به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله سیاستهای حمایتی دولت، ناترازی برق، اقتصادهای جهانی، تجارت خارجی و تامین کالا پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «ترکش تورم به کالابرگ» به ناپایداری و کماثر شدن سیاستهای حمایتی دولت (بهویژه کالابرگ الکترونیک) در اثر تورم و نبود اصلاحات ساختاری در اقتصاد پرداخته و نوشته است: «طرح کالابرگ الکترونیک از دیماه ۱۴۰۴ برای جبران فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز اجرا شد و قرار بود منابع آن از محل صرفهجویی ارزی تامین شود؛ اما در عمل دولت برای اجرای آن دو بار یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده که نشاندهنده ناپایداری منابع مالی آن است. تجربه هدفمندی یارانهها نیز نشان میدهد طرحهای حمایتی در صورت نبود اصلاحات ساختاری بهتدریج به باری بر بودجه تبدیل میشوند. تورم مزمن باعث شده ارزش واقعی یارانهها کاهش یابد؛ بهطوری که یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۱۳۸۹ امروز باید حدود ۲.۸ میلیون تومان باشد تا همان قدرت خرید را حفظ کند. کالابرگ یک میلیون تومانی نیز در مدت کوتاهی بخشی از ارزش خود را از دست داده است. در حال حاضر درباره افزایش مبلغ کالابرگ میان نهادهای دولتی اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را برای حمایت از دهکهای پایین ضروری میدانند و برخی به دلیل محدودیت منابع مخالفاند. کارشناسان معتقدند مشکل اصلی، نبود اصلاحات جامع اقتصادی است و در صورت تداوم این وضعیت، کالابرگ نیز ممکن است مانند یارانه نقدی به سیاستی کماثر اما حذفناشدنی تبدیل شود.»
روزنامه شرق با عنوان «تابستان سخت یا مطلوب؟» در گزارش اقتصادی خود به ناترازی و کمبود برق در ایران و چالشهای تامین برق، بهویژه در آستانه تابستان پرداخته و نوشته است: «ایران با کسری برق قابل توجهی روبهروست که حدود یکپنجم نیاز داخلی برآورد میشود. در حالی که اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی انرژی، از «تابستان و زمستان سخت» بهدلیل آسیب دیدن بخشی از زیرساختهای انرژی و نیاز طولانی برای بازسازی آن خبر داده، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، وضعیت تامین برق را مطلوب توصیف کرده و از امکان گذر از تابستان بدون خاموشی سخن گفته است. این روایتهای متناقض در شرایطی مطرح میشود که قطعی برق خانگی از میانه بهار در برخی مناطق آغاز شده است. آمارها نشان میدهد شکاف میان تولید و مصرف برق از دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته و کسری برق که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲ هزار مگاوات بود، اکنون به ۲۰ تا ۲۵ هزار مگاوات رسیده است. کمبود سرمایهگذاری، قیمتگذاری دستوری انرژی و وابستگی بالای نیروگاهها به گاز از عوامل اصلی این ناترازی به شمار میروند. همچنین جنگ اخیر حدود پنج هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق را آسیب زده است. در کوتاهمدت مدیریت مصرف و صرفهجویی ضروری است و در بلندمدت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق برای جذب سرمایه اهمیت دارد.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «چه کنیم ناترازی برق ما را فلج نكند؟» به مدیریت ناترازی برق و راهکارهای مقابله صنایع با کمبود برق در سال ۱۴۰۵، پرداخته و نوشته است: «گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد شبکه برق ایران در سال ۱۴۰۵ با عدمقطعیت و ناترازی قابل توجهی روبهروست و صنایع باید برق را بهعنوان یک «ریسک راهبردی» در برنامهریزی خود در نظر بگیرند. این گزارش دو سناریو را برای تامین برق مطرح میکند. نخست «مدیریت ناترازی با فشار به صنایع» که در آن به دلیل اولویت تامین برق بخش خانگی، محدودیت مصرف و کاهش ساعات تولید به صنایع تحمیل میشود و ممکن است در پیک تابستان کمبودی حدود ۱۲ تا ۱۷ هزار مگاوات ایجاد شود. سناریوی دوم «تعادل شکننده اما قابل مدیریت» است که با افزایش نسبی ظرفیت نیروگاهی و مدیریت مصرف، شبکه به تعادل نسبی میرسد اما همچنان در برابر شوکهایی مانند تغییرات آبوهوا یا کمبود سوخت آسیبپذیر است. برآورد کارشناسان احتمال سناریوی فشار به صنایع را ۵۷ درصد و تعادل شکننده را ۴۳ درصد میداند. در این میان صنایع کوچک و متوسط بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند، زیرا وابستگی بیشتری به شبکه عمومی دارند. به همین دلیل توصیه میشود صنایع با افزایش بهرهوری انرژی، تنوعبخشی به منابع تامین برق، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، برنامهریزی تولید انعطافپذیر و سرمایهگذاری در خودتامینی، تابآوری خود را در برابر ناپایداری شبکه برق افزایش دهند.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «سونامی اوراق قرضه در آمریکا، ژاپن و انگلیس» در گزارش اقتصادی خود به افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در اقتصادهای بزرگ جهان و پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی پرداخته و نوشته است: «افزایش بازده اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ جهان به یکی از نگرانیهای اصلی بازارهای مالی تبدیل شده است. در آمریکا تورم مصرفکننده در آوریل به ۳.۸ درصد و تورم تولیدکننده به ۶ درصد رسید که تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی و اختلال در بازارهای جهانی رخ داده است. همزمان بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله به حدود ۴.۵ تا ۴.۶ درصد و اوراق بلندمدت به بیش از ۵ درصد رسیده است؛ موضوعی که هزینه استقراض دولت را افزایش داده و میتواند باعث رشد نرخ وام مسکن، فشار بر بازار سهام و افزایش کسری بودجه شود. در ژاپن نیز افزایش تورم تولیدکننده و تغییر سیاستهای پولی باعث شده بازده اوراق ۱۰ ساله به حدود ۲.۷ درصد برسد که بالاترین سطح در چند دهه اخیر است و نگرانیهایی درباره پایداری بدهیهای سنگین دولت ایجاد کرده است. در انگلیس نیز همزمان با بحران سیاسی و افزایش هزینههای زندگی، بازده اوراق دولتی به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسیده و نگرانی سرمایهگذاران را افزایش داده است. در اروپا نیز افزایش قیمت انرژی و نگرانیهای تورمی باعث رشد بازده اوراق در کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا شده است؛ موضوعی که نشان میدهد فشارهای تورمی و مالی در حال گسترش در اقتصاد جهانی است.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مسیرهای جدید محاصره دریایی را به بنبست میرساند» به تغییر مسیرهای تجارت خارجی ایران پس از محاصره دریایی آمریکا و استفاده از مسیرهای جایگزین زمینی و ریلی پرداخته و نوشته است: «گزارشها نشان میدهد پس از محاصره دریایی آمریکا علیه ایران، مسیرهای جدید زمینی و ریلی به سرعت جایگزین شده و تجارت خارجی کشور ادامه یافته است. به گفته تحلیلگران، این اقدام نهفقط تجارت ایران را متوقف نکرده بلکه باعث افزایش استفاده از کریدورهای منطقهای شده است. حملونقل ریلی میان چین و ایران رشد چشمگیری داشته و تعداد قطارهای باری از هفتهای یک بار به حدود سه تا چهار بار در هفته رسیده است؛ مسیری که زمان انتقال کالا را از حدود ۴۰ روز دریایی به حدود ۱۵ روز کاهش میدهد. همزمان مسیرهای تجاری از طریق پاکستان، عراق و بنادر ترکیه نیز فعالتر شدهاند. در مرز ایران و پاکستان، منطقه آزاد ریمدان در حال پیوستن به کریدور اقتصادی چین–پاکستان است که میتواند ایران را بدون وابستگی به مسیرهای دریایی به چین متصل کند. همچنین عراق تمام گمرکهای خود را برای ترانزیت کالا با ایران فعال کرده است. کارشناسان معتقدند تقویت حملونقل ریلی، توسعه همکاری با کشورهای منطقه و ایجاد کانالهای مالی جدید میتواند وابستگی تجاری ایران به مسیرهای دریایی و برخی بنادر منطقه را کاهش داده و تجارت خارجی را در شرایط محدودیت حفظ کند.»
روزنامه ایران با عنوان «سهم اصناف در شفافیت و ثبات بازار» در گزارش اقتصادی خود به نقش و جایگاه اصناف در مدیریت بازار، شفافیت اقتصادی و تنظیم زنجیره تامین کالا پرداخته و نوشته است: «در پی طرح واگذاری اختیارات بیشتر به اصناف از سوی رئیسجمهوری، فعالان صنفی بر ضرورت مردمیسازی اقتصاد تاکید کردند و اعلام کردند بازار در حال حاضر با کمبود کالا مواجه نیست و روند تامین و توزیع بهصورت عادی انجام میشود. رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه اصناف بزرگترین تشکل اقتصادی مردمی کشور هستند، گفت حضور مردم در اقتصاد میتواند به تنظیم بازار، افزایش شفافیت و مدیریت بهتر زنجیره تأمین کمک کند و دولت نیز باید بیشتر نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد. وی همچنین تاکید کرد نباید هرگونه جابهجایی کالا را احتکار دانست، زیرا عرضه و تقاضا در اقتصاد دائماً در حال تغییر است. از سوی دیگر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز اعلام کرد بازار با وفور کالا روبهروست و در برخی موارد حتی عرضه بیش از تقاضاست. به گفته وی با نزدیک شدن به فصل برداشت برخی محصولات و کاهش تقاضا، قیمت برخی کالاها نیز کاهش یافته است. وی تاکید کرد در شرایط رکود بازار، باقی ماندن کالا در انبارها به معنای احتکار نیست بلکه ناشی از کاهش فروش است و برای مدیریت بهتر بازار باید از تخصص و تجربه اصناف در کنار نهادهای نظارتی استفاده شود تا زنجیره تامین بدون اختلال ادامه یابد.»