به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در دوره جنگ تحمیلی اخیر که آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدت ۴۰ روز کشورمان را هدف حملات گسترده قرار دادند، یکی از حساسترین و در عین حال برجسته ترین نقاط تابآوری اقتصادی، تامین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بود. آنچه این دستاورد را به یک برگ برنده بدل میکند، این واقعیت است که در هیچ مقطعی از این نبرد تمامعیار، با کاهش عرضه کالاهای اساسی و اقلام معیشتی در فروشگاهها مواجه نشدیم. اما این موفقیت حاصل چه اقداماتی بود؟ چه سازوکاری باعث شد چرخه تامین در اوج تحریم و حملات، از کار نیفتد؟ پاسخ را باید در یک مجوز ساده اما راهبردی جستوجو کرد که وزارت اقتصاد دریافت نمود.
در شرایط جنگی، یکی از مهمترین گلوگاههای تامین کالا، فرآیند زمانبر دریافت کد ساتا (سامانه تامین ارز) از بانک مرکزی بود. در شرایط عادی، هیچ کالایی بدون این کد قادر به ترخیص از گمرک نبود اما ستاد مدیریت بحران اقتصادی کشور با درک عمق فاجعه احتمالی، تصمیمی جسورانه اتخاذ کرد.
وزارت اقتصاد مجوزی دریافت کرد که بر اساس آن، واردکنندگان کالاهای اساسی امکان ترخیص و خروج کالاها را بدون دریافت کد ساتا از بانک مرکزی پیدا کردند. این تصمیم، قفل بنادر و گمرکات را یکباره گشود و زنجیره تامین را از بنبست اداری نجات داد.
تحلیل عمیقتر این ماجرا، ما را به یک واقعیت کلیدی دیگر هدایت میکند. در این ایام، نرخ تامین ارز بانک مرکزی برای کالاهای اساسی فاصله بسیار کمی با نرخ ارز بازار آزاد داشت. به عبارت دیگر، واردکنندگانی که موفق به ترخیص کالاهای خود میشدند، عملا با زیان ارزی مواجه نمیشدند. این شکاف قابل توجه، انگیزهای قدرتمند برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد تا با حداکثر سرعت نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام کنند. آنچه میتوانست به عنوان یک تهدید تلقی شود –یعنی هجوم برای خروج کالا– در عمل به یک فرصت طلایی تبدیل گشت و موتور محرکه ترخیص بیسابقه کالاها از بنادر شد.
نتیجه این دو عامل –حذف کد ساتا و انگیزه فعالان اقتصادی برای خروج کالا در شرایط جنگی– رقم ترخیصی بود که در تاریخ گمرکی کشور کم سابقه محسوب میشود. به این ترتیب ترخیص روزانه تا ۱۰۰ هزار تن کالاهای اساسی از گمرکات و بنادر اصلی کشور ثبت شد. برای درک بهتر این عدد، کافی است بگوییم هر ده روز، تقریبا یک میلیون تن کالا از بنادر خارج و روانه بازار میشد. در شرایط جنگی که بسیاری از زیرساختهای لجستیکی هدف قرار گرفته بودند، این حجم از ترخیص، چیزی فراتر از یک عملیات معمولی بود. کارشناسان معتقدند این رکورد، نشاندهنده ظرفیت پنهان سیستم لجستیکی کشور نیز است که در شرایط بحرانی شکوفا میشود.
اما هر فرصتی، تهدیدی نیز در دل خود دارد. این مجوز استثنایی، یک تیغ دو لبه بود. کل ظرفیت انبارهای کشور به خصوص در بنادر جنوبی و کالاهای موجود در اسکلهها تقریبا ۵ میلیون تن برآورد میشد. با صدور این مجوز، فعالان اقتصادی به سرعت شروع به ترخیص و خروج کالاهای خود از بنادر به انبارهای داخلی کشور کردند. این حرکت اگرچه زنجیره تامین را از توقف نجات داد اما از سوی دیگر، میتوانست ذخایر استراتژیک بنادر را با چالش مواجه کند. در واقع ذکر این نکته نیز ضروری است که نیاز نبود تا اطلاعات روزانه ترخیص کالا با این شکل با جزئیات در میانه جنگ منعکس شود.
اما تجربه این ۴۰ روز، درسهای ارزشمندی برای آینده به همراه داشت. نخست آنکه در شرایط مشابه، باید از ظرفیت بنادر شمالی کشور –بنادر دریای خزر– به عنوان مسیر جایگزین استفاده بیشتری شود. دوم آنکه در صورت تداوم جنگ، نیاز بود کشتیهای حامل کالاهای اساسی در بنادر جنوبی با اولویت ویژه وارد اسکلهها شده و فرآیند تخلیه و ترخیص آنها در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد. این دو راهبرد میتواند در سناریوهای مشابه آینده، خط قرمزی باشد که زنجیره تامین از آن عبور نخواهد کرد.
آنچه از این تحلیل به دست میآید، این است که موفقیت در تامین کالاهای اساسی در جنگ ۴۰ روزه، حاصل یک تصمیم واحد نبود، بلکه ترکیبی از هوشمندی در سیاستگذاری، انگیزههای اقتصادی درست، سرعت عمل فعالان بخش خصوصی بود. حذف موقت کد ساتا، اگرچه یک اقدام اضطراری محسوب میشد اما نشان داد که گاهی سادهترین راهحلهای اداری، میتوانند بزرگترین بحرانها را مدیریت کنند. اکنون در دوره آتشبس، وظیفه کارشناسان و سیاستگذاران این است که این تجربه را به یک الگوی دائمی برای مدیریت بحرانهای آینده تبدیل کنند؛ الگویی که در آن هم سرعت عمل حفظ شود و هم ذخایر استراتژیک با محدودیت دفعی نگردد.