به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ به تازگی آییننامه اجرایی قانون حذف چهار صفر از پول ملی به هیات عالی بانک مرکزی ارسال شد و با این اقدام، پروژه اصلاح مقیاس پولی کشور وارد فاز اجرایی شده است. این طرح که بر اساس قانون مصوب مجلس از آذر ۱۴۰۴ کلید خورده، در صورت اجرای کامل تا سال ۱۴۰۹ به خداحافظی رسمی با «ریال قدیم» منجر خواهد شد. هرچند مقامات پولی تاکید دارند این اقدام صرفا یک تغییر اسمی و محاسباتی است و اثری بر تورم و نقدینگی ندارد اما پیامدهای آن برای بازار سرمایه، نیازمند بررسی دقیقتر است.
بر این اساس باید گفت نخستین اثر حذف صفرها بر بورس، سادهسازی گزارشگری مالی و تحلیل صورتهای مالی خواهد بود. کاهش چهار صفر، ارقام ترازنامهها، سرمایه اسمی شرکتها، سود هر سهم (EPS) و ارزش معاملات را خواناتر میکند و خطاهای محاسباتی را کاهش میدهد. این موضوع بهویژه برای سرمایهگذاران خرد و تحلیلگران تازه وارد اهمیت دارد و میتواند به ارتقای شفافیت و درک بهتر دادههای مالی کمک کند.
از منظر عملیاتی نیز سامانههای معاملاتی، نرمافزارهای کارگزاری و سیستمهای حسابداری شرکتها بهروزرسانی خواهند شد و این بهروزرسانی اگر با استانداردسازی دقیق همراه باشد، میتواند به یکپارچگی بیشتر دادهها در بازار سرمایه منجر شود.
از سوی دیگر اگرچه حذف صفرها تغییری در ارزش ذاتی داراییها ایجاد نمیکند اما اثر روانی آن بر رفتار سرمایهگذاران قابل توجه است؛ چرا که کوچکتر شدن ارقام قیمتی ممکن است در کوتاهمدت توهم «ارزانتر شدن» سهام را ایجاد کند یا مقایسههای تاریخی را برای برخی فعالان دشوار سازد.
این در شرایطی است که تجربه سایر کشورها نشان میدهد در صورت ضعف اطلاع رسانی، این تغییر مقیاس میتواند نوسانات مقطعی در بازارها ایجاد کند. به همین دلیل، اجرای دقیق «برچسبگذاری دوگانه» در دوره گذار و آموزش فعالان بازار سرمایه، پیشنیاز جلوگیری از رفتارهای هیجانی خواهد بود.
در خصوص فواید بالقوه حذف صفر از پول ملی برای بازار سرمایه، میتوان به افزایش کارایی محاسبات، کاهش خطای معاملات و ارتقای وجهه پول ملی در تعاملات بینالمللی اشاره کرد؛ این موارد میتوانند در مذاکرات تامین مالی خارجی شرکتها اثر مثبت داشته باشند. همچنین کاهش هزینههای چاپ و مدیریت اسکناس، که در بلندمدت به انضباط پولی کمک میکند و تسهیل مقایسههای بینالمللی در گزارشهای مالی شرکتهای صادراتمحور، از دیگر مزایای قابل توجه این طرح است.
در مقابل، ریسک اصلی این طرح نه در بعد اقتصادی بلکه در بعد اجرایی و زیرساختی نهفته است؛ چرا که هرگونه اختلال در سامانههای معاملاتی، ناهماهنگی در اعمال تغییرات نرمافزاری، یا خطا در تبدیل قیمتها میتواند به بیاعتمادی سرمایهگذاران منجر شود. همچنین در صورت نبود نظارت کافی، احتمال بروز خطا در گرد کردن قیمتها یا سواستفادههای محدود در فرآیند تبدیل وجود دارد.
برای آنکه حذف صفرها از پول ملی به تقویت بازار سرمایه منجر شود، چند شرط کلیدی ضروری است. نخست، ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم اهمیت دارد؛ زیرا بدون کنترل پایدار تورم، حذف صفرها صرفا اقدامی موقتی خواهد بود. از سوی دیگر، آمادهسازی کامل زیرساختهای دیجیتال بازار سرمایه پیش از ورود به دوره گذار سهساله، اطلاع رسانی گسترده و آموزش فعالان بازار برای جلوگیری از برداشتهای اشتباه و همچنین هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، سازمان بورس و نهادهای مالی در اعمال تغییرات سامانهای، از دیگر پیشنیازهای موفقیت این طرح هستند.
در مجموع، حذف چهار صفر از پول ملی تغییری در ارزش واقعی داراییها و متغیرهای کلان ایجاد نمیکند اما میتواند از نظر شفافیت، سهولت تحلیل و کارایی عملیاتی، اثری مثبت بر بازار سرمایه داشته باشد. با این حال، کارشناسان معتقدند که موفقیت این طرح وابسته به ثبات اقتصاد کلان، مدیریت دقیق دوره گذار و حفظ اعتماد عمومی است. در غیر این صورت، این اصلاح پولی بیش از آنکه فرصتی برای بهبود کارکرد بازار سرمایه باشد، صرفا به یک تغییر اسمی محدود خواهد ماند.