به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در ماههای گذشته برخی مسوولان و گزارشهای رسمی صندوق توسعه ملی، رقم مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کرده بودند؛ عددی سنگین که بازتاب گستردهای در فضای اقتصادی کشور داشت و نگرانیهایی درباره وضعیت منابع صندوق و توان بازپرداخت دولت ایجاد کرد. با این حال، اخیرا اظهارات تازهای در جلسات فیمابین دستگاهی از سوی برخی مسوولان سازمان برنامه و بودجه و مدیران اقتصادی مطرح شده که نشان میدهد بخشی از این ارقام ممکن است مربوط به برداشتهایی باشد که اساسا از ابتدا به عنوان «بلاعوض» یا غیرقابل بازگشت تلقی شدهاند. لازم به ذکر است تاکنون این رقم ۳۵ میلیارد دلار به صورت رسانهای مطرح نشده است.
همین موضوع باعث شکلگیری اختلافی میان سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی بر سر نحوه محاسبه بدهیها شده است. پرسش اصلی اینجاست که آیا همه برداشتهای انجامشده از صندوق باید به عنوان بدهی دولت ثبت شود یا بخشی از آنها به موجب مجوزهای خاص، عملا برداشت قطعی و بلاعوض بودهاند؟
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به ثروت ماندگار و کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال ۱۳۹۱ تشکیل شد. فلسفه اصلی ایجاد این صندوق آن بود که منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به جای مصرف مستقیم در بودجه جاری، صرف سرمایهگذاریهای مولد و حمایت از بخش خصوصی شود. با این حال، طی سالهای گذشته و به ویژه در دورههای فشار بودجهای، دولتها بارها با مجوزهای مختلف از منابع صندوق برای جبران کسری بودجه، تامین هزینههای جاری، واردات کالاهای اساسی، حمایتهای معیشتی و حتی هزینههای ناشی از بحرانهای مختلف استفاده کردهاند.
در بسیاری از موارد، برداشت از صندوق توسعه ملی با مجوز رهبری و در قالب احکام خاص انجام شده است اما اختلاف کنونی دقیقا از همین نقطه آغاز میشود؛ چرا که صندوق توسعه ملی معتقد است حتی برداشتهایی که با مجوز انجام شدهاند نیز باید در قالب بدهی دولت ثبت شوند، مگر آنکه صراحتا عنوان بلاعوض برای آنها تعیین شده باشد. در مقابل، برخی مسوولان دولتی و سازمان برنامه و بودجه اعتقاد دارند بخشی از این برداشتها اساسا ماهیت بدهی نداشته و نباید در محاسبه مطالبات صندوق لحاظ شوند.
برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر رقم واقعی مطالبات صندوق همان حدود ۱۰۰ میلیارد دلار باشد، عملا بخش قابل توجهی از منابع بیننسلی کشور مصرف شده و بازگشت آن نیز با توجه به وضعیت بودجه عمومی و محدودیتهای ارزی دولت، با ابهام جدی مواجه خواهد بود. در مقابل، اگر رقم بدهی واقعی نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار باشد، بخشی از نگرانیها درباره وضعیت تراز مالی صندوق کاهش پیدا میکند؛ هرچند حتی این رقم نیز عدد کوچکی برای اقتصاد ایران محسوب نمیشود.
ابهام در نحوه ثبت برداشتها، فقط یک اختلاف حسابداری نیست، بلکه میتواند آثار مهمی بر سیاستگذاری اقتصادی کشور داشته باشد. اگر برداشتهای گسترده از صندوق بدون الزام به بازپرداخت ادامه پیدا کند، عملا کارکرد اصلی صندوق توسعه ملی زیر سوال میرود و این نهاد از یک صندوق توسعهای به محلی برای تامین کسریهای بودجهای دولت تبدیل خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که استفاده مکرر از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف جاری، نه فقط به کاهش منابع سرمایهگذاری منجر میشود، بلکه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را نیز تشدید میکند. این در حالی است که فلسفه شکلگیری صندوق دقیقا کاهش همین وابستگی بوده است.
اکنون اختلاف بر سر اینکه مطالبات صندوق توسعه ملی ۳۵ میلیارد دلار است یا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار، صرفا یک مناقشه آماری نیست، بلکه نشانهای از چالش بزرگتر اقتصاد ایران در مدیریت درآمدهای نفتی و رابطه میان بودجه دولت و منابع بیننسلی کشور به شمار میرود. چالشی که حل آن نیازمند شفافیت بیشتر، انضباط مالی و تعیین تکلیف روشن درباره نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.
از این جهت اختلاف بر سر رقم واقعی مطالبات صندوق توسعه ملی اهمیت ویژهای پیدا کرده که به تازگی ابتکارات جدیدی برای تسویه بدهی دولت به صندوق در دستور کار هیات عامل صندوق توسعه ملی قرار گرفته است. بر اساس پیگیریها، طرحهایی در حال بررسی است که بخشی از بدهی دولت از طریق واگذاری منافع یا مالکیت یک یا چند میدان نفتی به صندوق توسعه ملی تسویه شود.
در همین چارچوب، تعیین دقیق میزان بدهی دولت به صندوق به موضوعی کلیدی تبدیل شده است؛ چرا که هرگونه واگذاری داراییهای نفتی یا سهام مرتبط با میادین انرژی، نیازمند برآورد دقیق از حجم مطالبات صندوق خواهد بود.
برخی منابع اقتصادی معتقدند در صورت نهایی شدن این مدل تسویه، صندوق توسعه ملی به جای انتظار برای بازپرداخت نقدی از محل بودجههای سنواتی، به سمت تملک داراییهای درآمدزا و دارای جریان نقدی حرکت خواهد کرد؛ اقدامی که میتواند الگوی جدیدی در تسویه بدهیهای دولت ایجاد کند. با این حال، اجرای چنین سناریویی مستلزم شفافسازی کامل درباره میزان دقیق بدهیها، نحوه محاسبه برداشتهای گذشته و تفکیک برداشتهای بلاعوض از بدهیهای قابل بازگشت است.
در این میان، برخی کارشناسان هشدار میدهند هرگونه ابهام در رقم واقعی بدهی دولت میتواند فرآیند ارزشگذاری میادین نفتی و نحوه انتقال داراییها را با چالش مواجه کند. به همین دلیل، تعیینتکلیف نهایی درباره رقم مطالبات صندوق توسعه ملی، اکنون از یک اختلاف آماری فراتر رفته و به موضوعی اثرگذار در تصمیمات کلان حوزه انرژی و مالی کشور تبدیل شده است.