دانیال داودی، پژوهشگر اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به پیام و الزامات شعار سال برای اقتصاد کشور اظهار کرد: شعار سال شامل سه عنصر اساسی است که هر سه اهمیت زیادی دارند. قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی در کنار دو مولفه دیگر نشان میدهد مسیر حرکت کشور به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: آن دو عنصر دیگر که زیربنا و پیشنیاز تحقق شعار سال بهشمار میآیند، «وحدت ملی» و «امنیت ملی» هستند. توضیح چرایی اهمیت این دو مولفه در ارتباط با اقتصاد مقاومتی ضروری است.
این پژوهشگر اقتصاد افزود: پیش از هر چیز باید مفهوم اقتصاد مقاومتی را تبیین کرد. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در برابر شوکهای خارجی، تهدیدها و برنامههای دشمن مقاومت میکند و در عین حال توان حفظ رشد اقتصادی و سطح معیشت مردم را حتی در شرایط پرریسک ژئوپلیتیکی و فشارهای اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: به بیان دیگر، اقتصاد مقاومتی به معنای شکلگیری یک اقتصاد قوی در برابر اقتصاد ضعیف است؛ مفهومی که رهبر شهید نیز در بیانیه گام دوم انقلاب به آن اشاره کردهاند.
داودی گفت: چنین اقتصاد قوی باید در شرایط ریسکهای ژئوپلیتیک بتواند قدرت خرید خانوارها را حفظ کرده و حتی آن را ارتقا دهد. در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب نیز تاکید شد که اقتصاد مقاومتی در کنار وحدت ملی و امنیت ملی نهفقط باید کشور را در برابر جنگ اقتصادی دشمن حفظ کند، بلکه باید مسیر پیشروی اقتصادی را نیز فراهم سازد.
وی پیشروی اقتصادی را ضروری دانست و یادآور شد که رهبر شهید نیز پیشتر تاکید کرده بودند توقف در حوزه اقتصاد به معنای عقبنشینی است؛ چراکه اقتصاد بیشتر کشورها در حال رشد است و میانگین رشد جهانی مثبت است. به این ترتیب هر کشوری که متوقف بماند، عملا عقب خواهد رفت. بنابراین نه فقط باید در برابر جنگ اقتصادی دشمن دفاع کنیم، بلکه باید پیشروی نیز داشته باشیم.
داودی با اشاره به پیشنیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: چنین اقتصادی بدون امنیت ملی و وحدت ملی عملا امکان تحقق ندارد.
وی گفت: در موضوع وحدت ملی باید توجه داشت که دشمن هر سه مولفه، یعنی اقتصاد قوی، وحدت ملی و امنیت ملی را هدف قرار داده است. نخستین هدف دشمن نیز اقتصاد قوی بوده است. تحریمها از ابتدای انقلاب آغاز شد و از سال ۱۳۹۰ شدت بیشتری گرفت؛ زیرا دشمن نمیخواست اقتصاد ایران به یک اقتصاد قدرتمند تبدیل شود.
وی افزود: در حوزه وحدت ملی نیز رسانههای فارسی زبانی که توسط دشمن تامین مالی میشوند، تلاش میکنند امنیت روانی جامعه را هدف قرار دهند و سه شکاف در جامعه ایجاد کنند.
این پژوهشگر اقتصاد ادامه داد: نخست، ایجاد اختلاف میان حاکمان و سیاستمداران؛ دوم، ایجاد شکاف میان مردم و حکومت و سوم، ایجاد اختلاف میان خود مردم است.
وی تصریح کرد: این رسانهها تلاش میکنند در کنار تحریمهای اقتصادی که خود زمینهساز نارضایتی اجتماعی است، با عملیات روانی به این شکافها دامن زده تا جامعه را از درون دچار فروپاشی کنند و مانع شکلگیری اقتصاد قوی در کشور شوند.
داودی گفت: در حوادث و ناآرامیهای مختلف نیز هدف، ایجاد اختلال در وحدت ملی بوده است تا در نهایت به اقتصاد کشور آسیب وارد شود. به عنوان نمونه، در رخدادهایی مانند آشوبهای دیماه، برخی بازارها تعطیل شد و حتی بخشی از بازاریانی که در ابتدا نسبت به نوسانات قیمت دلار معترض بودند، در ادامه نسبت به این آشوبها موضع گرفتند. آنها معتقد بودند این آشوبها نه فقط راهحلی برای مشکلات نیست، بلکه وضعیت بازار را نیز بدتر میکند.
این پژوهشگر اقتصادی اظهار کرد: سومین اقدام دشمن، هدف قرار دادن امنیت ملی است.
به گفته وی، دشمن به این جمعبندی رسیده است که صرفا با تحریم اقتصادی و ایجاد شکاف در وحدت ملی نمیتواند مانع پیشرفت اقتصادی ایران شود؛ از همین رو، بخش سوم جنگ ترکیبی خود یعنی حمله به امنیت ملی را نیز به این روند اضافه کرده است که نمونه این موضوع را در جنگهای ۱۲ روزه و رمضان مشاهده کردیم.
داودی گفت: اگر بخواهیم اقتصاد کشور در شرایط فعلی، نه فقط حفظ شود بلکه پیشروی نیز داشته باشد و بتوانیم قدرت خرید خانوارها را افزایش داده، فقر مطلق را کاهش دهیم و شاخصهای اقتصادی را بهبود ببخشیم، باید هم در حوزه امنیت ملی و هم در حوزه وحدت ملی قوی ظاهر شویم.
وی افزود: باید مولفههای انسجام ملی را تقویت کنیم و در کنار آن سیاستهای اقتصاد مقاومتی را دنبال کنیم؛ اقتصادی که حتی در شرایط ریسکهای ژئوپلیتیک نیز بتواند رشد خود را حفظ کند.
این پژوهشگر اقتصاد اظهار کرد: شاید در دهه گذشته برخی کشورهای منطقه تصور میکردند اقتصاد مقاومتی رویکرد معقولی نیست و میتوان با کاهش تنشهای سیاسی و ایجاد روابط با دنیا، اقتصادی عادی داشت که در برابر شوکهای خارجی چندان مقاوم نباشد.
وی افزود: اما امروز شرایط منطقه و برنامههای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای منطقه، نشان میدهد که چنین تصوری درست نبوده است. منطقه ما درگیر تنشها، ریسکهای ژئوپلیتیک و درگیریهای مختلفی مانند درگیری پاکستان و افغانستان، جنگ روسیه و اوکراین در شمال و تنشها در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس (به دلیل حضور پایگاههایی آمریکا) است.
داودی ادامه داد: در چنین شرایطی تقریبا همه کشورها ناچار خواهند شد به سمت رویکردی مشابه اقتصاد مقاومتی حرکت کنند تا اقتصاد خود را در برابر شوکها و ریسکهای خارجی مصون سازند.
وی گفت: جنگ اخیر نشان داد بسیاری از حقوق اقتصادی ملت ایران که از طریق مذاکره به دست نیامده بود، از طریق تقویت امنیت ملی (مبارزه برای امنیت ملی) و پرداخت هزینه برای آن قابل دستیابی است.
داودی افزود: برای مثال، بیش از ۲۰ سال مذاکره برای رفع تحریمها انجام شد اما تحریمها حتی به صورت موقت نیز به طور کامل برداشته نشد. در حالی که امروز زمانی که ایران کنترل هوشمندانه تنگه هرمز را در اختیار دارد، ایالات متحده برای مدیریت قیمت نفت و حفظ منافع خود از احتمال رفع یا کاهش تحریمهای نفتی ایران سخن میگوید.
وی تاکید کرد: البته مقامات ایرانی اعلام کردهاند که ایران پیش از این نیز نفت خود را فروخته و نیازی به رفع تحریم نفتی از سوی آمریکا ندارد اما این نمونه نشان میدهد امنیت ملی چگونه میتواند بر اقتصاد اثر بگذارد.
این پژوهشگر اقتصاد اظهار کرد: در جریان حمله به زیرساختهای انرژی ایران در پارس جنوبی، ایران نیز بلافاصله اقدام متقابل انجام داد و زیرساختهای مرتبط در قطر و رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد.
وی افزود: پس از این اقدام متقابل، رئیسجمهور ایالات متحده در پیامی اعلام کرد که از اسرائیل خواسته به زیرساختها حمله نکند و مدتی بعد نیز نخستوزیر رژیم صهیونیستی این موضوع را تایید کرد.
داودی گفت: این نشان میدهد اگر امنیت ملی و قدرت دفاعی کشور قوی نباشد، زیرساختهای اقتصادی نیز آسیب میبینند و در نتیجه اقتصاد کشور دچار مشکل میشود.
داودی تاکید کرد: تجربههای اخیر نشان داد که تقویت امنیت ملی چه تاثیر مستقیمی بر حفظ زیرساختهای اقتصادی دارد. اگر امنیت ملی کشور به اندازه کافی قدرتمند نباشد، زیرساختهای اقتصادی نیز در معرض آسیب قرار میگیرند و در نتیجه اقتصاد کشور دچار اختلال خواهد شد.
وی گفت: امنیت ملی، وحدت ملی و اقتصاد مقاومتی سه مولفه درهمتنیده هستند و باید همزمان تقویت شوند تا کشور بتواند در برابر برنامههای بلندمدت دشمنان برای منطقه ایستادگی کرده و مسیر پیشرفت اقتصادی را ادامه دهد.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به وظایف دولت در شرایط فعلی اظهار کرد: دولت باید سیاستهای اقتصادی خود را با تحولات جدید سیاسی و سیاست خارجی کشور هماهنگ کند. برخی الگوهای پیشین در تجارت خارجی دیگر کارایی گذشته را ندارند و لازم است روشهای جدیدی طراحی شود.
وی افزود: یکی از مسیرهای مهم، توسعه مبادلات مستقیم با کشورهای دوست و انجام تسویههای ارزی در چارچوب همکاریهای اقتصادی دوجانبه است. همچنین واردات کالاهای اساسی از کشورهایی مانند روسیه و چین میتواند در دستور کار قرار گیرد.
داودی ادامه داد: دولت باید از ظرفیتهایی که قدرت دفاعی و سیاست خارجی کشور ایجاد کرده، در بخش اقتصادی استفاده کند و سیاستهای خنثیسازی تحریم را با سرعت بیشتری دنبال کند.
وی گفت: در حوزه انرژی یکی از برنامههای ضروری، توسعه گسترده انرژی خورشیدی در کشور است. حتی فراتر از آنچه در برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده، باید به سمت گسترش انرژی خورشیدی حرکت کنیم تا تابآوری اقتصاد در حوزه انرژی افزایش یابد.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: دولت باید در شرایط جنگی از اجرای سیاسیهایی از جنس شوکدرمانی پرهیز کند تا به طبقات پایین جامعه آسیب نزند.
وی تصریح کرد: در هر تکانه اقتصادی، دهکهای پایین جامعه بهویژه دهکهای یک تا چهار بیشترین آسیب را میبینند، بنابراین دولت باید برای حمایت از این اقشار برنامهریزی جدی داشته باشد.
داودی درباره نقش بخش خصوصی نیز اظهار کرد: دولت باید در شرایط فعلی حمایت از بخش خصوصی را افزایش دهد و موانع تولید، مشکلات انرژی و محدودیتهای تجاری را تا حد امکان کاهش دهد تا بنگاههای اقتصادی بتوانند در شرایط جنگی قدرت رشد خود را حفظ کنند و فعالیت خود را ادامه دهند.
وی افزود: بخش خصوصی ایران نشان داده که توانمند است و در شرایطی مانند کرونا، جنگ ۱۲ روزه و تحریمهای شدید، نه تنها توانسته خود را حفظ کند، بلکه حتی شاهد بزرگتر شدن برخی بنگاههای خصوصی نیز بودهایم.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: مهمترین توصیه به بخش خصوصی، توجه به نوآوری و تطبیق با شرایط جدید است. در شرایط بحران و جنگ اقتصادی نیز میتوان با نوآوری فرصتهای جدیدی ایجاد کرد که هم به سود بنگاههای اقتصادی باشد و هم منافع عمومی جامعه را تامین کند (سود بخش خصوصی و منفعت عمومی با هم تطابق پیدا کند).
وی همچنین بیان کرد: تجربه دوران کرونا نمونهای از این موضوع بود؛ زمانی که یک شرکت خصوصی با تولید انبوه ونتیلاتور توانست نیاز کشور را تامین کند. این اقدام علاوه بر کمک به نظام سلامت، به دلیل افزایش حجم تولید برای آن شرکت نیز سودآور بود و نشان داد که نوآوری میتواند منافع بخش خصوصی و جامعه را همزمان تامین کند.