از متغیرهای کلیدی اقتصاد تا ایران رنگ قحطی را نخواهد دید

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله سناریوهای پیش‌روی اقتصاد، وضعیت کارگران، تنگه هرمز، تورم و ارز ترجیحی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «بنگاه‌ها و سه متغیر کلیدی» به بررسی سه سناریوی پیش روی اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است: «اقتصاد ایران از منظر سه شاخص کلیدی رشد اقتصادی، اشتغال و تورم، با سه سناریوی متفاوت جنگ، تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» و توافق همراه با رفع تحریم‌ها روبروست. در صورت وقوع جنگ، منابع مالی و انسانی از فعالیت‌های مولد منحرف می‌شوند، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، بنگاه‌ها با اختلال در زنجیره تامین مواجه می‌شوند و در نتیجه رشد اقتصادی افت کرده، بیکاری و تورم افزایش می‌یابد. در سناریوی «نه جنگ و نه صلح»، اگرچه شوک جنگی وجود ندارد اما نااطمینانی مزمن مانع سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌ها می‌شود. رشد اقتصادی محدود و ناپایدار باقی می‌ماند، اشتغال عمدتا کم‌کیفیت و موقت است و تورم در سطحی بالا و فرساینده ادامه پیدا می‌کند. در مقابل، دستیابی به توافق و رفع تحریم‌ها با کاهش نااطمینانی، افزایش دسترسی به منابع مالی، بازارهای خارجی و درآمدهای نفتی، زمینه بهبود هر سه شاخص را فراهم می‌کند. در این شرایط رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری تقویت می‌شود، فرصت‌های شغلی افزایش می‌یابد و تورم به‌تدریج مهار می‌شود. از این رو، توافق کم‌هزینه‌ترین و موثرترین مسیر برای خروج اقتصاد از وضعیت تعلیق و دستیابی به بهبود پایدار تلقی می‌شود.»

روزنامه اعتماد با عنوان «روی دوش کارگران» در گزارش اقتصادی خود به وضعیت کارگران در سال ۱۴۰۵، پرداخته و نوشته است: «کارگران به‌عنوان رکن اصلی تولید، در بحران‌های اقتصادی و جنگ بیشترین آسیب را دیده‌اند. در ماه‌های اخیر موج گسترده تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی و خدماتی رخ داده و بسیاری از کارگران حتی حقوق ماه آخر خود را دریافت نکرده‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد جنگ به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و افزایش قابل توجه متقاضیان بیمه بیکاری منجر شده است. تورم شدید و افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز معیشت کارگران را به‌شدت تضعیف کرده و قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته است. رواج قراردادهای موقت، نبود امنیت شغلی، بهره‌وری پایین ناشی از فقدان آموزش‌های مهارتی و گسترش اشتغال غیررسمی از دیگر مشکلات بازار کار است. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که برای عبور از این شرایط باید سیاست‌هایی چون کنترل تورم، اصلاح دستمزد بر پایه بهره‌وری، ساماندهی قراردادها، توسعه مهارت‌آموزی، گسترش پوشش بیمه و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا شود. دولت نیز باید با جلوگیری از تعدیل نیرو، حمایت از تولید و بازگرداندن کسب‌وکارهای اینترنتی به چرخه اقتصاد، مانع تشدید بیکاری و رکود در سال ۱۴۰۵ شود.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نبض اقتصاد دنیا در خلیج‌فارس می‌زند» به اهمیت حیاتی خلیج‌فارس و تنگه هرمز در اقتصاد و انرژی جهان پرداخته و نوشته است: «خلیج‌فارس و تنگه هرمز قلب تپنده اقتصاد جهانی‌اند؛ جایی که علاوه بر بیش از ۳ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص و ۱۲۰۰ میلیارد دلار صادرات، حدود یک‌سوم نفت جهان و یک‌پنجم LNG از آن عبور می‌کند. این منطقه روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده صادر می‌کند و بسته شدن هرمز می‌تواند قیمت انرژی، حمل‌ونقل، صنایع شیمیایی، کشاورزی و کالاهای مصرفی را فورا دگرگون کند. خلیج‌فارس با ذخایر کم‌هزینه، ظرفیت مازاد عظیم و نقش تعیین‌کننده در بازارهای آسیا، عملا توازن بازار نفت و گاز را تعیین می‌کند و تا ۲۰۵۰ سهمش در تولید جهانی نفت به ۴۰ درصد می‌رسد. علاوه بر نفت و گاز، این منطقه سهم بزرگی در صادرات محصولات پتروشیمی، کود، مواد معدنی، سیمان و کلینکر دارد. اختلال در حمل‌ونقل LNG و نفت از هرمز، به‌خصوص برای چین، هند، ژاپن، کره و اروپا پیامدهای سنگینی دارد. با وجود پیشرفت فناوری و هوش مصنوعی، اقتصاد جهانی همچنان به انرژی خلیج‌فارس و این گلوگاه ژئوپلیتیک وابسته است.»

روزنامه جوان با عنوان «ایران رنگ قحطی را نخواهد دید» در گزارش اقتصادی خود به تحلیل علل تورم و وضعیت اقتصادی ایران در شرایط جنگ و محاصره دریایی پرداخته و نوشته است: «سعید لیلاز با رد نسبت‌دادن گرانی‌های اخیر به جنگ، تاکید می‌کند تورم ایران ریشه در ساختار معیوب اقتصادی، فساد بانکی و کسری بودجه دارد و سال‌هاست تورم‌های ۶ تا ۸ درصدی ماهانه تجربه می‌شود. وی با اشاره به تولید سالانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تن غذا و وجود ذخایر کافی، قحطی را در ایران منتفی می‌داند و معتقد است حتی با محاصره دریایی، کشورهای جنوب خلیج فارس بیش از ایران آسیب می‌بینند. لیلاز می‌گوید عملکرد دولت و بانک مرکزی در مدیریت شرایط مناسب بوده و ثبات دلار ناشی از توقف خروج سرمایه است. وی پیشنهاد می‌کند دولت برای جلوگیری از کوچک‌شدن اقتصاد، هزینه‌های عمرانی را افزایش دهد و از اقشار ضعیف حمایت کند. به باور وی، پذیرش شروط آمریکا به‌منزله خودکشی است و تسلیم شدن چیزی را تغییر نمی‌دهد.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مردودی حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم» به بررسی پیامدهای سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و نقش آن در تورم و افزایش قیمت‌ها پرداخته و نوشته است: «با انتشار آمار تازه تورم، حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دوباره به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. برخی منتقدان، افزایش قیمت مواد غذایی را نتیجه مستقیم حذف این نرخ می‌دانند اما روند سیاست‌گذاری ارزی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این سیاست خود ادامه همان منطق ارز ترجیحی بود که پیش‌تر با دلار ۴۲۰۰ تومانی اجرا می‌شد. در سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را با هدف مقابله با رانت و فساد حذف کرد اما با تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی عملا نظام چندنرخی ارز ادامه یافت. فاصله میان نرخ ترجیحی و بازار آزاد به‌تدریج افزایش یافت و زمینه شکل‌گیری رانت و سواستفاده در زنجیره واردات و توزیع را فراهم کرد. در عین حال، مداخله گسترده بانک مرکزی برای کنترل بازار نیز نتوانست ثبات پایداری ایجاد کند و نرخ دلار طی چند سال رشد چشمگیری داشت. برآوردها نشان می‌دهد بخش بزرگی از یارانه ارزی پیش از رسیدن به مصرف‌کننده در مسیر توزیع جذب شده است. در نتیجه، نه رانت از بین رفت و نه تورم مهار شد و فشار بر منابع ارزی کشور نیز افزایش یافت. بنابراین جهش قیمت‌ها را نمی‌توان تنها به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نسبت داد، بلکه باید آن را نتیجه پیامدهای انباشته یک سیاست ارزی ناپایدار در سال‌های گذشته دانست.»