به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله تورم مواد غذایی، قیمت گندم، اقتصاد جهانی، قیمت خودرو و بحران آب پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «۱۵ قلم خوراکی با تورم سهرقمی» به افزایش شدید تورم مواد خوراکی در دیماه ۱۴۰۴، پرداخته و در آن نوشته است: «در دیماه ۱۴۰۴، قیمت مواد خوراکی در مناطق شهری ایران جهش کم سابقهای را تجربه کرد؛ به طوری که ۱۵ قلم خوراکی تورم سالانه سه رقمی ثبت کردند و ۳۸ قلم از ۵۳ کالای منتخب، افزایشی بالاتر از نرخ تورم نقطهای کشور داشتند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، بیشترین رشد قیمت ماهانه مربوط به روغن نباتی جامد، روغن مایع و تخممرغ ماشینی بوده است. در مقابل، برخی اقلام مانند گوجهفرنگی و خربزه کاهش قیمت را تجربه کردند. کارشناسان، عامل اصلی این افزایش قیمتها را حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره واردات به مصرفکننده نهایی میدانند. این سیاست اگرچه با هدف کاهش رانت و افزایش عدالت اجرا شد اما در کوتاه مدت فشار قابلتوجهی بر معیشت خانوارها، به ویژه دهکهای پایین، وارد کرده است. افزایش هزینه نهادههای وارداتی، اثر سرریزی در زنجیره تولید و انتظارات تورمی، به تشدید رشد قیمتها دامن زده است. به گفته کارشناسان، در صورت ثبات نرخ ارز و کنترل سیاستهای پولی، بخشی از این شوک قیمتی طی ماههای آینده تخلیه خواهد شد؛ در غیر این صورت، خطر تبدیل آن به تورم پایدار وجود دارد.»
روزنامه شرق با عنوان «گندم در مسیر قیمت جدید» در گزارش اقتصادی خود به احتمال حذف ارز ترجیحی گندم و واقعیسازی قیمت آن پرداخته و در آن نوشته است: «پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در میانه دی ماه، دولت در ابتدا گندم و دارو را از این تصمیم مستثنا کرد اما اکنون نشانهها حاکی از تغییر سیاست در مورد گندم است. دولت چهاردهم در نظر دارد قیمت خرید تضمینی گندم را به سطح قیمتهای جهانی نزدیک کند؛ تصمیمی که نگرانیها درباره افزایش قیمت نان، به عنوان اصلیترین کالای مصرفی خانوارها، را افزایش داده است. رئیسجمهور و وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اصلاح نظام قیمتگذاری محصولات کشاورزی، معتقدند قیمت فعلی گندم واقعی نیست و موجب رانت و بیعدالتی شده است. بر اساس اظهارات مسوولان و نمایندگان کشاورزان، قیمت واقعی گندم بیش از ۴۰ هزار تومان برآورد میشود و باید متناسب با قیمت جهانی تعیین شود. با این حال، منتقدان هشدار میدهند حذف ارز ترجیحی گندم میتواند موج جدیدی از تورم غذایی ایجاد کرده و هزینه نان، ماکارونی و صنایع وابسته را افزایش دهد. اقتصاددانان تاکید دارند که در صورت تداوم یارانه آرد، بار مالی سنگینی به دولت تحمیل میشود و در غیر این صورت، افزایش قیمت نان تبعات اجتماعی قابلتوجهی خواهد داشت؛ آن هم در شرایطی که تورم مواد غذایی پیشاپیش فشار شدیدی بر دهکهای پایین وارد کرده است.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سایه تعلیق بر سر اقتصاد ترامپی» به بررسی محدودیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آمریکا برای آغاز یک جنگ گسترده در دوران ترامپ پرداخته و در آن نوشته است: «در روزهای اخیر و همزمان با موج گسترده اخبار منفی و شایعات جنگی علیه ایران، بازارهای ارز، طلا و سکه با نوسانات شدید مواجه شدند. این فضاسازی رسانهای، که سالهاست در دستور کار رسانههای معاند قرار دارد، با هدف ایجاد ترس و نااطمینانی در جامعه دنبال میشود. با وجود بهبود نسبی وضعیت ارزی دولت، افزایش عرضه ارز و تقویت ذخایر کالایی، انتشار اخبار جنگی توانست بازارها را ملتهب کند. در این میان، این پرسش مطرح است که آیا شرایط اقتصادی و سیاسی آمریکا اجازه آغاز یک جنگ گسترده و طولانی را به دونالد ترامپ میدهد یا خیر؟ بررسیها نشان میدهد شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی آمریکا در دولت دوم ترامپ به بالاترین سطوح تاریخی رسیده و این وضعیت، تصمیمگیری اقتصادی، سرمایهگذاری و رشد را با اختلال جدی روبهرو کرده است. از سوی دیگر، کاهش محبوبیت ترامپ، بدهی سنگین دولت آمریکا، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و شکاف عمیق اجتماعی، هزینه هرگونه ماجراجویی نظامی را بهشدت افزایش داده است. تحلیلگران معتقدند ترامپ ممکن است از تنش و بحران بهعنوان ابزار فشار و مذاکره استفاده کند، اما شرایط داخلی و اقتصادی آمریکا عملا امکان ورود به یک جنگ بلندمدت و تمام عیار را از او سلب کرده است.»
روزنامه وطن امروز با عنوان «نظم جهانی ترمیمنشدنی» در گزارش اقتصادی خود به آشکار شدن گسستهای ساختاری در نظم لیبرال غرب و تشدید شکاف میان اروپا و آمریکا در اجلاس داووس ۲۰۲۵، پرداخته و در آن نوشته است: «اجلاس سال ۲۰۲۵ مجمع جهانی اقتصاد در داووس، بیش از آنکه محلی برای همگرایی و همکاری بینالمللی باشد، به صحنهای برای آشکار شدن شکافهای عمیق در نظم لیبرال غرب تبدیل شد. برخلاف دورههای گذشته که تمرکز بر حل چالشهای مشترک جهانی بود، در این نشست تنشهای ساختاری، به ویژه در روابط فراآتلانتیک میان اروپا و ایالات متحده، به محور اصلی مباحث بدل شد. سخنرانیهای تند رهبران اروپایی از جمله اورسولا فوندرلاین و امانوئل مکرون، بیانگر نگرانی جدی از سیاستهای یک جانبه گرایانه و غیرقابلاعتماد واشنگتن بود. در مقابل، دونالد ترامپ با لحنی تحقیرآمیز به متحدان سنتی آمریکا تاخت و ناتو و اروپا را سربار امنیتی ایالات متحده خواند؛ مواضعی که بحران اعتماد میان دو سوی آتلانتیک را تشدید کرد. همزمان، چین کوشید خود را به عنوان شریکی باثبات و غیر تهدید آمیز معرفی کند. بازتاب رسانهای داووس نیز این نشست را نمادی از فروپاشی تدریجی نظم آمریکا محور دانست. در مجموع، داووس ۲۰۲۵ نشان داد نظم جهانی وارد مرحلهای پرتنش و ترمیم ناپذیر شده و واگرایی در بلوک غرب، فرصتهایی تازه برای قدرتهای مستقل و غیرغربی، از جمله ایران، ایجاد کرده است.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ترمز خودسری خودروسازها قاطعانه کشیده شد» به افزایش غیرقانونی و خودسرانه قیمت خودروهای داخلی توسط خودروسازان پرداخته و در آن نوشته است: «افزایش خودسرانه قیمت خودرو توسط خودروسازان داخلی، به ویژه ایرانخودرو، بار دیگر بازار خودرو را با شوک قیمتی مواجه کرد. ایرانخودرو برای سومین بار در سال جاری بدون دریافت مجوز قانونی، قیمت محصولات خود را تا ۶۰ درصد افزایش داد؛ اقدامی که با واکنش قاطع وزارت صمت، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی روبهرو شد. این نهادها افزایش قیمتها را غیرقانونی اعلام کرده و دستور توقف اجرای قیمتهای جدید و حتی توقف نماد معاملاتی ایرانخودرو در بورس را صادر کردند. وزارت صمت تاکید کرد هیچ مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده و ارقام اعلامی مورد تایید نیست. با وجود استناد ایرانخودرو به افزایش هزینههای تولید و آرای پیشین دیوان عدالت اداری، سازمانهای نظارتی این اقدام را مصداق گرانفروشی دانسته و اعلام کردند دستور موقت مورد ادعای شرکت لغو شده است. همزمان، سایپا نیز از احتمال افزایش قیمت محصولات خود خبر داد که نگرانیها را تشدید کرد. این تحولات در شرایطی رخ داده که مصرف کنندگان از کیفیت خودروهای داخلی رضایت ندارند و افزایشهای مکرر قیمت، اعتماد عمومی و توان خرید مردم را بهشدت تحت فشار قرار داده است.»
روزنامه ایران با عنوان «چالش آبی تمام نشد» در گزارش اقتصادی خود به متن به بررسی وضعیت خشکسالی و کمآبی در ایران پرداخته و در آن نوشته است: «طبق دادههای مرکز ملی پایش منابع آب، میانگین بارشها نسبت به سال گذشته افزایش ۷۸ درصدی داشته اما هنوز ۸ درصد کمتر از میانگین بلندمدت ۵۷ ساله است. استانهای تهران، قم و قزوین در کم بارشی شدید هستند و ذخایر سدها کاهش چشمگیری داشتهاند؛ حجم آب مخازن سدها به ۱۸.۳۷ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد کمتر است. حتی استانهای شمالی با کاهش ۱ تا ۲۱ درصدی بارش نسبت به نرمال مواجهند. تنها هرمزگان با بارشهای بیسابقه وضعیت بهتری دارد اما این توزیع نامتوازن نمیتواند کمبود آب سایر مناطق را جبران کند. کارشناسان تاکید میکنند که بازگشت به تراز آبی پایدار نیازمند چند سال بارش مداوم و بالاتر از نرمال است و مدیریت مصرف آب یک ضرورت ملی است. کشور همچنان در خشکسالی طولانیمدت قرار دارد و صرفهجویی در آب برای عبور از فصل گرم پیشرو حیاتی است.»