اقتصاد معاصر-علیرضا خلج، پژوهشگر اقتصادی: سال ۱۴۰۵ در بحبوحه جنگ ایران با دشمنان آمریکایی و اسرائیلی آغاز شد که فقدان رهبر شهید، تلخی آغاز این سال را چندین برابر کرده است. براساس سنت رهبر شهید در نامگذاری سال در پیام عیدانه ایشان، سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای مطابق این سنت، شعار سال ۱۴۰۵ را همانند سالیان اخیر به موضوعات اقتصادی اختصاص دادهاند. سال ۱۴۰۵، «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامیده شد که مطابق منظومه فکری رهبر شهید در حوزه اقتصاد است.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر شهید در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ابلاغ شده است، الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و عامل شکست و عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران معرفی شده است. از مفاهیم برآمده از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، باید به امنیت غذایی اشاره کرد که مورد تاکید ایشان در بیانات نیز است.
وحدت ملی از منظر رهبر شهید بدینگونه تبیین میگردد که «در مسائل اساسی کشور، آنجایی که پای منافع ملّت در میان است، اختلافات مذهبی، سیاسی، گروهی، قومی باید به کنار گذاشته بشود، همه باید در کنار هم باشند؛ اقوام و مذاهب مختلف در کنار هم؛ آنجایی که یک جهتگیری مشخّصی هست، این وحدت مهم است.» دشمن در سالیان اخیر به دنبال آسیب رساندن به این دو نقطه اساسی، یعنی وحدت ملی و امنیت ملی بوده است.
امنیت ملی برای هر دولت و ملتی از اهمیت خاصی برخوردار بوده، چرا که دستیابی به هر هدف ملی و بینالمللی همانند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقتدار، ثبات و مشروعیت و غیره وابسته به حصول امنیت ملی است. اگرچه بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بینالملل مفهوم امنیت ملی را به طور شفاف غیرقابل تعریف دانستهاند اما به طور کلی امنیت ملی را میتوان ابزاری برای رسیدن به اهدافی همچون منافع ملی تلقی کرد. مهمترین اهدافی که در این خصوص بیان میشوند عبارت از حفظ استقلال و تمامیت ارضی، تحقق رفاه مردم و ثبات سیاسی کشور، حفظ و اشاعه ارزشهای ملی و اعتقادی و فراهمکردن فراغت خاطر نسبت به تهدیدهای اجتماعی است.
از ابعاد امنیت ملی باید به امنیت اقتصادی اشاره کرد. از نظر رابرت ماندل امنیت اقتصادی عبارت است از: «میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تامین کالاها و خدمات و هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بینالمللی». امنیت اقتصادی از مفاهیم مورد تاکید رهبر شهید است که برای حضور مردم در صحنه اقتصاد، باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشد.
بنابراین وحدت ملی و امنیت ملی برگرفته از منظومه اقتصاد مقاومتی از مفاهیم مورد تاکید رهبر شهید است و در ارتباط با امنیت غذایی تشریح میگردد. تحقق اهداف امنیت غذایی در سایه اقتصاد مقاومتی نیازمند وحدت میان کشاورزان و مسوولان دولتی و تامین امنیت ملی توسط نیروهای مسلح در سطح کلان و مسئولان کشوری در سایر سطوح است.
طبق تعریف بانک جهانی، امنیت غذایی به معنای دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم است. ایران در تقابل با ابرقدرتها باید اساسیترین و اصلیترین نیاز مردم و کشور یعنی امر تغذیه را به نقطه اطمینانبخش برساند و پایه اول خودکفایی، یعنی خودکفایی در امور تغذیه مردم را امکانپذیر سازد.
کشاورزان، روستاییان، عشایر و مسوولان دولتی در راستای تامین امنیت غذایی کشور باید وحدت و جدیت داشته باشند. در این راستا موارد ذیل باید مدنظر افراد دستاندرکار و جامعه باشد.
دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای تامین گندم مورد نیاز کشور، در سریعترین زمان ممکن قیمت خرید تضمینی گندم را تعیین و با قیمت جدید از کشاورزان خریداری نمایند. پیشنهاد میگردد با توجه به تجربه موفق افزایش حداقل دستمزد با درصد بالا، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم رشد بالایی داشته باشد.
از سوی دیگر، کشاورزان، روستاییان و عشایر محصولات خودشان را در تامین امنیت غذایی کشور در اسرع وقت به دولت تحویل بدهند تا کمبود مواد غذایی در سطح کشور مشاهده نگردد.
نهادهای حاکمیتی (مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و غیره) و بخش خصوصی امکانات تولید و لجستیکی خودشان را در اختیار تولید و توزیع محصولات اساسی کشاورزی قرار دهند. برای مثال با بهرهگیری خدمات لجستیکی بتوان محصولات واردشده و موجود در گمرکات کشور را به سراسر کشور توزیع نمود.
افزایش هزینههای اولیه تولید محصولات کشاورزی همانند کودهای شیمیایی (مانند اوره) در سطح جهانی از مواردی است که میتواند کشاورزان، روستاییان و عشایر را در تولید محصولات کشاورزی در مضیقه مالی قرار دهد. بنابراین دولت با اعطا تسهیلات یا معافیتها و گسترش دامنه شمول خرید تضمینی، اطمینان خاطر جهت تولید را افزایش دهد.
تامین امنیت غذایی کشور نیازمند وحدت ملی در سطح آحاد جامعه است. مدیریت مصرف با تاکید بر اصلاح الگوی مصرف میتواند زمینه تامین امنیت غذایی را فراهم سازد.
در نهایت امنیت غذایی به طور مستقیم با امنیت ملی در ارتباط است، به طوری که با افزایش قیمت غذا، امکان بیثباتی سیاسی وجود دارد و تاثیرات مخربی بر خانوار و حتی پیشرفت کشور خواهد داشت.