به گزارش اقتصاد معاصر؛ در تازهترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در فروردینماه به 5 درصد رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده تداوم فشارهای تورمی در ابتدای سال 1405 است. در این میان، بررسی جزئیات سبد شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) حاکی از آن است که گروه «ارتباطات» با ثبت تورم ماهانه 8.8 درصدی، یکی از بالاترین نرخهای افزایش قیمت را در میان گروههای کالایی و خدماتی به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که توجه کارشناسان را به تحولات بازار تجهیزات ارتباطی، بهویژه تلفن همراه، جلب کرده است.
بر اساس ساختار شاخص قیمت مصرفکننده، گوشی تلفن همراه در زیرگروه «تجهیزات ارتباطی» (کد 08.1.2) طبقهبندی میشود و از خدماتی نظیر اینترنت، مکالمه و پیامک که در زیرگروههای دیگری قرار دارند، تفکیک شده است. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که تغییرات قیمتی در بازار گوشی تلفن همراه میتواند بهصورت مستقیم در شاخص این زیرگروه اثرگذار باشد و رشد قابل توجه تورم در بخش ارتباطات در فروردین ماه را توضیح دهد.
بررسیهای میدانی و دادههای بازار جمع اوری شده در یک گزارش تحقیق بازار نشان میدهد که در بازه زمانی اسفند 1404 تا پایان فروردین 1405، قیمت انواع گوشی تلفن همراه با جهش محسوسی مواجه شده است. در این میان، گوشیهای پایینرده یک برند مطرح خارجی تا حدود 32 درصد افزایش قیمت متوسط را تجربه کردهاند؛ رقمی بیسابقه که نشاندهنده شوک شدید قیمتی در این بخش است. همچنین در همین بازه، گوشیهای میانرده همان برند حدود 25 درصد افزایش قیمت داشتهاند. در سایر برندهای وارداتی نیز روند مشابهی مشاهده میشود؛ بهطوری که گوشیهای پایینرده چینی به صورت میانگین حدود 22 درصد و میانردههای همان برند چینی تا 25 درصد افزایش قیمت متوسط را ثبت کردهاند.
این تحولات قیمتی را میتوان یکی از عوامل اصلی رشد تورم در گروه ارتباطات دانست. با این حال، نکته قابل توجه آن است که اثر این افزایش قیمتها بر نرخ تورم کل، بهمراتب محدودتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد. بر اساس آخرین ساختار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران با سال پایه 1400، وزن گروه ارتباطات در سبد هزینه خانوار تنها حدود 2.41 درصد است. این در حالی است که گروههایی نظیر مسکن با سهمی بیش از 30 درصد و خوراکیها با حدود 28 درصد، نقش بهمراتب پررنگتری در تعیین تورم کل ایفا میکنند.
به بیان دیگر، حتی اگر قیمت گوشی تلفن همراه بهطور قابل توجهی افزایش یابد، به دلیل وزن پایین این گروه در سبد مصرفی خانوار، تأثیر آن بر شاخص کل تورم محدود خواهد بود. افزون بر این، باید توجه داشت که همین سهم 2.4 درصدی نیز شامل کل خدمات و کالاهای ارتباطی است؛ از جمله اینترنت، مکالمه و پیامک. بنابراین سهم «خود گوشی تلفن همراه» در این میان، تنها بخشی از این عدد و در واقع کسری از 2.4 درصد است.
این واقعیت آماری سبب شده است که علیرغم جهشهای شدید قیمتی در بازار موبایل، اثر آن در شاخص کل تورم چندان محسوس نباشد. بهویژه آنکه در سال 1404 نیز با وجود ثبت نرخ تورم کل در سطوح بالای 40 درصد، گروه ارتباطات همچنان یکی از کموزنترین و کماثرترین اجزای سبد تورمی باقی مانده است.
با این حال، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نقش بازار تلفن همراه صرفاً به اثر مستقیم آن بر شاخص تورم محدود نمیشود. این کالا بهعنوان یکی از اقلام پیشران در بازار، میتواند نقش مهمی در شکلدهی به انتظارات تورمی و جهتدهی به سایر بازارها ایفا کند. بهعبارت دیگر، جهش قیمت در بازار موبایل میتواند بهعنوان یک سیگنال روانی، بر رفتار مصرفکنندگان و حتی سایر فعالان اقتصادی تأثیرگذار باشد.
یکی از دلایل اصلی این ویژگی، ماهیت وارداتی تلفن همراه است. این کالا بهطور مستقیم از نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد تأثیر میپذیرد و به همین دلیل، تغییرات قیمتی آن معمولاً با سرعت بیشتری نسبت به بسیاری از کالاهای دیگر بروز پیدا میکند. در شرایطی که بازار ارز با نوسان مواجه است، بازار موبایل نیز بهسرعت واکنش نشان داده و این واکنش میتواند به سایر بخشها نیز سرایت کند.
در مجموع، اگرچه افزایش قیمت تلفن همراه نقش مستقیمی در رشد قابل توجه تورم گروه ارتباطات داشته است، اما به دلیل وزن پایین این گروه در سبد شاخص قیمت مصرفکننده، اثر آن بر تورم کل محدود باقی مانده است. با این حال، از منظر تحلیلهای کلان اقتصادی، نمیتوان از نقش این بازار در شکلدهی به انتظارات و سیگنالدهی به سایر بازارها چشمپوشی کرد؛ موضوعی که اهمیت رصد دقیق تحولات آن را دوچندان میکند./ تسنیم