نقشه راه تقویت امنیت غذایی در شرایط جنگ

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که تحولات ژئوپلیتیکی و افزایش ریسک‌های ناشی از جنگ، امنیت تامین کالاهای اساسی را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشورها تبدیل کرده است، یک «گزاره‌برگ راهبردی» با تمرکز بر تقویت نظام تولید و توزیع غذا، راهکارهایی عملیاتی برای ارتقای تاب‌آوری امنیت غذایی کشور ارائه کرده است.

این گزارش، امنیت غذایی را مبتنی بر دو پایه راهبردی «خودکفایی در تولید داخلی» و «واردات پایدار و امن» تعریف کرده و تاکید دارد که در شرایط جنگی، اتکا به تولید داخلی، مطمئن‌ترین مسیر برای تضمین دسترسی پایدار به غذاست.

ظرفیت مغفول ۱۱ میلیون هکتاری در کشت دیم

بر اساس این گزارش، تغییرات اقلیمی و کاهش راندمان بارش‌ها طی سال‌های اخیر، منجر به کاهش قابل توجه منابع آب تجدیدپذیر کشور شده است؛ به‌ طوری که با وجود افت حدود ۲۵ درصدی بارندگی، منابع آب تجدیدپذیر بیش از این میزان کاهش یافته‌اند.

در این میان، پدیده «تبخیر آب سبز» یا از دست رفتن رطوبت خاک، به‌ عنوان یکی از چالش‌های اصلی مطرح شده که بخش عمده‌ای از آب قابل استفاده را از چرخه تولید خارج می‌کند.

در همین راستا، توسعه کشت دیم به‌ عنوان راهکاری کلیدی پیشنهاد شده است. مطالعات نشان می‌دهد حدود ۱۱ میلیون هکتار از اراضی کشور دارای قابلیت توسعه کشت دیم هستند که با فعال‌سازی این ظرفیت، امکان افزایش تولید تا ۱۴ میلیون تن محصولات کشاورزی فراهم خواهد شد.

این میزان تولید، ارزشی معادل صرفه‌جویی در مصرف حدود ۳۴ میلیارد مترمکعب آب داشته و می‌تواند تا حدود یک‌سوم نیاز وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی کشور را پوشش دهد؛ رقمی که از نظر اقتصادی معادل حدود ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

نقش نهادهای توسعه‌گر در جهش تولید

گزارش تاکید می‌کند تحقق این ظرفیت، نیازمند شکل‌گیری نهادهای توسعه‌گر به‌ عنوان حلقه واسط میان دولت و مردم است. این نهادها با ارائه خدماتی نظیر آموزش، تامین نهاده، خدمات فنی و اتصال به بازار، می‌توانند زنجیره ارزش کشاورزی را یکپارچه کرده و بهره‌وری تولید را افزایش دهند.

در این مدل، دولت از طریق واگذاری بلندمدت اراضی و نظارت بر بهره‌برداری پایدار، نقش حاکمیتی خود را ایفا می‌کند و نهادهای توسعه‌گر نیز با انعقاد قرارداد با کشاورزان، زمینه تقسیم منافع و ارتقای بهره‌وری را فراهم می‌سازند.

کاهش وابستگی ۹۰ درصدی صنعت طیور به واردات

یکی دیگر از محورهای مهم این گزارش، کاهش وابستگی شدید صنعت طیور به واردات نهاده‌هاست. در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد خوراک طیور از طریق واردات ذرت و کنجاله تامین می‌شود که این مساله در شرایط جنگی، ریسک بالایی برای تامین پایدار ایجاد می‌کند.

بر همین اساس، جایگزینی بخشی از خوراک طیور با گندم، به‌ عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت مطرح شده است. این گندم می‌تواند از کشورهایی مانند روسیه تامین شده و از طریق سازوکارهایی مانند تسویه روبلی یا همکاری‌های سه‌جانبه با چین و استفاده از یوآن مبادله شود.

در افق بلندمدت نیز توسعه تولید داخلی نهاده‌ها از طریق کشت دیم، به‌عنوان راهکاری پایدار پیشنهاد شده است.

اصلاح الگوی کشت در ۵۵۰ هزار هکتار اراضی آبی

این گزارش همچنین به ناکارآمدی الگوی کشت در بخش قابل توجهی از اراضی آبی کشور اشاره دارد. در حال حاضر، بیش از ۵۵۰ هزار هکتار از این اراضی به کشت محصولات غیرضروری مانند سبزی و صیفی اختصاص یافته است.

بر این اساس، پیشنهاد شده با اجرای سیاست‌های تشویقی، این اراضی به تولید کالاهای اساسی اختصاص یابد. این تغییر الگو می‌تواند به‌ویژه در استان‌هایی مانند خوزستان و ایلام، حدود ۱۰۰ هزار هکتار ظرفیت جدید برای تولید محصولات استراتژیک ایجاد کند.

برای تحقق این هدف، سه ابزار سیاستی «تخصیص یارانه نهاده‌ها از طریق کشاورز کارت»، «اجرای پویش‌های ترویجی مانند هر مزرعه یک سنگر» و «خرید تضمینی محصولات برای اطمینان از تامین تقاضای داخلی» پیشنهاد شده است.

گلوگاه لجستیک؛ پاشنه آشیل امنیت غذایی در جنگ

در کنار تولید، این گزارش به اهمیت حیاتی لجستیک و توزیع در شرایط جنگی اشاره می‌کند. اختلال در حمل‌ونقل کالاهای اساسی، به‌ویژه نهاده‌هایی مانند ذرت و سویا، می‌تواند زنجیره تامین را با بحران مواجه کند.

افزایش ریسک‌های ناشی از درگیری‌ها، آسیب به ناوگان حمل‌ونقل و محدودیت‌های ترانزیتی، از جمله چالش‌هایی هستند که نیازمند مداخلات فوری‌اند. در این زمینه، سه راهکار کلیدی استفاده از ظرفیت ناوگان بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ دارای زنجیره سرد مانند صنایع لبنی و غذایی، فراخوان عمومی برای مشارکت مردمی در حمل و توزیع کالاهای اساسی و ارائه مشوق به کامیون‌داران شامل پوشش بیمه‌ای، تامین لاستیک، روغن و سهمیه سوخت یارانه‌ای ارائه شده است.

در مجموع این گزارش راهبردی نشان می‌دهد که در شرایط جنگی، امنیت غذایی نه‌ تنها یک مساله اقتصادی، بلکه یک اولویت امنیت ملی است. ترکیب سیاست‌های افزایش تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و تقویت زیرساخت‌های توزیع، می‌تواند کشور را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم کرده و دسترسی پایدار به غذا را تضمین کند.

در واقع، عبور از چالش‌های پیش‌ رو، نیازمند نگاه جامع به زنجیره «تولید تا مصرف» و اجرای هماهنگ سیاست‌ها در تمامی ارکان این زنجیره است؛ رویکردی که در صورت تحقق، می‌تواند کشور را به سطح بالاتری از تاب‌آوری اقتصادی برساند.