جاماندگی بورس از دلار؛ روایت یک واگرایی پرهزینه

به گزارش خبرگار اقتصاد معاصر؛ مطابق آمار مقایسه بازدهی بازارها از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، تصویری معنادار از تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. در حالی‌که شاخص کل بورس در این دوره زمانی  حدود ۱۸۱ درصد رشد کرده، بهای دلار در بازار آزاد بیش از ۵۷۸ درصد افزایش یافته است. این شکاف بازدهی نشانه‌ای از عقب‌نشینی بازار سرمایه در رقابت با دارایی‌هایی است که نقش «پوشش تورمی» را برای سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند.

به باور کارشناسان، در اقتصادی با تورم مزمن و انتظارات ناپایدار، که با نااطمینانی‌های سیاسی همراه است، سرمایه‌گذار به دنبال دارایی‌هایی است که کمترین وابستگی را به تصمیمات سیاست‌گذار داشته باشند. بنابراین دلار، طلا و سایر دارایی‌های مبتنی بر ارزش جایگزینی در چنین فضایی جذاب‌تر از سهام ظاهر می‌شوند.

در این خصوص باید گفت یکی از مهم‌ترین دلایل جاماندگی بورس از سایر بازارها، تشدید ریسک‌های سیستماتیک در سال‌های اخیر است و استمرار محدودیت‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات مالی، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و نوسان انتظارات سیاسی، افق فعالیت شرکت‌های بورسی را با ابهام مواجه کرده است.

افزون بر این، افزایش نرخ تنزیل به معنای کاهش ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها هم دلیل دیگری در این زمینه است؛ نتیجه این فرآیند، فشار ساختاری بر قیمت سهام و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه است.

همچنین قیمت‌گذاری دستوری در صنایع بزرگ، از خودرو و فولاد تا انرژی و محصولات پایه، سودآوری شرکت‌ها را محدود و پیش‌بینی‌ پذیری درآمدها را مختل کرده است. در این شرایط بازار سهام در چنین فضایی، به جای آنکه آینه بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها باشد، بازتاب‌دهنده تصمیمات اداری شده است.

در کنار این عوامل، چندنرخی بودن ارز و فاصله معنادار نرخ رسمی و آزاد نیز سیگنال‌های قیمتی را در اقتصاد مخدوش کرده و تخصیص ارز ترجیحی و وجود رانت‌های ارزی، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها را کاهش داده و این موضوع هم تحلیل‌پذیری بازارها به‌ویژه بازار سرمایه را دشوار ساخته است.

از نگاهی دیگر، رسیدن نرخ بازده اوراق بدون ریسک به حوالی ۴۰ درصد نیز رقابت را برای بازار سهام دشوار کرده است. زیرا زمانی که سرمایه‌گذار می‌تواند بازدهی قابل‌ قبول و کم‌ریسکی در بازار بدهی کسب کند، انگیزه کمتری برای پذیرش ریسک سهام دارد. از سوی دیگر، سیاست‌های پولی انقباضی هزینه تامین مالی شرکت‌ها را افزایش داده و سرمایه‌گذاری جدید را محدود کرده است.

هم‌زمان با این عوامل، ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز، برنامه تولید شرکت‌های صنعتی را مختل کرده و هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده است. بنابراین کاهش حاشیه سود شرکت‌های صادرات‌محور در پی افت قیمت برخی کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی نیز فشار مضاعفی بر سودآوری وارد کرده است و در پی آن مجموعه این عوامل، توان بورس برای رقابت با بازارهای موازی را کاهش داده است.

این در شرایطی است که انباشت ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، ضعف در صیانت از حقوق سهامداران و مداخلات غیرشفاف در مدیریت بنگاه‌ها هم عامل دیگری است که به تضعیف اعتماد عمومی به بازار سرمایه منجر شده است.

در مجموع باید گفت جاماندگی بورس از دلار در سال‌های اخیر، نتیجه هم‌زمان ریسک‌های سیستماتیک، بی‌ثباتی سیاستگذاری، نرخ بهره بالا، ناترازی‌های ساختاری و بحران اعتماد است. بنابراین تا زمانی که این متغیرها اصلاح نشوند، بازار سهام در رقابت با دارایی‌های تورمی دست پایین را خواهد داشت و نقش آن در تجهیز پس‌اندازها و تامین مالی تولید، کمرنگ‌تر از گذشته باقی خواهد ماند.