به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله بازسازی ساختمانهای آسیبدیده در جنگ، تورم، حذف شرکتهای پیمانکاری، تابآوری ساختاری ایران و اقدام چین برای مقابله با تحریمهای آمریکا پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «بازار جدید تراکم ساختمانی» به طرح ویژه شهرداری برای بازسازی رایگان ساختمانهای مسکونی آسیبدیده در جنگ پرداخته و نوشته است: «در پی تخریب بخشی از ساختمانهای مسکونی تهران بر اثر جنگ، کمیسیون ماده ۵ شهرداری برای تسریع بازسازی، بستهای شامل چهار امتیاز ساختمانی تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه، سازندگانی که ساختمانهای خسارتدیده شدید را بدون دریافت هزینه از مالکان تخریب و بازسازی کنند، میتوانند از امتیاز «تراکم اضافه» تا حداکثر دو طبقه استفاده کنند. این مجوزها بهصورت رایگان صادر میشود و عوارض معمول پروانه و تراکم نیز از آنها دریافت نمیشود. علاوه بر آن، امکان تبدیل طبقه همکف به کاربری مسکونی یا تجاری، افزایش سطح اشغال و اجازه ایجاد واحد تجاری در طبقه اول نیز بهعنوان مشوق در نظر گرفته شده است. ویژگی مهم این طرح «قابلیت انتقال تراکم اضافه» است؛ به این معنا که اگر مالکان تمایل داشته باشند ساختمان جدید دقیقا مشابه ساختمان قبلی ساخته شود، سازنده میتواند مجوز طبقات اضافی را به پلاک دیگری در شهر منتقل کند و از آنجا سود اقتصادی کسب کند. هدف این مدل، جبران هزینههای بازسازی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای سازندگان است، زیرا دولت منابع مالی کافی برای جبران خسارتها ندارد. با این حال، برخی کارشناسان نسبت به افزایش تراکم فراتر از سقف طرح تفصیلی و پیامدهای شهری آن انتقاد دارند.»
روزنامه شرق با عنوان «سفره ناتراز» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر تورم شدید و رکود اقتصادی بر معیشت و الگوی مصرف خانوارهای ایرانی پرداخته و نوشته است: «الگوی رفتاری اقتصاد ایران در سالهای اخیر وارد چرخهای از رکود تورمی شده و شوکهای اقتصادی ابتدا در سمت عرضه و سپس در سمت تقاضا اثر گذاشته است. افزایش بیکاری و رشد شدید قیمتها باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده و نرخ تورم به حدود ۷۳ درصد رسیده است. در نتیجه مدیریت بودجه برای خانوادهها بسیار دشوارتر شده و بسیاری از آنها ناچار به کاهش مصرف، تغییر سبد خرید و حتی برداشت از پسانداز یا فروش داراییهایی مانند طلا و ارز شدهاند. فشار هزینهای باعث حذف برخی کالاها از سبد مصرفی، بهویژه در حوزه مواد غذایی و جایگزینی کالاهای ارزانتر و کمکیفیتتر شده است. همچنین هزینههایی مانند سفر، تفریح و آموزش کاهش یافته و سهم مخارج ضروری مانند خوراک و دارو افزایش پیدا کرده است. در این شرایط الگوی مصرف خانوار از «کیفیتمحوری» به «قیمتمحوری» تغییر کرده و بسیاری از خانوادهها برای مدیریت منابع محدود خود به سمت رفتارهای بقا محور و افزایش تابآوری اقتصادی حرکت کردهاند. دولت نیز برای کاهش فشار معیشتی اقدام به اجرای سیاستهایی مانند توزیع کالابرگ و حمایتهای جبرانی کرده است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پایان کابوس کارگران؟» به بررسی دستور مسعود پزشکیان برای «جمع کردن/حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی» و پیامدهای آن برای کارگران پرداخته و نوشته است: «در پی دستور مسعود پزشکیان برای جمعآوری شرکتهای پیمانکاری، امید تازهای در میان کارگران شکل گرفته است؛ شرکتهایی که از اواخر دهه ۷۰ و در چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری برای واگذاری برخی خدمات دولتی به بخش خصوصی ایجاد شدند. با این حال، از ابتدا انتقادهایی به این سازوکار وارد بود؛ از جمله اینکه کارگران جذبشده از طریق این شرکتها معمولا با حداقل حقوق قانون کار فعالیت میکردند، در حالی که نیروهای استخدام مستقیم دولت از مزایا و حقوق بیشتری برخوردار بودند. همچنین بخشی از دستمزد کارگران بهعنوان سود در اختیار شرکتهای پیمانکاری قرار میگرفت و شکلگیری بسیاری از این شرکتها با رانت و روابط خاص همراه بود. به گفته کارشناسان، در سالهای بعد فعالیت این شرکتها از حوزه خدمات محدود فراتر رفت و حتی به بخشهایی مانند بهداشت و درمان نیز کشیده شد که به نظام درمانی و تامین اجتماعی آسیب زد. با حذف این شرکتها قرار است صرفا شکل قرارداد کارگران تغییر کند و نیروها حذف نشوند. با این حال برخی تحلیلگران هشدار میدهند که اجرای این سیاست بدون برنامه و آییننامه دقیق میتواند به تهدید امنیت شغلی کارگران و ایجاد مشکلات تازه منجر شود.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «تابآوری در محاصره؛ چرا ساختار ایران حذفشدنی نیست؟» در گزارش اقتصادی خود به تابآوری ساختاری ایران در برابر فشارها و تحریمهای خارجی، بهویژه محاصره اقتصادی و دریایی پرداخته و نوشته است: «در جنگهای امروز هدف صرفا تصرف خاک یا تخریب تاسیسات نیست، بلکه فروپاشی ساختار کشورهاست. با این حال تجربه سالهای طولانی تحریم و فشار نشان میدهد ایران بر پایه یک شبکه گسترده نهادی، اقتصادی و جغرافیایی شکل گرفته و با حذف یک فرد، نهاد یا مسیر از کار نمیافتد. آمار تجارت خارجی حدود ۱۱۰ میلیارد دلاری، ادامه صادرات غیرنفتی، رشد ترانزیت کالا و عبور نفتکشها از محدودیتهای دریایی نشان میدهد فشارها بیشتر هزینهها را افزایش دادهاند تا اینکه ایران را از چرخه تجارت و انرژی حذف کنند. در عین حال این فشارها به بازار جهانی نیز منتقل شده و باعث افزایش قیمت انرژی و نگرانی درباره تورم و امنیت غذایی در جهان شده است. البته تابآوری اقتصادی به معنای نبود مشکل نیست و تورم بالا و فشار معیشتی واقعیتی جدی برای جامعه است. با این حال استمرار تولید صنعتی، تجارت منطقهای و فعال بودن مسیرهای زمینی نشان میدهد ایران با تکیه بر جغرافیا، شبکه همسایگان و تجربه سالهای تحریم توانسته جریان اقتصاد و تجارت خود را حفظ کند و فشار خارجی را تا حدی مدیریت کند.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «گره ۷ ساله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باز میشود» به طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی پرداخته و نوشته است: «طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دولت با هدف پایان دادن به وضعیت نامشخص استخدامی کارگران پیمانکاری و حذف شرکتهای واسطه وارد مرحله اجرا شده است. بر اساس این طرح که سالها مطالبه کارکنان بوده، ابتدا شرکتهای پیمانکاری حذف و سپس نیروهای شرکتی با دستگاههای دولتی قرارداد مستقیم امضا میکنند. در مرحله بعد نیز فرآیند تبدیل وضعیت این نیروها انجام خواهد شد. دولت اعلام کرده است برای جلوگیری از تبعیض میان کارکنان، شرایط استخدام، انتقال و پرداخت حقوق و مزایا بهصورت یکسان تنظیم میشود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با دستور رئیسجمهور کمیتههای تخصصی برای پیگیری این موضوع تشکیل شده و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی به طور جدی در دستور کار قرار دارد. فاز نخست اجرای طرح از ماههای پایانی سال گذشته آغاز شده و مراحل بعدی آن از اردیبهشت امسال در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ادامه مییابد. هدف این برنامه افزایش امنیت شغلی، بهبود معیشت کارگران و ارتقای بهرهوری در دستگاههای اجرایی عنوان شده و انتظار میرود با اجرای کامل آن، بخشی از مشکلات استخدامی نیروهای شرکتی پس از سالها انتظار برطرف شود.»
روزنامه ایران با عنوان «پکن به واشنگتن «نه» گفت» در گزارش اقتصادی خود به اقدام بیسابقه چین برای مقابله حقوقی با تحریمهای فرامرزی آمریکا علیه شرکتهای چینی مرتبط با تجارت نفت ایران پرداخته و نوشته است: «چین برای نخستین بار با استفاده رسمی از «دستور انسداد» به شرکتهای داخلی خود ابلاغ کرده تحریمهای آمریکا علیه پنج پالایشگاه و شرکت پتروشیمی متهم به همکاری در معاملات نفتی با ایران را به رسمیت نشناسند و از آنها تبعیت نکنند. وزارت بازرگانی چین این تحریمها را نمونه «کاربرد ناموجه فراسرزمینی قوانین آمریکا» دانسته که تجارت عادی شرکتهای چینی با طرفهای ثالث را مختل میکند و مغایر حقوق بینالملل است. این اقدام، گذار از اعتراض صرفا لفظی به اقدام حقوقی و اجرایی است و به شرکتهای چینی پیام میدهد در مقابل فشار واشنگتن از پشتوانه قانونی پکن برخوردارند. برای ایران، این تصمیم به معنای کاهش نسبی ریسک سیاسی تجارت نفت با چین و تقویت سپر حمایتی در برابر تحریمهای ثانویه آمریکاست؛ هرچند بهتنهایی تحریمها را بیاثر نمیکند. در سطحی فراتر از پرونده ایران، این رویداد نشانهای از تشدید تقابل پکن و واشنگتن بر سر مشروعیت تحریمهای فرامرزی و استقلال تصمیمگیری اقتصادی چین است و میتواند به الگویی برای سایر کشورها در مقابله با سلطه تحریمی آمریکا تبدیل شود.»