منفعت خودروساز در گرانی کفِ بازار؛ خودروسازان داخل پایِ کار آرام‌سازی نرخ‌ها نیستند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار خودروی ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری درگیر تلاطم و آشفتگی است؛ بازاری که سیاست‌گذاران آن با تکیه بر «وعده عرضه»، سعی در کنترل فضای روانی و مهار قیمت‌های سرسام‌آور آن دارند اما بررسی‌های میدانی و اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که این رویکرد تکراری، نه‌ فقط به آرامش بازار منجر نشده، بلکه به دلیل عدم همراهی واقعی عرضه‌کنندگان و خودروسازان داخل، به گسترش پدیده‌ای مخرب به نام «خالی‌فروشی» و انباشت تعهدات معوق دامن زده است. 

وعده‌های درمانی؛ از عرضه هفتگی تا واقعیت‌های مبهم 

در جبهه سیاست‌گذاری برای مهار بازار پرتلاطم خودرو در کشور، تلاش‌ مسوولان عمدتا بر گفتاردرمانی و تزریق امیدهای کوتاه‌مدت متمرکز است. در همین راستا، معاون وزیر صمت به تازگی از برنامه جدیدی برای مدیریت بازار خودرو خبر داده و اعلام کرده است: «به‌ زودی عرضه مستمر هفتگی خودرو از سوی خودروسازان آغاز خواهد شد که می‌تواند به کاهش التهاب بازار و رفع نگرانی مصرف‌کنندگان کمک کند.» 

در کنار این اظهارات، وعده‌هایی مبنی بر تداوم واردات و ایفای نقش واردکنندگان به عنوان «صف‌شکن» نیز به گوش می‌رسد. این وعده‌ها در ظاهر و روی کاغذ، برای کنترل شرایط جنگی و ملتهب بازار ایده‌آل به نظر می‌رسند اما تجربه یک دهه گذشته موفقیت آن‌ها را با تردید جدی مواجه کرده است.

مرور اخبار سال‌های گذشته به‌ خوبی نشان می‌دهد هر زمان صنعت خودرو با بحران جهش قیمت مواجه شده، موتور صدور مجوزهای فروش و پیش‌فروش بدون توجه به ظرفیت واقعی تولید روشن شده است. نتیجه این سیاست، چیزی جز «وعده عرضه» به جای «عرضه واقعی» نبوده؛ رویکردی که امروز با وجود تجربه‌های تلخ گذشته، همچنان به عنوان تنها ابزار تنظیم بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سراب ثبت‌نام؛ تراژدی اینبار در ۱۷ اردیبهشت

عیار واقعی وعده‌های سیاست‌گذاران و عملکرد خودروسازان را می‌توان در بزنگاه‌های فروش و طرح‌های ثبت‌نام مشاهده کرد. برخلاف ادعای عرضه مستمر و تلاش برای رفع نگرانی متقاضیان، آنچه در کف بازار رخ می‌دهد، روایتی از ناکارآمدی و سرگردانی مشتریان است. 

یک نمونه بارز این تناقض، در شرایط فروش اخیردو خودروساز بزرگ داخلی رقم خورد. مقرر شده بود ثبت‌نام برای سهمیه عادی (غیر از سهمیه مادران) در دو عرضه سایپا و ایران‌خودرو ساعت ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت، آغاز شود، اما طبق معمول در همان دقایق اولیه، سایت ثبت‌نام هر دو خودروساز به طور کامل از دسترس عموم خارج شد یا بارها پیام «مراجعه در 10 دقیقه دیگر» برای کاربران ارسال شد.

اما پس از حدود یک ساعت اختلال و سرگردانی مردم، کاربران با پیام اتمام سهمیه عرضه مواجه شدند و بخش اعظمی از مردمی که به امید خرید خودرو با قیمت‌های غیرنجومی و مصوب قصد ثبت‌نام داشتند، امکان ثبت‌نام نیافتند. 

آشفته‌بازار و معمای سبدگردانی خودروسازان

این اتفاق به وضوح نشان می‌دهد که اصرار بر رشد کمّی و اعلام طرح‌های فروش گسترده در شرایطی که زیرساخت‌ها و تیراژ تولید پاسخگو نیست، تنها یک نمایش بی‌حاصل است.

از سوی دیگر زمانی که فاصله قیمتی خودروی تولیدی خودروساز نسبت به بازار بسیار زیاد است، قطعا خودروساز تلاش می‌کند با گریز از تعهد عرضه، خودروهای تولیدی خود را از طریق سبدگردان‌های خود در بازار ازاد به فروش برساند و سودی چند برابر کسب کند.

وقتی شرکتی پایِ کار پاسخگویی به تقاضای یک‌ساعته مردم نیست و سیستم‌های فروش آن به ناگهان از دسترس خارج می‌شود، چگونه می‌تواند ضامن آرام‌سازی بازار با «عرضه مستمر هفتگی» باشد؟ در حالی که بازار ناآرام به نفع خودروساز است.

در حالی‌ که مصرف‌کننده واقعی در صف‌های طولانی و سایت‌های از‌دسترس‌خارج‌شده دست‌وپا می‌زند، رفتار خودروسازان در پس‌زمینه این بازار ملتهب، شائبه‌های نگران‌کننده‌ای را به وجود آورده است. خودروسازان به جای ایفای نقش خود برای تنظیم و آرامش بازار، با رویکردی شبیه به «سبدگردانی» عمل می‌کنند و سعی در برهم زدن بیشتر بازار دارند. در شرایطی که خودروسازان دائما از زیان تولید، اختلاف بر سر قیمت‌گذاری و نبود نقدینگی سخن می‌گویند، شواهد نشان می‌دهد که با مهندسی عرضه و رساندن قطره‌چکانی خودروها به بازار آزاد، تلاش می‌کنند فاصله قیمتی کارخانه و بازار را به نفع خود حفظ کنند. در واقع، فروش‌های دستوری زمانی که پشتوانه تولید پایدار نداشته باشند، عملا به نوعی بدهی‌سازی تبدیل می‌شوند. 

خودروسازان نیز با آگاهی از این موضوع، بازی در بازار آزاد را به عرضه شفاف و مستمر ترجیح می‌دهند. سیاست «فروش پیش از تامین» نه‌ فقط التهاب بازار را مهار نکرده، بلکه فاصله قیمت کارخانه و بازار را به محرکی برای هجوم بیشتر تقاضای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. 

بازار خودروی کشور با دستور، سایت‌های معیوب و وعده‌های کاغذی آرام نمی‌شود. تا زمانی که وضعیت تولید خودروسازان شفاف نباشد و سیاست‌گذار بر عرضه‌های دستوری و ثبت‌نام‌های نمایشی اصرار بورزد، تعهدات جدید تنها به صف مطالبات معوق اضافه خواهند شد.

خودروسازان نشان داده‌اند که شریک قابل‌ اعتمادی برای مهار التهاب نیستند و سیاست‌های مبتنی بر «انتظار» فقط به فرسایش اعتماد مصرف‌کننده منجر می‌شود. تنظیم واقعی بازار نیازمند ثبات سیاست‌گذاری، پایان دادن به چرخه باطل خالی‌ فروشی و انطباق دقیق میزان فروش با ظرفیت واقعی تولید و واردات است.

همه این موارد نشان می‌دهد خودروسازان پای کار آرام‌سازی بازار نیستند و سیاست‌های فعلی، فقط سرپوشی بر ناتوانی در تنظیم واقعی میزان عرضه و تقاضاست.