امنیت و وحدت ملی؛ پیش‌نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی و ثبات اقتصادی

محمد طاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره شعار سال و تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: بحث «وحدت ملی» و «امنیت ملی» که در شعار سال مطرح شده‌اند، در حکم شروط لازم برای تحقق بخش اقتصادی این شعار هستند. یعنی اقتصاد مقاومتی به‌ عنوان یک راهبرد، سیاست و در عین حال یک چشم‌انداز برای اقتصاد کشور، زمانی می‌تواند محقق شود که امنیت ملی و وحدت ملی در کشور تامین شده باشد. 

وی افزود: از یک نگاه می‌توان گفت وحدت ملی و امنیت ملی شروط لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی هستند اما از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان این دو مولفه را به‌عنوان پیشران تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفت. به بیان دیگر، این مولفه‌ها علاوه بر اینکه پیش‌شرط تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند، نقش محرک و پیشران را نیز ایفا می‌کنند و باید در کشور تقویت و تامین شوند.

رحیمی ادامه داد: مهم‌ترین وظیفه دولت در شرایط فعلی این است که این شرط لازم و پیشران، یعنی امنیت ملی و وحدت ملی را محقق کند. در میان همه عاملان اقتصادی، دولت مهم‌ترین بازیگر در زمینه تحقق این دو مولفه است و اگر به‌درستی به وظایف و نقش خود عمل کند، بخش مهمی از مسیر تامین پیشران‌ها و شروط لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی طی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به یک بحث نظری در حوزه اقتصاد گفت: در ادبیات اقتصادی دیدگاهی وجود دارد که هرچند در دانشگاه‌های ما کمتر مورد توجه قرار گرفته اما از نظر علمی رویکردی دقیق و نو به شمار می‌آید. متاسفانه این موضوع هنوز وارد بسیاری از دانشکده‌های اقتصاد و حوزه سیاست‌گذاری کشور نشده است. بر اساس این دیدگاه، هنگامی که اقتصاد با تکانه‌هایی ناشی از عواملی مانند اختلال در امنیت ملی یا وحدت ملی مواجه می‌شود، رفتار عاملان اقتصادی نیز تغییر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی اقتصاد دچار چنین تکانه‌هایی می‌شود، مردم، تولیدکنندگان، واردکنندگان، بخش خصوصی و حتی بخش دولتی رفتار بهینه خود را تغییر می‌دهند. این تغییر رفتار عاملان اقتصادی موجب می‌شود متغیرهای اقتصادی نیز از وضعیت تعادلی قبلی خارج شده و در نقطه تعادلی جدیدی قرار بگیرند. 

وی افزود: در نتیجه این فرآیند، رفتار متغیرهای اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تورم، نرخ ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی تغییر می‌کند. این تغییرات موجب ایجاد تلاطم، اغتشاش و نوسان در اقتصاد می‌شود و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را از بین می‌برد. بنابراین طرح موضوع امنیت ملی و وحدت ملی هم از منظر نظری در علم اقتصاد دارای مبنای قوی است و هم از منظر عقلانی و خارج از مباحث تئوریک قابل توجیه است که این مولفه‌ها نقش پیشران و شرط لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارند.

رحیمی در ادامه درباره اقدامات لازم از سوی دولت اظهار کرد: در گام نخست، دولت باید از هرگونه اقدامی که می‌تواند وحدت ملی را آسیب‌پذیر کند و به‌تبع آن امنیت ملی کشور را در معرض خطر قرار دهد، پرهیز کند. هر اقدامی که به تضعیف وحدت ملی منجر شود، می‌تواند امنیت ملی را نیز دچار مخاطره کند. همچنین هر اقدامی که نارضایتی اجتماعی ایجاد کند، زمینه آسیب‌پذیری امنیت ملی را فراهم می‌کند و دشمن را برای آسیب زدن به کشور جسورتر خواهد کرد. 

وی بیان کرد: مسائل اقتصادی و اجتماعی ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. برای مثال، یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور مساله نرخ ارز است. نمی‌توان با تصمیمات نادرست ارزی، زمینه تشدید نوسانات ارزی را فراهم کرد و انتظار داشت که وحدت ملی نیز حفظ شود. 

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که نرخ ارز در مدت کوتاهی دچار جهش می‌شود، مانند شرایطی که از شهریور ۱۴۰۳ تا آذر و دی ۱۴۰۴ شاهد آن بودیم و نرخ ارز از حدود ۵۹ هزار تومان به حدود ۱۵۹ هزار تومان رسید، طبیعی است که چنین شرایطی نارضایتی اجتماعی ایجاد کند. 

وی افزود: این جهش ارزی موجب افزایش انتظارات تورمی، افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد، افزایش بازده مورد انتظار عاملان اقتصادی و بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌شود. همچنین تقاضای پول و رشد نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد و نرخ‌های بهره غیررسمی نیز بالا می‌رود. این شرایط در نهایت باعث می‌شود سیستم پولی و بانکی کشور به سمت رفتارهای مبتنی بر کج‌گزینی و کج‌منشی سوق پیدا کند. 

رحیمی ادامه داد: مجموعه این عوامل در نهایت به شکل‌گیری تورم و رکود در اقتصاد منجر می‌شود و اقتصاد را وارد شرایط رکود تورمی می‌کند. در اثر همین جهش‌های ارزی، رشد بخش صنعت منفی شد، رشد اقتصادی کشور کاهش یافت و روند نزولی تورم که تا پیش از آن وجود داشت، از شهریور ۱۴۰۳ به بعد مجددا صعودی شد. 

وی تاکید کرد: چنین شرایطی موجب مخدوش شدن وحدت ملی می‌شود، زیرا نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند و این نارضایتی اجتماعی می‌تواند پایه‌های وحدت ملی را تضعیف کند. در چنین شرایطی دشمن نیز جسورتر می‌شود و ممکن است دچار خطای محاسباتی شود و تصور کند که می‌تواند امنیت ملی کشور را هدف قرار دهد. 

این کارشناس اقتصادی افزود: اتفاقاتی که از دی‌ماه به بعد رخ داد و اوج آن در اسفندماه مشاهده شد، قطعا یکی از ریشه‌هایش همین مسائل اقتصادی بود. حتی در پیام نوروزی رهبر انقلاب نیز به این موضوع اشاره شد که مشکلات اقتصادی و نارضایتی ناشی از آن می‌تواند دشمن را برای ضربه زدن امیدوار کند. 

وی تصریح کرد: این نارضایتی اجتماعی که در اثر تصمیمات نادرست اقتصادی ایجاد می‌شود، متولیانی دارد که در راس آن‌ها دولت و مجلس قرار دارند و به‌ویژه دولت باید از اتخاذ تصمیمات غلط ارزی جلوگیری کند و سیاست‌های ارزی صحیحی را در پیش بگیرد تا چنین اتفاقاتی رخ ندهد. 

رحیمی در ادامه گفت: از سوی دیگر دولت باید مجموعه‌ای از تصمیمات را در جهت افزایش رضایت اجتماعی مردم اتخاذ کند. جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که سطح رضایت اجتماعی افزایش پیدا کند. 

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل در این زمینه وضعیت مصرف خانوار است. در شرایط فعلی بسیاری از خانوارها با پدیده مصرف نامکفی مواجه هستند و سطح مصرف آن‌ها پاسخگوی نیازهایشان نیست. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های هدفمند پولی و اعتباری، شرایطی را فراهم کند که مصرف خانوار احیا شود و این عارضه برطرف گردد. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: احیای مصرف خانوار می‌تواند به افزایش رضایت اجتماعی منجر شود و در نتیجه وحدت ملی را تقویت کند. افزایش رضایت اجتماعی نیز دشمن را از آسیب رساندن به امنیت ملی کشور ناامید خواهد کرد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در حوزه تولید نیز با پدیده «اشتغال ناقص عوامل تولید» مواجه هستیم. یعنی ماشین‌آلات، کارخانه‌ها و نیروی انسانی وجود دارند اما تولید به صرفه نیست و از ظرفیت کامل استفاده نمی‌شود. 

رحیمی گفت: این وضعیت دلایل متعددی دارد که یکی از آن‌ها واردات بی‌رویه و دیگری کاهش قدرت مصرف خانوار است. دولت باید با استفاده از سیاست‌های پولی و اعتباری و به‌ویژه راهبرد «هدایت اعتبار» این مشکل را کاهش دهد و شرایطی فراهم کند که اقتصاد به سمت اشتغال کامل حرکت کند. 

وی تاکید کرد: حرکت به سمت اشتغال کامل از وظایف مهم سیاست‌گذار پولی است و تحقق آن می‌تواند رضایت اجتماعی را افزایش دهد، وحدت ملی را تقویت کند و دشمن را از تهدید امنیت ملی کشور ناامید سازد. 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: برای تقویت وحدت ملی و امنیت ملی و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی، دولت باید از وضعیت آشفتگی اقتصادی خارج شود و به سمت تدوین یک نقشه توسعه صنعتی مبتنی بر سیاست صنعتی مشخص حرکت کند. 

وی افزود: در این چارچوب، همه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی باید در خدمت سیاست صنعتی کشور قرار بگیرند. برای مثال، اگر قرار است سیاست ارز ترجیحی اجرا شود، باید در راستای توسعه صنعتی باشد. همچنین اگر سیاست هدایت اعتبار یا کاهش و تعیین سقف برای نرخ بهره اجرا می‌شود، باید در چارچوب سیاست توسعه صنعتی تعریف شود. 

رحیمی تصریح کرد: در واقع سیاست صنعتی باید به همه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی دولت جهت بدهد تا اقتصاد کشور از مسیر توسعه صنعتی و در نهایت تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کند.