به گزارش اقتصاد معاصر؛ اسد کرمی روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی درباره آخرین وضعیت معاملاتی در بازار خودرو اظهار داشت: این گونه مصوبه ها باعث شوک در بازار خودرو و منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد.
وی ادامه داد: وقتی قیمت خودروهای داخلی مانند ۲۰۷ به حدود سه میلیارد تومان می رسد، فعالان بازار و حتی دارندگان خودرو انتظار دارند که قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی نیز افزایش پیدا کند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران خودروی تهران با اشاره به بی ثباتی در بازار خودرو گفت: ثبات قیمتی در بازار وجود ندارد و خریداران و فروشندگان دچار ضرر می شوند و این موضوع باعث نارضایتی در معامله می شود.
وی تاکید کرد: برای شکسته شدن قیمت خودروها در بازار، نیاز به سرعت بخشی در تولید و واردات است که به خاطر سایه جنگ بر سر کشورمان با مشکل روبرو هستیم.
کرمی به تسریع در واردات خودرو تاکید کرد و گفت: به خاطر شرایط حساس و آثار جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی به کشورمان، مسیرهای واردات خودرو تغییر کرده و این موضوع به تنهایی باعث افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی در هر خودروی وارداتی شده است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران خودروی تهران خاطر نشان کرد: از سوی دیگر افزایش مالیات، عوارض و تعرفه های وارداتی روی قیمت تمام شده خودروی خارجی تاثیر می گذارد و به صورت میانگین در هر خودرو حدود یک میلیارد تومان افزایش قیمت رخ می دهد.
در جلسه هشتصد و سی و ششم شورای رقابت مصوبه ۴۳۷ اصلاح و مصوب شد «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
پیش از این مصوبه ۴۳۷ تاکید کرده بود در صورتی که خریدار درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده باشد در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده بود، مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نمی شود و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
این مصوبه شامل خودروهای مونتاژی و بر اساس اعلام وزارت صمت مبنی بر “خودروی داخلی” یا “مونتاژی” صورت میگیرد./ ایرنا