به گزارش اقتصاد معاصر، خزانهداری کل کشور در بخشنامهای جدید خطاب به کلیه شرکتهای دولتی، بر لزوم تعیینتکلیف بدهیهای ناشی از تسهیلات و وامهای مرتبط با طرحهای عمرانی تأکید کرد و خواستار تسریع در فرآیند تسویه، ثبت اطلاعات مالی و انضباطبخشی به پرداختهای مرتبط با پروژههای عمرانی شد.
بر اساس مفاد این بخشنامه، شرکتهای دولتی مکلف شدهاند نسبت به بازپرداخت بهموقع اقساط و تعهدات مالی ناشی از قراردادهای منعقده در چارچوب بودجههای سنواتی اقدام کنند. در این دستورالعمل تصریح شده است که منابع مالی مورد استفاده در طرحهای عمرانی، بهویژه طرحهایی که از محل تسهیلات و اعتبارات عمومی تأمین مالی شدهاند، باید مطابق سررسیدهای تعیینشده تسویه و در نظامهای مالی دولت ثبت شوند.
در این ابلاغیه همچنین بر ضرورت رعایت الزامات قانونی از جمله مفاد قانون بودجه و ضوابط اجرایی مرتبط تأکید شده و آمده است که دستگاهها باید اطلاعات مربوط به بدهیها، اقساط و تعهدات مالی را بهصورت دقیق در سامانههای مالی دولت ثبت و بهروزرسانی کنند. هدف از این اقدام، شفافسازی وضعیت بدهیها و جلوگیری از انباشت تعهدات معوق عنوان شده است.
خزانهداری کل کشور در بخش دیگری از این بخشنامه،شرکتهای دولتی را موظف کرده است نسبت به تعیینتکلیف طرحهای عمرانی نیمهتمام و خاتمهیافته اقدام کرده و وضعیت مالی این پروژهها را در چارچوب مقررات مربوطه بهصورت نهایی اعلام کنند. همچنین تأکید شده است که دستگاهها باید در صورت وجود مطالبات یا بدهیهای مرتبط با این طرحها، نسبت به ثبت و تسویه آنها در سامانههای مربوط اقدام کنند.
بر اساس این دستورالعمل، پرداختها و تسویهحسابهای مرتبط با طرحهای عمرانی باید در قالب سازوکارهای مشخص و با هماهنگی دستگاههای ذیربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانهداری کل کشور انجام شود تا از ایجاد بدهیهای انباشته و خارج از چارچوب جلوگیری شود.
همچنین در این بخشنامه تصریح شده است که اطلاعات مربوط به داراییها، بدهیها و تعهدات مالی دستگاههای اجرایی باید در نظام حسابداری دولت بهصورت کامل و بهروز ثبت شود تا امکان نظارت دقیق بر عملکرد مالی بخش عمومی فراهم گردد. این اقدام در راستای ارتقای شفافیت مالی و بهبود مدیریت منابع عمومی کشور ارزیابی میشود.
در ادامه این ابلاغیه، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور در خصوص نحوه تأمین مالی طرحهای عمرانی تأکید شده و آمده است که هرگونه انعقاد قرارداد جدید یا تمدید تعهدات مالی باید در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه انجام شود.