به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات سبد مصرف خانوار، نرخ تورم دی ماه در هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطهای و سالانه با رشدهای بسیار بالا همراه شده و زنگ هشدار جدی برای کاهش تاب آوری اقتصادی و معیشتی خانوارها را به صدا درآورده است.
تورم نقطهای با رشد بالای ۷.۹ واحد درصدی به سطح تاریخی ۶۰ درصد رسید که بالاترین رکورد تورمی در اقتصاد ایران محسوب میشود. این نرخ تقریبا دو برابر تورم تابستان سال ۱۴۰۳ است و برخلاف الزامات برنامه هفتم، وارد یک مسیر صعودی فزاینده شده است. تورم ماهانه دی ماه نیز بعد از تورم خرداد ۱۴۰۱، دومین رشد بالای ماهانه در دهههای اخیر را ثبت کرده است. تورم سالانه نیز در ادامه روند افزایشی یک ساله خود به مرز ۴۵ درصد رسیده است.
در صورت تداوم این شرایط، نرخ تورم پایان سال میتواند به مرز ۷۰ درصد برسد؛ وضعیتی که نه فقط نشان دهنده پایداری پیشرانهای تورمی در سطوح بالا است، بلکه میتواند خود به عنوان یک عامل تشدید کننده کاهش سطح تولید عمل کرده و اقتصاد کشور را وارد یک سیکل بسته تورم- رکود کند.
رژیم تورمی اقتصاد ایران در کنار عوامل مزمن تاریخی خود که بیشتر مربوط به ناترازیهای مهم پولی، مالی و تجاری میشود، در یک سال اخیر و به ویژه از تابستان گذشته، تحت تاثیر شوکهای سمت عرضه قرار گرفته است؛ شوکهایی که هسته مرکزی آن مربوط به جهشهای نرخ ارز میشود.
نرخ ارز غیررسمی به عنوان اولین و مهمترین پیشران انتظارات تورمی در اقتصاد ایران، از ابتدای سال جاری رشدی در حدود ۷۰ درصدی را تجربه کرده است. این رشد به تدریج در گروههای مختلف کالایی تخلیه شده و اثر آن در افزایش قیمت کالاهای بادوام قابل مشاهده است.
همزمان نرخ موثر ارز تجاری که پارامتر اصلی در قیمت گذاری کالاهای وارداتی (سرمایهای، واسطهای و مصرفی) محسوب میشود، پس از تثبیت در محدوده ۷۰ هزار تومان در نیمه نخست سال، از انتهای تابستان و تحت تاثیر سیاست ایجاد تالار دوم در مرکز مبادله، وارد یک روند صعودی شد؛ روندی که اثر مستقیمی بر هزینههای تولید کننده داشت. در ادامه و با حذف رسمی تالار اول در نیمه دی ماه، نرخ تسعیر ارز برای تمام کالاهای وارداتی با قیمت حدود ۱۲۳ هزار تومان محاسبه میشود که یک رشد ۷۶ درصدی محسوب میشود.
با وجود پیشخور شدن بخشی از تبعات تورمی این سیاست در ماههای اخیر، اثر واقعی آن هنوز در گزارشهای رسمی مرکز آمار دیده نمیشود و به مرور با وقفه زمانی فصلی خود را نشان خواهد داد؛ امری که میتواند به تشدید سرعت رشد قیمتها در گروه کالاهای کمدوام، منجر شود.
سومین پیشران ارزی نرخ تورم، به حذف ارز ترجیحی در نیمه دیماه بازمیگردد؛ سیاستی که نرخ ارز یکی از مهمترین گروههای مربوط به کالاهای وارداتی واسطهای را از ۲۸،۵۰۰ تومان به ۱۲۳ هزار تومان افزایش داد. با توجه به تجربه سال ۱۴۰۱ و اثرات تورمی واقعی آن بر سبد مصرف خانوار، انتظار میرود این سیاست طی سه ماه آینده، تورم بیش از ۲۰ واحد درصدی را به گروه خوراکی تحمیل کند که بخشی از آن در گزارش دی ماه مستتر است.
نکته قابل توجه این است که این تورم، مازاد بر تورم میانگین گروه خوراکی در ماههای اخیر بوده و نباید کل تورم ۱۳.۷ درصدی دی ماه را به این سیاست نسبت داد. تورم میانگین این گروه در چهار ماه منتهی به دی ماه که حدود ۵.۵ درصد بوده، ریشه در عوامل رشد عمومی تورم دارد. نکته دوم مربوط به زمان بندی احصای نرخ تورم در مرکز آمار است. گزارش زمانی جداول قیمتی در دی ماه کاملا منطبق با شروع سیاست حذف ارز ترجیحی بوده و تنها بخشی از تغییرات قیمتی در لایه نخست کالاهای مشمول این سیاست را در بر گرفته است. این در حالی است که افزایش سه برابری قیمت ریالی نهادههای تولید، دامنه بسیار گستردهتری از کالاهای گروه خوراکی را درگیر خواهد کرد که در گزارشهای دو ماه آینده نمایان خواهد شد.
نکته حائز اهمیت در گزارش مرکز آمار، سهم بالای گروه خوراکیها در تورم ماههای اخیر است. تورم ماهانه این گروه در دی ماه به ۱۳.۸ درصد رسید که دومین رکورد تورمی پس از خرداد ۱۴۰۱ محسوب میشود که البته فقط حدود ۹ درصد آن مربوط به سیاست حذف ارز ۲۸،۵۰۰ تومان است. این گروه در طی ماههای اخیر و تحت تاثیر تورم عمومی و کاهش سطح تولید در بخش کشاورزی، بالاترین تورمهای ماهانه و نقطهای را ثبت کرده و در شرایطی که ضریب آن در سبد مصرف خانوار تنها ۲۹ درصد است، سهم ۵۰ درصدی در تورم ماههای اخیر داشته است.
به دلیل اینکه تورم گروه خوراکیها در آذرماه و پیش از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از مرز ۷۰ درصد عبور کرده بود، در دی ماه و متاثر از رشد نرخ ارز کالاهای اساسی به رقم ۹۰ درصد رسید؛ سطحی که از رکورد سال ۱۴۰۱ هم فراتر رفته است. نکته نگران کننده آن است که اثر تورمی سیاست اخیر هنوز مستهلک نشده و احتمال سه رقمی شدن تورم این گروه در دو ماه آینده وجود دارد.
این افزایش شدید در قیمت خوراکیها، تاثیر بیشتری بر دهکهای کمدرآمد و روستایی گذاشته است. به دلیل ضریب بالاتر گروه خوراکی در سبد مصرفی این دهکها، تورم احساسی آنها ۷.۲ واحد درصد بالاتر از دهک دهم گزارش شده است.
این بدان معناست که طبقات آسیب پذیر جامعه، به مراتب فشار تورمی بیشتری را تحمل میکنند و قدرت خرید خانوارها با سرعت بالاتری کاهش یافته است. این نکته در تورم ماهانه دی ماه مشهود است و گروههای کم درآمد با تورم ۱۷.۱ درصدی مواجه شدهاند که احتمالا در ماه آینده نیز تکرار خواهد شد.
بررسی ارقام تورم در مقایسه با سالهای گذشته، ابعاد نگرانکننده این پدیده را روشنتر میسازد. رکوردشکنی تورم نقطهای پس از دو سال، نشاندهنده پایداری تورم در سطوح بالا و عدم موفقیت دولت در مهار آن است. در سالهای اخیر، همواره بخش خوراکیها به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی تورم مطرح بوده اما شدت رشد قیمتها در این گروه در ماههای اخیر، به ویژه در کالاهای اساسی نظیر نان، غلات، لبنیات، روغن و چای از روندهای قبلی پیشی گرفته است. این امر نشان میدهد که فشار تورمی در گروه خوراکی بسیار فراتر از نوسانهای فصلی و اثرات مترتب بر سیاست حذف ارز ۲۸،۵۰۰ تومان است و پارامترهای ساختاری در آن عمیقتر شده است.
فعالشدن همزمان چندین پیشران تورمی مانند نرخ ارز، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی بالا، تورم تولیدکننده، خشکسالی و افت سطح تولیدات صنعتی، وضعیت را در مقایسه با دورههای پیشین پیچیدهتر و نگرانکنندهتر کرده است. برخلاف سال ۱۴۰۱ که تورم ماهانه گروه کالایی بعد از سه ماه مستهلک شد و به زیر یک درصد بازگشت، در صورت عدم اتخاذ سیاستهای کنترلی موثر، این احتمال کاملا جدی است که تورم ماهانه این گروه، حتی بعد از عبور از اثرات حذف ارز ترجیحی، همچنان در محدوده بالای ماههای اخیر باقی بماند.
این ترکیب از عوامل، خطر تشدید روند صعودی قیمتها را افزایش داده و همزمان، ظرفیتهای سیاست گذاری دولت را برای مدیریت این بحران کاهش داده است.
همان گونه که گفته شد، با وجود عدم ثبت اثر حذف ارز ترجیحی در گزارش دی ماه، جامعه در طی دو هفته اخیر، بخش قابل توجهی از شوک قیمتی آن را در کالاهای اساسی مشاهده کرده است که باعث میشود شاخص «تورم احساسی» در تمام دهکها به شکل معنا داری بالاتر از گزارش مرکز آمار باشد و تبعات آن در حوزههای اجتماعی و سیاسی، واقعیتر خواهد بود.
همزمان و برخلاف سالهای گذشته که هزینه مسکن و اجاره بها به عنوان بخش فزاینده تورم ماهانه عمل میکرد؛ به دلیل ثبات نسبی تورمی این گروه و جهشهای قیمتی در سایر گروهها، بخش مسکن در جایگاه لنگر تورمی قرار گرفته است که باعث تعدیل ارقام رسمی تورم شده است. در شرایطی که تورم ماهانه دی ماه در گزارش مرکز آمار، ۷.۹ درصد ثبت شده، تورم این ماه بدون احتساب نرخ اجاره بها به ۱۰.۱ درصد رسیده که عملا به عنوان شوک تورمی بالاتر از سوی جامعه درک میشود.
با توجه به شاخصهای پیشنگر اقتصادی و روندهای مشاهده شده در ماههای اخیر، در صورت تداوم رویکردهای فعلی انتظار میرود نرخ تورم در هر دو گروه «خوراکی» و «غیرخوراکی» در ماههای آینده همچنان در مسیر صعودی باقی بماند. تداوم این وضعیت، فشار مضاعفی بر تامین حداقلهای معیشتی خانوارها وارد میکند و دامنه پیامدهای آن فراتر از حوزه اقتصاد، به عرصههای اجتماعی و حتی سیاسی گسترش خواهد یافت.
کاهش قدرت خرید، به ویژه در دهکهای کم درآمد، نه فقط سطح رفاه عمومی را تضعیف میکند، بلکه سرمایه اجتماعی دولت در اجرای سیاستهای اصلاحی را نیز با فرسایش جدی مواجه میسازد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که در فضای تورم بالا، همراهی اجتماعی با سیاستهای کلان به سرعت کاهش مییابد و هزینههای حکمرانی اقتصادی به طور معناداری افزایش پیدا میکند.
در چنین شرایطی، مهار تورم در کوتاه مدت به یک اولویت راهبردی تبدیل شده است. دولت و مجلس ناگزیر هستند بدون تعلل، بستهای منسجم برای کنترل عوامل تورمزا تدوین کرده و همزمان یک سیاست حمایتی هدفمند از معیشت خانوارها را هم به اجرا بگذارند. این بسته باید از یک سو بر مهار متغیرهای کلیدی نظیر نرخ ارز، انتظارات تورمی و هزینههای تولید متمرکز باشد و از سوی دیگر، با طراحی سازوکارهای حمایتی کارآمد، کاهش قدرت خرید اقشار آسیبپذیر را جبران کند.
نکته کلیدی آن است که تاخیر در مداخله سیاستی، صرفا به انباشت فشارهای تورمی منجر نمیشود، بلکه با تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالا، دامنه اثرگذاری ابزارهای سیاستگذاری را محدودتر کرده و هزینه مهار تورم در آینده را به مراتب سنگینتر خواهد کرد.