مانعی برای رشد شتابان طلا بوده و در مقابل، چشم‌انداز مثبت صنایع صادراتی و امید به ثبات اقتصادی، از بورس حمایت کرده است. در صورت تداوم ثبات ارزی و کاهش ریسک‌ها، احتمال برتری بورس در ماه‌های پایانی سال وجود دارد، هرچند طلا همچنان جایگاه خود را به‌ عنوان دارایی امن حفظ خواهد کرد.»

روزنامه شرق با عنوان «مشاغل سرگردان» در گزارش اقتصادی خود به بررسی خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از قطع و اختلال اینترنت پرداخته و در آن نوشته است: «قطع گسترده اینترنت در هفته‌های اخیر بخش بزرگی از اقتصاد کشور را با اختلال جدی مواجه کرده و از پرواز‌های مسافری تا کسب‌وکار‌های سنتی و آنلاین، بازار‌های مالی، تجار و معامله‌گران جهانی را تحت‌ تاثیر قرار داده است. برآورد‌های رسمی وزارت ارتباطات، خسارت روزانه را بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام می‌کند اما اتحادیه کسب‌وکار‌های اینترنتی از زیانی حدود ۳.۸ هزار میلیارد تومان در روز و مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان در ۱۰ روز خبر داده است. برخی گزارش‌ها با استناد به گردش مالی تجارت الکترونیک، خسارت روزانه را حتی تا سه هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند. تداوم قطعی اینترنت، برنامه ریزی مالی و شغلی را برای بسیاری از صاحبان کسب‌وکار، به ویژه فروشگاه‌های آنلاین و مشاغل خانگی، ناممکن کرده و ناتوانی در پرداخت وام‌ها و چک‌ها را به دنبال داشته است. فعالان بازار سرمایه و معامله‌گران نیز به دلیل قطع دسترسی به داده‌ها و اخبار جهانی، با ریسک‌های سنگین و زیان سرمایه مردم روبه‌رو شده‌اند. در مجموع، نبود آمار شفاف و راهکار حمایتی، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی این قطعی را تشدید کرده است.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «افق گشایی اقتصاد از مسیر مسکن» به بررسی وضعیت مسکن شهرنشینان پرداخته و در آن نوشته است: «بر اساس گزارش موسسه افکارسنجی ملت، حدود ۶۶.۳ درصد شهرنشینان مالک مسکن هستند و سالمندان، بازنشستگان و خانوار‌های پردرآمد سهم بیشتری از مالکان را تشکیل می‌دهند، درحالی‌که جوانان و اقشار کم‌ درآمد بیشتر با مشکل تملک مسکن مواجه‌اند. حدود ۵۲.۲ درصد از شهرنشینان غیرمالک هیچ امیدی به خانه‌دار شدن در پنج سال آینده ندارند و ۲۸ درصد امید کمی دارند. بیش از ۷۰ درصد پاسخ‌ گویان افزایش قیمت مسکن در سال گذشته را گزارش کرده‌اند و مسکن بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از هزینه خانوار‌های شهری را شامل می‌شود. با وجود اینکه ۵۸.۲ درصد معتقدند دولت در کنترل قیمت مسکن ناموفق بوده، ۵۷.۷ درصد تمایل به مشارکت در طرح‌های مسکن دولتی دارند. همچنین بیش از ۸۰ درصد شهرنشینان از طرح مسکن استیجاری دولتی حمایت کرده‌اند. در عین حال، به این افکارسنجی نقد‌هایی وارد شده، از جمله تمرکز صرف بر مناطق شهری، بی‌توجهی به کیفیت فیزیکی مسکن و استفاده از الگو‌های سیاستی تکراری که ترجیحات واقعی مستاجران را به‌طور دقیق منعکس نمی‌کند.»

روزنامه وطن امروز با عنوان «دگردیسی در نظم صنعتی جهان» در گزارش اقتصادی خود به بررسی بحران ساختاری صنعت اروپا در برابر خیزش چین به‌عنوان هژمون صنعتی و تکنولوژیک پرداخته و در آن نوشته است: «سال ۲۰۲۵ برای اروپا نقطه عطفی تاریخی بود که پایان توهم امنیت، ثبات و برتری صنعتی این قاره را آشکار کرد. هشدار‌های امنیتی آمریکا، فشار فزاینده چین و نشانه‌های عینی افول صنعتی از سقوط فروش برند‌های خودرویی آلمان تا تعدیل گسترده نیرو در صنایع مادر همگی از آغاز «صنعتی‌زدایی قهری» در اروپا حکایت دارند. ریشه بحران در تغییر بنیادین رابطه اروپا و چین نهفته است؛ الگویی که زمانی مکمل بود اما اکنون به رقابتی حذفی بدل شده است. چین با تکیه بر سرمایه‌داری دولتی، یارانه‌های گسترده و اولویت دادن به سلطه تکنولوژیک بر سودآوری، مازاد ظرفیت و جنگ‌های قیمتی داخلی را به بازار‌های اروپا صادر می‌کند و قواعد بازار آزاد را مختل می‌سازد. برخلاف تصور رایج، ضعف‌های کلان اقتصاد چین نه عامل بازدارنده، بلکه محرک تهاجم صادراتی آن شده‌اند. اروپا در غیاب اجماع راهبردی، گرفتار شکاف‌های درونی، بروکراسی کند و ناتوانی در اجرای سیاست صنعتی موثر است. تداوم این روند، قاره سبز را با خطر وابستگی ساختاری، فرسایش زنجیره‌های نوآوری و از دست رفتن استقلال صنعتی مواجه می‌کند؛ هشداری که فراتر از اروپا، برای سایر کشور‌ها نیز حامل درس‌های ژئواکونومیک جدی است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پزشکیان مدیران را مکلف به اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد کرد» به نارضایتی مردم از نظام اداری کشور و ضرورت اصلاح ساختار و کیفیت خدمات اداری پرداخته و در آن نوشته است: «آمار‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۵ درصد مردم از نظام اداری کشور ناراضی هستند و در طول ۳.۵ سال گذشته بیش از ۹ هزار پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مربوط به نارضایتی از دستگاه‌های اداری ثبت شده است. رئیس‌ جمهور بار‌ها بر ضرورت اصلاح نظام اداری و ارتقای کیفیت خدمات تاکید کرده و مشکلات فعلی را ناشی از ساختار قدیمی، بوروکراسی پیچیده، تغییرات غیرکارشناسی مدیران و مقاومت سیستم در برابر اصلاحات می‌دانند. دولت سامانه «فواد ۱۲۸» را برای رسیدگی به تخلفات اداری راه‌اندازی کرده و به دنبال ایجاد نظام اداری شفاف، چابک و مبتنی بر الکترونیک است تا سرعت خدمات‌رسانی افزایش یابد و فساد کاهش یابد. رئیس‌ جمهور تاکید دارد که پاسخگویی، برخورد محبت‌ آمیز با مراجعان و پاداش دهی منصفانه به کارکنان وظیفه‌ شناس ضروری است و حل مشکل معیشت مردم و کارمندان اولویت دولت است. وی معتقد است کوچک‌ترین خدمات نباید نادیده گرفته شود و رفع نگرانی مردم و رضایت مراجعه‌ کنندگان باید محور عملکرد دستگاه‌های اداری باشد.»