به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای همزمان شامل تحریمهای خارجی، نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید و بیثباتی در برخی بازارها مواجه بوده، نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر انقلاب با محور «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را باید یک بازتعریف راهبردی از اولویتهای کشور تلقی کرد. این نامگذاری در واقع تلاش دارد سه مولفه کلیدی را که اغلب به صورت جداگانه مورد توجه قرار میگرفتند، در یک چارچوب منسجم و همافزا قرار دهد.
برخلاف نگاههای تقلیلگرایانه که اقتصاد را صرفا به شاخصهای مالی و تولیدی محدود میکنند، در این رویکرد اقتصاد به عنوان بخشی از منظومه امنیت ملی تعریف میشود. به بیان دیگر، همانگونه که امنیت بدون پشتوانه اقتصادی پایدار نیست، اقتصاد نیز بدون ثبات اجتماعی و امنیتی، امکان رشد و تابآوری نخواهد داشت. این پیوند، به ویژه در شرایط پرریسک منطقهای و جهانی، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
اقتصاد مقاومتی در ادبیات سیاستگذاری ایران سابقهای بیش از یک دهه دارد اما آنچه امروز این مفهوم را برجستهتر کرده، تبدیل آن از یک توصیه به یک ضرورت اجتنابناپذیر است. تجربه سالهای اخیر نشان داده که اتکای بیش از حد به منابع خارجی، وابستگی به درآمدهای نفتی و ساختارهای ناکارآمد داخلی، اقتصاد کشور را در برابر تکانههای بیرونی آسیبپذیر کرده است.
در این چارچوب، اقتصاد مقاومتی دیگر به معنای صرفهجویی یا محدودسازی مصرف نیست، بلکه به معنای بازطراحی بنیانهای اقتصادی کشور است. این بازطراحی شامل متنوعسازی منابع درآمدی، تقویت زنجیرههای تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و ایجاد انعطافپذیری در سیاستهای اقتصادی میشود.
از منظر کارشناسی، مهمترین کارکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی، افزایش «تابآوری اقتصادی» است؛ مفهومی که به توانایی اقتصاد برای جذب شوکها و بازگشت سریع به مسیر رشد اشاره دارد. بدون چنین قابلیتی، هر شوک خارجی -از تحریم گرفته تا نوسانات قیمت جهانی- میتواند به بحران داخلی تبدیل شود.
یکی از نکات کلیدی در نامگذاری سال ۱۴۰۵، تاکید بر نقش امنیت ملی در تحقق اهداف اقتصادی است. در واقع، امنیت در اینجا صرفا به معنای نبود تهدید نظامی نیست، بلکه شامل ثبات سیاسی، اعتماد عمومی، پیشبینیپذیری سیاستها و کاهش نااطمینانی در فضای کسبوکار نیز میشود.
فعالان اقتصادی در فضایی سرمایهگذاری میکنند که بتوانند آینده را تا حدی پیشبینی کنند. هرگونه نااطمینانی -چه در حوزه سیاست خارجی و چه در تصمیمات داخلی- مستقیما بر رفتار سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و حتی مصرفکنندگان اثر میگذارد. به همین دلیل، تقویت امنیت ملی در معنای گسترده آن، پیششرطی برای جذب سرمایه و رونق تولید است.
از سوی دیگر، اقتصاد نیز خود به عنوان یکی از پایههای امنیت ملی عمل میکند. اقتصادی که دچار تورم مزمن، بیکاری گسترده و نابرابری فزاینده باشد، به طور طبیعی زمینهساز نارضایتی اجتماعی و کاهش انسجام ملی خواهد شد. بنابراین، رابطه اقتصاد و امنیت، رابطهای دوطرفه و تقویتکننده است.
با وجود اجماع نظری درباره اهمیت اقتصاد مقاومتی، چالش اصلی در حوزه اجرا قرار دارد. یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در این زمینه، ضرورت اصلاح نظام ارزی و مقابله با پدیده «دلاریزه شدن» اقتصاد است. در سالهای اخیر، وابستگی قیمت بسیاری از کالاها و خدمات به نرخ ارز، موجب انتقال مستقیم شوکهای ارزی به معیشت مردم شده است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که قیمتگذاری منابع داخلی -از انرژی گرفته تا مواد اولیه- بر مبنای نرخهای جهانی و دلاری انجام شود، نمیتوان انتظار ثبات در بازار داخلی داشت. اصلاح این روند، نیازمند تصمیمات سخت اما ضروری در حوزه سیاستگذاری است.
علاوه بر این، اصلاح ساختار بودجه، کاهش کسریهای مزمن، شفافسازی جریانهای مالی و مقابله با رانت و انحصار نیز از دیگر الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است. بدون این اصلاحات، هرگونه سیاست حمایتی یا محرک اقتصادی، در نهایت به هدررفت منابع و تشدید نابرابری منجر خواهد شد.
یکی از تفاوتهای اساسی رویکرد جدید به اقتصاد مقاومتی، تاکید بر نقش مردم و بخش خصوصی است. برخلاف الگوهای دولتی که بار اصلی توسعه را بر دوش حکومت قرار میدهند، در این نگاه، مردم به عنوان موتور اصلی اقتصاد در نظر گرفته میشوند.
حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، تسهیل فضای کسبوکار، کاهش بوروکراسی و ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی، از جمله اقداماتی است که میتواند مشارکت مردمی را در اقتصاد افزایش دهد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که بنگاههای کوچک و متوسط، سهم قابل توجهی در اشتغالزایی و نوآوری دارند.
در ایران نیز ظرفیتهای قابل توجهی در این حوزه وجود دارد اما موانعی مانند قوانین پیچیده، دسترسی محدود به تسهیلات و رقابت نابرابر با بنگاههای بزرگ، مانع از شکوفایی کامل این ظرفیتها شده است. رفع این موانع، میتواند یکی از سریعترین مسیرها برای تحقق اهداف شعار سال باشد.
آنچه از نامگذاری سال ۱۴۰۵ برمیآید، تاکید بر یک واقعیت مهم است؛ «عبور از شرایط فعلی، بدون اتخاذ تصمیمات جدی و گاه پرهزینه ممکن نیست.» اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت، نه یک مسیر آسان، بلکه یک انتخاب راهبردی برای حفظ ثبات و پیشرفت کشور است.
اگر این شعار بهدرستی در سیاستگذاریها و اقدامات اجرایی ترجمه شود، میتواند نقطه عطفی در مسیر اقتصاد ایران باشد؛ نقطهای که در آن، وابستگیها کاهش مییابد، تابآوری افزایش پیدا میکند و نقش مردم در اقتصاد پررنگتر میشود. در غیر این صورت، خطر تکرار چرخههای ناکارآمد گذشته همچنان وجود خواهد داشت.
سال ۱۴۰۵ میتواند آغاز یک دوره جدید باشد؛ دورهای که در آن اقتصاد، نه به عنوان یک حوزه مجزا، بلکه به عنوان بخشی از امنیت و انسجام ملی تعریف میشود. تحقق این هدف، نیازمند همافزایی همه ارکان حاکمیت، همراهی مردم و شجاعت در تصمیمگیری است؛،عناصری که در صورت تحقق، میتوانند چشمانداز متفاوتی را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهند.