به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله ناترازی برق، قیمت مواد غذایی، استراتژی اقتصادی روسیه، اقتصاد کشور و بنزین پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «سیگنال غلط به سرمایهگذاران برق» به بحران ناترازی برق در ایران و نقش قیمتگذاری دستوری در ایجاد آن پرداخته و نوشته است: «صنعت برق ایران با بحران ناترازی مزمن و عمیقی روبهروست که ریشه در ساختار معیوب قیمتگذاری دستوری و مداخلات دولتی دارد. طی دهههای گذشته، نرخ خرید برق از نیروگاهها متناسب با جهش هزینههای تولید (که طبق دادههای مرکز آمار، فقط در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۳.۷ برابر شده) اصلاح نشده است. این شکاف قیمتی، ضمن تحمیل یارانه پنهان به شبکه، انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی را بهشدت کاهش داده و خصوصیسازی را به فرآیندی صوری بدل کرده است؛ بهگونهای که سهم واقعی بخش خصوصیِ غیروابسته به نهادهای عمومی، به کمتر از ۱۰ درصد میرسد. پیامد این سیاستهای دستوری، کاهش بازدهی اقتصادی نیروگاهها، افت توان نوسازی و در نهایت پیشی گرفتن مصرف از تولید است که خود را در قالب خاموشیهای گسترده و فشار فزاینده بر صنایع نمایان کرده است. کارشناسان تاکید دارند تا زمانی که دولت از نقش «تعیینکننده قیمت» خارج نشود و با حرکت به سمت تنظیمگری مبتنی بر مکانیسمهای رقابتی بازار، شرایط را برای بازگشت سود منطقی به سرمایهگذاری فراهم نکند، ناترازی برق نه فقط حلشدنی نیست، بلکه با عقبنشینی تدریجی سرمایهگذاران، عمیقتر خواهد شد.»
روزنامه اعتماد با عنوان «سفرهای كه هر فصل كوچکتر شد» در گزارش اقتصادی خود به افزایش قیمت مواد غذایی در چند سال اخیر و تاثیر آن بر سبد معیشت خانوارها، در کنار بررسی وضعیت فعلی بازار و دلایل ثبات نسبی قیمتها پرداخته و نوشته است: «بررسی دادههای مرکز آمار ایران از سال ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد تورم پرشتاب خوراکیها، از اقلام اساسی تا میوه و سبزیجات را درگیر کرده و فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد آورده است؛ بهطوری که قیمت برخی اقلام رشد بیش از ۷۰ درصدی و گوشت قرمز و مرغ جهشهای چندبرابری را تجربه کردهاند. در مقابل، روسای اتحادیههای مواد غذایی و بارفروشان معتقدند در حال حاضر بازار به ثبات رسیده و حتی در مواردی شاهد کاهش قیمت هستیم. به گفته آنان، این وضعیت ناشی از وفور کالا، بهبود شرایط تولید و مدیریت زنجیره تامین است. همچنین، تغییر الگوی مصرف خانوارها، اجرای طرح کالابرگ و کاهش تقاضای سنتی باعث شده تا عرضه از تقاضا پیشی بگیرد و فضا برای رقابت و تعدیل قیمتها فراهم شود. مسوولان صنفی تاکید دارند که با وجود تنشهای منطقهای، خللی در تامین اقلام اساسی ایجاد نشده و بازار اکنون با تکیه بر تعادل میان عرضه و تقاضای داخلی، شرایط آرامتری را نسبت به سالهای گذشته سپری میکند.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «فرمول روسی برای استفاده از چین در شرایط جنگ» به چرخش استراتژیک اقتصادی روسیه به سمت چین در دوران تحریم و جنگ و مهمتر از آن، درباره فرمول روسیه برای بیاثر کردن تحریمها پرداخته و نوشته است: «تعاملات اقتصادی مسکو و پکن در سالهای اخیر، بهویژه پس از جنگ اوکراین، با محوریت انرژی، فناوری و ایجاد سیستمهای مالی جایگزین، جهشی چشمگیر داشته است. حجم تجارت دو کشور در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ با رشدی قابلتوجه به بیش از ۲۳۰ میلیارد دلار رسیده که نشاندهنده تعمیق این روابط است. ستون اصلی این همکاری، صادرات نفت و انرژی روسیه به چین در ازای واردات کالاهای صنعتی و فناوریمحور چینی به روسیه است. مهمترین دستاورد راهبردی این اتحاد، طراحی و اجرای سیستم تسویه تجاری دوجانبه با ارزهای ملی (یوان و روبل) است که به ادعای مقامات روس، سهم آن از ۹۹ درصد فراتر رفته است. این سازوکار که خارج از کنترل سیستم مالی غرب و دلار طراحی شده، نقشی حیاتی در حفظ ثبات روبل و مصونسازی روسیه در برابر تحریمهای غرب ایفا کرده است. این مدل پرداخت رسمی و مستقیم، در تضاد با استراتژی ایران در استفاده از شبکه تراستی و صرافیها برای دور زدن تحریمهاست؛ مسیری که برای روسیه منجر به پایداری اقتصادی اما برای ایران در سالهای گذشته با چالشهای امنیتی و ارزی متعددی همراه بوده است.»
روزنامه جوان با عنوان «مسئولان برای گذر از گردنه سخت معیشت پاشنهها را ور بکشند» در گزارش اقتصادی خود به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فشارهای خارجی و افزایش مشکلات معیشتی پرداخته و نوشته است: «با وجود ایستادگی مردم در برابر پیامدهای جنگ و فشارهای اقتصادی، دولت باید با تلاش جهادی و اقدامات سریعتر برای بهبود معیشت جامعه وارد عمل شود. رهبر انقلاب نیز اقتصاد و حل مشکلات معیشتی را مساله اول کشور دانسته و بر تقویت خدمترسانی، حضور میدانی مسوولان و استفاده از ظرفیت مردم برای پیشرفت کشور تاکید کردهاند. کارشناسان معتقدند راهبرد محاصره اقتصادی آمریکا نوعی «جنگ بیصدا» علیه اقتصاد ایران است که هدف آن تضعیف سفره مردم و ثبات اجتماعی است. در این شرایط، دولت باید آرایش مدیریتی و اقتصادی خود را متناسب با جنگ اقتصادی تغییر دهد و با سیاستهای هماهنگ و ابتکاری از فشارها عبور کند. آلبرت بغزیان، اقتصاددان، تاکید میکند در شرایط جنگی معمولا قیمتها سریعتر از درآمدها افزایش مییابد و اقشار کمدرآمد، کارگران و خانوادههای آسیبپذیر بیشتر تحت فشار قرار میگیرند. به گفته وی دولت باید با ابزارهایی مانند کنترل بازار، افزایش یارانهها و کالابرگ، ارائه تسهیلات بانکی ارزان و تقویت دیپلماسی اقتصادی برای دور زدن محدودیتهای صادراتی، از قدرت خرید مردم و ثبات اجتماعی محافظت کند.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بنزین سوپر داخلی برمی گردد» به بازگشت تولید و عرضه بنزین سوپر در ایران پرداخته و نوشته است: «پس از سالها توقف یا عرضه محدود، دولت دستور ازسرگیری تولید بنزین سوپر را صادر کرده است. این سوخت با عدد اکتان بالاتر، برای بهبود عملکرد و کاهش آسیب به موتورهای مدرن و توربوشارژ ضروری است. تولید بنزین سوپر که به دلیل پیچیدگیهای پالایشی، هزینههای بالاتر و چالشهای ناشی از تحریمها (تامین افزودنیها) در کنار فشار فزاینده مصرف عمومی از سال ۱۳۹۸ به حاشیه رانده شده بود، اکنون در پاسخ به نیاز خودروهای حساس بازمیگردد. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که این اقدام اگرچه برای کاهش استفاده از مکملهای غیراستاندارد و بهبود سبد سوخت مثبت است اما راهحل ریشهای ناترازی بنزین در کشور نیست. پایداری عرضه بنزین سوپر کاملا به توان عملیاتی پالایشگاهها، نوسازی تجهیزات و مدیریت کلان مصرف سوخت بستگی دارد. در صورت عدم اصلاح ساختارهای مصرف و تداوم فشار ناترازی، این تصمیم ممکن است اقدامی مقطعی باشد؛ اما در صورت همراستایی با نوسازی پالایشی و کنترل تقاضا، میتواند به شکلی پایدارتر در دسترس مصرفکنندگان قرار گیرد.»