به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در نگاه اول، حمایت چین و روسیه از ایران با وتو کردن قطعنامه پیشنهادی بحرین پیرامون تنگه هرمز در شورای امنیت بیشتر شبیه یک بازی دیپلماتیک به نظر میرسد؛ این حمایت، در رسانهها عمدتا به صورت پیروزی یا شکست سیاسی روایت شده اما اگر بخواهیم از زاویه اقتصاد و سرمایهگذاری به آن نگاه کنیم، پرسش اصلی چیز دیگری است؛ این وتوها و مخالفتها، چه زمانی از «سطح سیاسی» عبور میکنند و به «معماری امنیت اقتصادی» برای ایران تبدیل میشوند؟
برای سرمایهگذار -چه چینی، چه روس، چه آسیایی و حتی اروپایی- شورای امنیت تنها یکی از دادههای ریسک است، نه همهچیز. این شورا به شاخص ریسک کشور، هزینه بیمه و حملونقل، رتبه اعتباری، وضعیت داوری و امکان بازگشت سرمایه نگاه میکند. از این زاویه، وتوی چین و روسیه در برخی قطعنامهها، اگر به موازات خود، تغییری در این متغیرها ایجاد نکند، اثرش محدود میماند. به بیان سادهتر، بازار با زبان دیگری تصمیم میگیرد. برای مثال، اگر در ایران بعد از هر حمایت سیاسی، موافقتنامههای حمایت متقابل از سرمایهگذاری بهروز نشود، سازوکارهای بیمه و ضمانت پروژه (چه در قالب صندوقهای مشترک، چه در قالب بیمه صادرات) تقویت نشود و راهی برای کاهش ریسک حقوقی شرکتهای خارجی تعریف نشود،
عملا سیگنال شورای امنیت در سطح سیاسی میماند و به زبان بازار ترجمه نمیشود. این همان فاصلهای است که در سالهای اخیر، بارها تجربه شده؛ «اخبار مثبت دیپلماتیک» که روی کاغذ مهماند اما در رفتار سرمایهگذار تغییری ایجاد نمیکنند.
وقتی از قطعنامههای مرتبط با بحرین و خلیج فارس صحبت میکنیم، پشتصحنه، موضوعی به مراتب بزرگتر قرار دارد؛ رژیم حقوقی-اقتصادی تنگه هرمز و نظم امنیتی خلیج فارس. هر قطعنامهای که دست برتری را به بلوک کشورهای رقیب بدهد، در عمل میتواند هزینه فعالیتهای انرژی، بندری و لجستیکی ایران را بالا ببرد؛ از بیمه نفتکشها گرفته تا ریسک توقیف کشتی و فشار بر بانکهای درگیر با ایران. حمایت چین و روسیه، از این منظر، صرفا دفاع از یک شریک سیاسی نیست، بلکه دفاع از میزان انعطافپذیری نظم حقوقی خلیج فارس است. اگر این انعطافپذیری از بین برود و یک رژیم حقوقی سختگیر، با قرائت یکجانبه غربی تثبیت شود، نه فقط ایران، بلکه بخشی از مسیرهای تامین انرژی چین هم زیر فشار قرار میگیرد.
اما نکته کلیدی اینجاست؛ این «پشتخط حقوقی» باید در تهران جدی گرفته شود؛ یعنی قواعد روشن و شفاف برای «کنترل هوشمند» تنگه هرمز تدوین شود، چارچوبهای عبور و مرور و واکنش به بحران، به گونهای تنظیم شود که هم بازدارندگی ایران حفظ شود و هم ریسک حقوقی شرکای تجاری حداقلی باشد و این قواعد در قالب قراردادهای بلندمدت انرژی و ترانزیت با چین و روسیه تنیده شود. بدون این ترجمه، هر وتو در شورای امنیت مانند چتری است که باز شده اما به تیرک ساختمان اقتصاد ایران بسته نشده است.
وقتی از «معماری امنیت اقتصادی» صحبت میکنیم، ذهنها اغلب به سمت خطوط لوله، مسیرهای ترانزیت و حضور نظامی میرود. اما به همان اندازه -اگر نگوییم بیشتر- موضوع قرارداد، نهاد و داوری مهم است. اگر همکاری پکن-مسکو-تهران را در سه لایه ببینیم، تصویر روشنتر میشود.
لایه اول؛ سرمایهگذاری و مالی: بدون موافقتنامههای بهروز حمایت و تشویق سرمایهگذاری با چین و روسیه، بدون سازوکارهای مشخص برای تضمین پروژهها و بدون کانالهای پرداخت غیر دلاری (مثلا مبتنی بر یوان و روبل)، هر بحثی درباره امنیت اقتصادی ناقص است. سرمایهگذار به قرارداد و پوشش ریسک نگاه میکند، نه به تیتر خبر.
لایه دوم؛ پروژههای لنگر در جنوب ایران: در عمل، این مثلث زمانی جدی گرفته میشود که چند پروژه «لنگر» مشترک تعریف شود؛ پروژههای انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی و حتی نیروگاههای هستهای کوچک مقیاس)، پروژههای لجستیکی (بندر، راهآهن، زنجیره سرد) و شهرکهای صنعتی مشترک.
حضور بلندمدت شرکتهای چینی و روسی در این پروژهها، باعث میشود حمایت آنها در شورای امنیت هم از «تصمیم لحظهای» به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شود؛ چون هر بحران حقوقی، مستقیما به منافع شرکتهای خودشان ضربه میزند.
لایه سوم؛ تنظیمگری و داوری: هرچقدر قواعد بازی برای شرکتهای خارجی شفافتر باشد -از رژیم حقوقی مناطق ویژه گرفته تا الگوی داوری اختلافات- احتمال ورود سرمایه بلندمدت بیشتر میشود. اگر ایران بتواند در برخی حوزهها، داوری مشترک یا ترکیبی (مثلا چارچوبهایی با مشارکت ایران، چین و روسیه) تعریف کند، بخشی از نگرانیهای سرمایهگذاران شرقی را کاهش خواهد داد؛ بدون آنکه لزوما به ساختارهای داوری غربی متکی شود.
چین در مقام واردکننده بزرگ انرژی و روسیه به عنوان بازیگر مهم امنیتی در خلیج فارس، دلایل خودشان را برای حمایت از ایران دارند. برای چین، ثبات نسبی مسیرهای تامین انرژی -از جمله از طریق هرمز- حیاتی است. برای روسیه نیز هر ساختار امنیتی که نفوذ غرب را در خلیج فارس محدود کند، امتیاز محسوب میشود.
با این حال، تا زمانی که این دو کشور در پروژهها و مسیرهای ایران «شریک ریسک» نشوند، سطح حمایت آنها هم در مرز محدود و مشخصی خواهد ماند. نقطه تفاوت وقتی است که پروژههای مشترک انرژی، ترانزیت و صنعتی تعریف شود، قراردادها به گونهای بسته شود که خروج یکجانبه شرکتها هزینهزا باشد و در عمل، ثبات اقتصادی ایران بخشی از ثبات تامین انرژی چین و طراحی نظم امنیتی روسیه تلقی شود. در آن صورت، چه در شورای امنیت و چه خارج از آن، روسیه و چین انگیزه بیشتری برای دفاع فعال از رژیم هرمز و کاهش ریسک اقتصادی ایران خواهند داشت.
نقطه کانونی بحث شاید همینجاست؛ نقش ایران. تجربه نشان داده که ما در «ثبت پیروزی سیاسی» مهارت داریم اما در «ترجمه آن به اقتصاد، نهاد و قرارداد» دچار گسست هستیم. هر بار که رای منفی، وتو یا بیانیه حمایتی به دست میآید، بیشتر از آنکه پرسیده شود «چگونه این فرصت را در قالب یک توافق اقتصادی، یک اصلاح مقررات یا یک پروژه مشترک تثبیت کنیم؟»، در سطح رسانهای و شعاری باقی میماند.
اگر قرار باشد مثلث چین-روسیه-ایران واقعا به معماری امنیت اقتصادی ایران کمک کند، لازم است برای هر حمایت کلیدی در شورای امنیت، یک «نقشه اقدام اقتصادی» تعریف شود، پیوندی روشن بین رژیم هرمز، قراردادهای انرژی و توافقهای مالی-حقوقی با چین و روسیه برقرار شود و هماهنگی میان دستگاه سیاست خارجی و نهادهای اقتصادی (از سازمان سرمایهگذاری خارجی تا بانک مرکزی و وزارتخانههای زیرساختی) تقویت شود. به عبارت دیگر، رای مثبت در نیویورک، اگر به قرارداد مشخص در تهران، بندرعباس یا چابهار منتهی نشود، در نهایت اثرش فرّار خواهد بود.
در نهایت، حمایت چین و روسیه از ایران در شورای امنیت، در بهترین حالت یک «پنجره فرصت» است؛ پنجرهای که اگر با قرارداد، نهاد و رژیم حقوقی مناسب پر نشود، دوباره بسته میشود. آنچه امروز اهمیت دارد، نه صرفا شمارش وتوها، بلکه توانایی تهران در تبدیل این حمایتها به تضمینهای امنیت سرمایهگذاری، همکاریهای صنعتی و پشتیبانی حقوقی از رژیم هرمز است. معماری امنیت اقتصادی ایران، از همین نقطه آغاز میشود؛ جایی که سیاست به زبان بازار ترجمه میشود یا در صورت تعلل، دوباره در سطح شعار باقی میماند.