به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که دولت آمریکا سالها تورم مواد غذایی را به جنگ اوکراین، تغییرات اقلیمی یا اختلالات زنجیره تامین نسبت میداد، تازهترین آمارهای رسمی نشان میدهد ریشه موج جدید گرانی مواد غذایی در ایالات متحده را باید در ترکیب خطرناک سیاست خارجی تنشزا، جنگافروزی و تصمیمات تجاری دولت دونالد ترامپ جستوجو کرد؛ مجموعهای از اقدامات که حالا هزینه آن مستقیما بر دوش مصرفکنندگان آمریکایی افتاده است.
طبق دادههای اداره آمار کار آمریکا (BLS)، قیمت مواد غذایی در آوریل ۲۰۲۶ با سریعترین نرخ طی نزدیک به چهار سال گذشته افزایش یافته و بسیاری از کالاهای اساسی از سبزیجات و لبنیات گرفته تا گوشت و قهوه، جهشهای قیمتی کمسابقهای را تجربه کردهاند. اگرچه اقتصاد آمریکا پس از بحران تورمی ۲۰۲۲ تا حدودی به ثبات رسیده بود اما شوک جدید انرژی ناشی از تنشهای خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز بار دیگر تورم غذایی را به یکی از مهمترین دغدغههای خانوارهای آمریکایی تبدیل کرده است.
آنچه این بحران را از شوکهای قبلی متمایز میکند، نقش مستقیم سیاستهای ترامپ در شکلگیری آن است؛ از تشدید تنش با ایران و حمایت از درگیری نظامی گرفته تا سیاستهای تعرفهای که زنجیره تامین محصولات غذایی را شکنندهتر و پرهزینهتر کرده است.
اقتصاد کشاورزی آمریکا وابستگی شدیدی به سوخت دیزل دارد. کامیونهای حمل مواد غذایی، ماشینآلات کشاورزی، کشتیهای حمل کالا و حتی سیستمهای سردخانهای بخش بزرگی از زنجیره تامین غذا را با دیزل مدیریت میکنند. به همین دلیل هرگونه جهش در بازار انرژی، با فاصلهای کوتاه خود را در قفسه فروشگاههای مواد غذایی نشان میدهد.
پس از جنگ اخیر و اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز، قیمت دیزل در آمریکا نسبت به سال قبل حدود ۶۰ درصد افزایش یافت؛ افزایشی که حتی از رشد قیمت بنزین نیز بیشتر بوده است. این مساله به ویژه بر کالاهای فسادپذیر اثر گذاشت؛ محصولاتی که زمان نگهداری کوتاهی دارند و هر ساعت تاخیر یا افزایش هزینه حملونقل، مستقیما قیمت نهایی آنها را بالا میبرد.
بر اساس آمار رسمی، قیمت سبزیجات تازه نسبت به سال گذشته، ۱۱.۵ درصد افزایش یافته و قیمت میوه و سبزیجات تازه تنها در یک ماه، یعنی آوریل نسبت به مارس، ۲.۳ درصد رشد کرده است. در همین بازه، قیمت محصولات لبنی نیز ۰.۸ درصد افزایش یافت؛ آن هم پس از دو ماه کاهش متوالی. اقتصاددانان آمریکایی نیز به صراحت ارتباط میان شوک انرژی و تورم غذایی را تایید میکنند. پارک وایلد، اقتصاددان حوزه غذا در دانشگاه تافتس معتقد است هر اختلالی در بازار انرژی دیر یا زود وارد بازار مواد غذایی میشود.
همچنین دیوید اورتگا، اقتصاددان دانشگاه ایالتی میشیگان نیز کالاهای فسادپذیر را نخستین قربانی جهش هزینههای دیزل توصیف کرده است.
اما نکته مهم اینجاست که این بحران صرفا یک پیامد طبیعی بازار نیست، بلکه محصول مستقیم بحرانی است که سیاست خارجی تهاجمی واشنگتن در منطقه ایجاد کرده است.
در کنار بحران انرژی، سیاستهای تجاری ترامپ نیز فشار سنگینی بر بازار غذا وارد کرده است. طی سالهای اخیر، کاخ سفید با اعمال تعرفههای گسترده بر واردات محصولات کشاورزی، تلاش کرد از تولید داخلی حمایت کند اما نتیجه عملی این سیاستها، افزایش هزینه مواد غذایی برای مصرفکنندگان بود.
نمونه روشن آن بازار گوجهفرنگی است. آمریکا بخش بزرگی از نیاز خود را از مکزیک وارد میکند اما تعرفه ۱۷ درصدی اعمالشده بر گوجهفرنگی مکزیکی از سال گذشته، همزمان با کاهش تولید ناشی از خسارات آبوهوایی در مکزیک، بازار را با کمبود عرضه مواجه کرد. نتیجه این وضعیت، جهش ۳۹ درصدی قیمت گوجهفرنگی در آمریکا طی یک سال گذشته بود.
این تنها یک نمونه از اثر سیاستهای تعرفهای است. قیمت قهوه در آمریکا نیز طی یک سال ۱۸.۵ درصد افزایش یافته و گوشت گاو ۱۴.۸ درصد گرانتر شده است. هرچند بخشی از این افزایش به خشکسالی و کاهش تولید جهانی مربوط میشود اما تعرفههای تجاری نیز به رشد قیمتها دامن زدهاند.
تناقض آشکار اینجاست که ترامپ همزمان مدعی حمایت از مصرفکننده آمریکایی است اما مجموعه سیاستهای او عملا هزینه زندگی را بالا برده است. در واقع، سیاستی که قرار بود از تولید داخلی حمایت کند، به افزایش هزینه تولید، حملونقل و واردات انجامیده و فشار آن نهایتا به خانوارها منتقل شده است.
هرچند نرخ کلی تورم مواد غذایی در آمریکا هنوز به رکوردهای دوران کرونا نرسیده اما روند فعلی برای اقتصاد این کشور نگرانکننده است. قیمت مواد غذایی خانگی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل ۲.۹ درصد افزایش یافته؛ رقمی که نسبت به تورم بیش از ۱۱ درصدی سال ۲۰۲۲ پایینتر است اما سرعت رشد ماهانه قیمتها نشان میدهد موج جدیدی از تورم غذایی در حال شکلگیری است.
نگرانی اصلی اقتصاددانان این است که این تورم برخلاف دوره کرونا، نه ناشی از تعطیلی اقتصاد جهانی بلکه نتیجه مستقیم بحرانهای ژئوپلیتیک و سیاستگذاریهای داخلی آمریکاست؛ عواملی که ممکن است ماندگاری بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر، رفتار مصرفکنندگان نیز به پیچیدگی اوضاع افزوده است. با وجود جهش قیمتها، تقاضا برای بسیاری از کالاها هنوز کاهش محسوسی نداشته است. به گفته تحلیلگران، استمرار خرید در سطوح فعلی باعث شده تولیدکنندگان و فروشندگان انگیزهای برای کاهش قیمتها نداشته باشند.
در چنین شرایطی، دولت آمریکا با یک دوگانگی دشوار روبهرو است؛ از یکسو سیاست خارجی تهاجمی و جنگمحور هزینههای انرژی و حملونقل را افزایش داده و از سوی دیگر، سیاستهای حمایتگرایانه و تعرفهای، واردات مواد غذایی را گرانتر کرده است. نتیجه این دو روند، کوچکتر شدن سفره خانوار آمریکایی و بازگشت تدریجی نگرانیهای تورمی به اقتصاد آمریکاست.
اکنون بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر تنشهای خاورمیانه ادامه پیدا کند و مسیرهای انرژی همچنان ناامن بمانند، موج گرانی مواد غذایی در آمریکا نه فقط متوقف نخواهد شد، بلکه میتواند به بحرانی عمیقتر در بازار مصرف این کشور تبدیل شود؛ بحرانی که این بار نه از دل همهگیری کرونا، بلکه از متن سیاستهای ترامپ بیرون آمده است.