به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال ۱۴۰۴ همزمان با افت کلی واردات تجاری کشور، یک تغییر مهم در حوزه تلفن همراه ثبت شده است. بررسی گزارش جدید گمرک ایران نشان میدهد در حالی که ارزش کل واردات کشور نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش یافته اما واردات گوشی تلفن همراه از دو مسیر تجاری و مسافری، رفتاری متفاوت و قابل تامل داشته است. نکته برجسته این گزارش، رشد چشمگیر واردات از طریق رویه مسافری است که هم به لحاظ ارزش و هم به لحاظ تعداد، افزایشی بیسابقه را تجربه کرده و این پرسش را ایجاد کرده که چرا این رویه در سال ۱۴۰۴ تا این اندازه جذاب شده است؟
بر اساس آمار گمرک، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۶ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به صورت تجاری ترخیص شده که نسبت به سال قبل با کاهش ۳۴ درصدی ارزشی مواجه بوده است. نکته جالبتر اینکه تعداد دستگاههای وارد شده در بخش تجاری نیز با افت ۲۵ درصدی همراه شده، یعنی هم تعداد کمتر و هم ارزش کل کمتر که میتواند نشانه کاهش تقاضا یا تغییر سیاستهای وارداتی در این بخش باشد. اما این کاهش در رویه تجاری، نقطه مقابل آن چیزی است که در بخش مسافری رخ داده است.
در رویه مسافری، در سال ۱۴۰۴ واردات حدود ۴۹۰ میلیون دلار کالای تلفن همراه به شکل مسافری ثبت و ترخیص شده است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ تنها ۲۸۰ میلیون دلار بود. یعنی واردات تحت رویه مسافری به لحاظ ارزش حدود ۷۰ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر، واردات مسافری به لحاظ تعداد نیز نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد رشد نشان میدهد. این جهش همزمان در تعداد و ارزش، یک تغییر ساختاری در نحوه ورود گوشی به کشور را نشان میدهد که نیازمند واکاوی جدی است.
سوال اصلی این است که چرا رویه مسافری در سال ۱۴۰۴ جذاب شده بود؟ پاسخ را باید در تفاوت مبنای محاسباتی گمرک برای کالای تجاری و مسافری جستجو کرد. فعالان صنعت تلفن همراه معتقدند جهش واردات مسافری عمدتا به دلیل اختلاف قابل توجه بین نرخهای محاسباتی گمرکی برای این دو رویه در سال قبل بوده است. مبنای محاسباتی واردات مسافری تا ابتدای زمستان ۱۴۰۴ اصلاح نشده بود و از آنجا که نرخ سنایی ثابت مانده بود، عوارض پرداختی برای کالای مسافری نسبت به کالای تجاری بسیار کمتر تمام میشد. همین موضوع باعث شد تا سیل تقاضا به سمت کالای مسافری سرازیر شود.
باید توجه کرد اولین و مهمترین تفاوت واردات تلفن مسافری و تجاری این است که برای کالای مسافری گارانتی پس از فروش وجود ندارد، هزینهای نیز بر این مقوله دریافت نمیشود اما از سوی دیگر عوارض ۱۰ درصدی ارزش افزوده از آن دریافت میشود و نرخ حقوق ورودی آن دو برابر حقوق ورودی کالای تجاری است. با این وجود، به دلیل اینکه نرخ مبنای محاسباتی موبایل مسافری پایینتر بود، هزینه نهایی واردات از این مسیر به صرفهتر از مسیر تجاری تمام میشد. این اختلاف تا اوایل زمستان ۱۴۰۴ ادامه داشت تا اینکه در نهایت مبنای نرخ محاسباتی کالای مسافری بروزرسانی شد و این شکاف قیمتی کاهش یافت.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که به نظر میرسد تنها مسافران عادی در صف رجیستری موبایل نبودهاند. رشد ۷۰ درصدی ارزشی و ۵۰ درصدی تعدادی واردات مسافری، چندان منطقی و قابل انتساب به مسافران معمولی به نظر نمیرسد. تحلیلگران احتمال میدهند که برخی عرضهکنندگان خرد و حتی فعالان نیمهحرفهای نیز از این فضا استفاده کرده و کالا را در قالب رویه مسافری ثبت کردهاند. به عبارت دیگر، شکاف نرخی به یک فرصت سودآور برای گروههایی تبدیل شده بود که توانستند از خلا اجرایی موجود بهره ببرند.
این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. از یکسو ورود گوشی از طریق مسافری تا حدی توانسته بخشی از تقاضای بازار را تامین کند و از خروج ارز بیشتر از مسیر رسمی جلوگیری نماید اما از سوی دیگر، این رویه مشکلاتی مانند فقدان گارانتی رسمی، افزایش قاچاق در قالب تهلنجی و کولهبری و بینظمی در گزارشهای رسمی واردات را به همراه دارد. همچنین این پدیده نشان میدهد هرگاه نرخهای محاسباتی گمرکی با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ نباشد، انگیزههای سفتهبازانه و رانتجویی شکل میگیرد.
در جمعبندی میتوان گفت که سال ۱۴۰۴ برای بازار تلفن همراه ایران سالی دوگانه بود؛ از یکسو کاهش شدید واردات تجاری و از سوی دیگر رشد انفجاری واردات مسافری. اصلاح مبنای محاسباتی کالای مسافری در اوایل زمستان گامی در جهت رفع این ناهنجاری بود اما تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داد که هرگونه تاخیر در همسانسازی نرخهای گمرکی، میتواند به انحراف جریان واردات به سمت کانالهای کمتر شفاف منجر شود.
برای سال ۱۴۰۵ ضروری است که سیاستگذاران نه فقط نرخهای محاسباتی را به روز نگه دارند، بلکه نظارت بر رویه مسافری را نیز تشدید کنند تا تعادل بین دو کانال تجاری و مسافری برقرار شده و شفافیت واردات افزایش یابد. همچنین پیشنهاد میشود با کاهش شکاف نرخ ارز گمرکی و واقعیسازی عوارض، انگیزههای دور زدن رویه تجاری از بین برود تا هم مصرفکننده نهایی از گارانتی و خدمات پس از فروش بهرهمند شود و هم آمارهای تجاری کشور شفافتر گردد.