محمد معتمدیزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در خصوص وضعیت بازار خودرو، اظهار داشت: متاسفانه در این شرایط حساس معیشتی و اقتصادی مردم، به جای اینکه شاهد حمایت از عرضه مستقیم و بدون رانت و سوءاستفاده خودرو به بازار باشیم، دو خودروسازی بزرگ کشور در حال گرانتر کردن خودرو و بیتوجهی به معیشت و اقتصاد مردم هستند که این وضعیت به هیچ وجه قابل قبول نیست و نیاز به ورود جدی نهادهای نظارتی را دارد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی اقتصادی، حمایت از مردم و مصرفکنندگان باید در اولویت اصلی سیاستگذاریهای اقتصادی قرار گیرد، تصریح کرد: یکی از حوزههایی که به طور مستقیم با معیشت و رضایت عمومی جامعه مرتبط است، بازار خودرو و نحوه عرضه آن به مصرفکنندگان است. در ماههای اخیر نوسانات قیمت و محدودیت در عرضه خودرو باعث شده بسیاری از متقاضیان واقعی با دشواریهای جدی در دسترسی به خودرو مواجه شوند و این مساله نارضایتیهایی را در جامعه ایجاد کرده است.
وی در ادامه تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مستقیما در زمینه گرانی خودرو پاسخگو باشد، زیرا زنجیره کامل تولید خودرو، از مواد اولیه تا خودروسازان، زیر نظر مستقیم این وزارتخانه است و وضعیت فعلی چه در بحث عرضه قطرهچکانی خودرو و چه در بحث گرانی خودرو اصلا قابل قبول نیست و افزایش شدید قیمت خودرو در سایه عدم عرضه کافی خودروی داخلی یا وارداتی به بازار، مستقیما به عملکرد این وزارتخانه مرتبط میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش حیاتی وزارت صمت، اظهار داشت: در سایه عدم نظارت صحیح وزارت صمت بر فرآیند عرضه و تولید، شاهد وقوع چنین تلاطمی در بازار هستیم که این وضعیت ناشی از اهمالکاریهایی است که منجر به کاهش عرضه و در نتیجه احتکار خودروها شده و قیمتها را به سقف رسانده است.
وی افزود: در چنین شرایطی ضروری است که سیاستگذاران و دستگاههای مسوول با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه عرضه بهموقع و کافی خودرو به بازار را فراهم کنند.
معتمدی زاده همچنین اشاره کرد: از سوی دیگر، لازم است سازوکارهای فروش به گونهای طراحی شود که خودرو مستقیما به دست مصرفکنندگان برسد و زمینه سوءاستفاده دلالان و واسطهها کاهش یابد.