رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: جنگی را پشت سر گذاشتیم و در آن شرایط پرداختهای کشور منضبط انجام شد و یک روز حقوق کارمند، بازنشسته و یارانه به تاخیر نیفتاد.
با وجود رشد ۸۹ درصدی بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۴، سهم «فرهنگ و هنر» فقط یک درصد افزایش یافته است؛ رقمی که نشان میدهد این حوزه همچنان در حاشیه تصمیمگیریهای مالی قرار دارد. طبق بودجه ۱۴۰۴، مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر ۲۰.۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است اما پراکندگی ردیفها و کاهش بخشی از منابع را شاهد هستیم.
بر اساس اطلاعات دستهبندی شده از درآمدهای ارزی کشور، برای سال جاری رقم هر متر مکعب از صادرات گاز ۳۲ سنت در نظر گرفته شده است. از سهم صندوق توسعه ملی از صادرات گاز نیز حدود ۱.۴ میلیارد دلار به نفع بودجه دولت برداشت خواهد شد.
مساله کسری بودجه در ایران طی ۵ دهه گذشته، همواره جزو اثرگذارترین متغیرهای ناکارایی نظام اقتصادی کشور محسوب میشود. در بررسی و تحلیل این ابرچالش حکمرانی، محدود کردن عوامل آن صرفا به یک چارچوب اقتصادی، اولین خطای استراتژیک سیاستگذاری کشور است. بنابر اذعان صاحبنظران حوزه بودجهریزی، کسری بودجه دارای ابعاد سیاسی، حقوقی، اداری و اقتصادی است.
بندهای «ط» و «ظ» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴، بر اساس بند «الف» ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در راستای اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و برطرف کردن مشکل ناترازی موسسات اعتباری در نظر گرفته شده است.
اقتصاددانان کلاسیک حامی بازار آزاد معتقدند کسری بودجه موجب کاهش وجوه قابل دسترس وامگیرندگان خصوصی شده، نرخ بهره را بالا میبرد و از این طریق هزینه سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
فرآیند نظارت بر اجرای بودجه، به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام مدیریت مالی بخشعمومی (PFM) برای کنترل و مبارزه با تضعیف توسعه اقتصاد کشور، اهمیت فوقالعادهای دارد.
دولت برای سال آینده حدود ۵۰۹ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فراورده در نظر گرفته و با احتساب حدود ۵۴۱ همت از محل برداشت ۲۸ درصدی سهم صندوق توسعه ملی، درامد ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت در بودجه لحاظ کرده است.
منابع درآمدی دولت اجبارا در متوازن کردن با ارقام مصارف در بودجه ۱۴۰۴، به جز درآمدهای عمومی (به مبلغ حدود ۱،۵۹۸ هزار میلیارد تومان)، بر عواید حاصل از فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی به مبلغ حدود ۱،۵۹۴ هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق بدهی دولتی به مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد تومان متکی است.
هیات وزیران آییننامه افزایش ۹۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانکهای دولتی در طول برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد که براساس آن در سال ۱۴۰۴، سرمایه بانکهای دولتی باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
طبق استاندارها و تعاریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، هر معیاری که قیمت مصرفکننده را کمتر از قیمت بازار و قیمت تولیدکننده را بالاتر از قیمتهای بازار تعیین کند و همچنین هزینههای تولید و مصرف را کاهش دهد، به نوعی مشمول یارانهها میشود.
بخش اول از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حاوی نکات قابل تاملی است که ذکر آنها خالی از لطف نیست، به طوری که پس از سالها و برای اولین بار، شاهد انعکاس برخی اقلام هزینههای فرابودجهای در جداول کلان هستیم.
براساس آنچه که در قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر شده است، منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق بهادار اسلامی، ۲۵۴ همت و منابع مورد نیاز برای تسویه اصل وسود آنها ۳۰۰ همت تعیین شده که این وضعیت به معنای آن است که خالص تامین یا تزریق وجه نقد توسط دولت در بازار سرمایه منفی ۴۶ همت خواهد شد.
بررسیهای تاریخی نشان میدهند که طرحهای عمرانی و پیشران، به عنوان سوخت اصلی موتور توسعه پایدار ملتها و دولتها شناخته میشوند و در حال حاضر نیز، این حکم پررنگتر و شدیدتر از گذشته، همچنان پابرجا است.
در بیانات اخیر دولتیها آمده بود که دولت درصدد است تا بازخورهایی در خصوص برنامه هفتم و بخشهای غیرقابل اجرا یا نیازمند اصلاح آن را به مجلس تقدیم نماید، در این راستا تلاش شد به برخی از ملاحظات مهم، اشاراتی شود تا شاید در رهگذر ویرایش و اصلاح برنامه، مفید واقع شود.
نظام حکمرانی نیازمند اتخاذ سیاستهای راهگشایی است که ناپایداری تامین مالی عمومی را جبران نماید و ازسوی دیگر با مدیریت کارآمد در توزیع اعتبارات، نابرابریهای اجتماعی را مهار کند.
رعایت چهار اصل ارتقای سرمایه اجتماعی با تاکید بر ارتباط صادقانه با مردم، قاعدهگرایی و ایفای بدون نقصان تعهدات، انجام اصلاحات مستمر با نگاه بلندمدت و حمایت از محرومان و توانمندسازی جامعه، به عنوان اصول کلی حاکم بر لایحه بودجه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ ذکر شده است.
با توجه به اینکه احتمالا حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی محقق شود، بنابراین میتوان برای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از مسیر تزریق نقدینگی جدید به ازای اوراق بدهی دولت در نظر گرفت و این رقم حدود ۶ درصد از کل حجم نقدینگی جدید است.
گزارش تحلیلی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تصویری روشن از ریشههای بلندمدت تورم و جهشهای سنگین قیمتی در اقتصاد ایران طی ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۴ ارائه میکند. این گزارش، رشد نقدینگی ناشی از سلطه مالی دولت و انباشت کسری بودجه را عامل محوری تورم پایدار دانسته و جهشهای ارزی را معلول و نه علت اصلی افزایش قیمتها معرفی میکند.
در حالی که بازار خودرو طی دو هفته اخیر با جهشی کمسابقه در قیمتها مواجه شده و سه بخش داخلی، مونتاژی و وارداتی همزمان دچار التهاب شدهاند، نبود نظارت موثر و بیعملی وزارت صمت، میدان را برای دلالان و واسطهها باز گذاشته تا نبض قیمتگذاری را در اختیار بگیرند.
بازار نهادههای دامی سالهاست به یکی از پرهزینهترین گرههای اقتصاد کشاورزی ایران تبدیل شده؛ گرهی که نه فقط با ارز ترجیحی باز نشده، بلکه به تشدید فساد، انحصار و بیثباتی در بازار کالاهای اساسی دامن زده است.
بعد از ماجرای واگذاری کد گمرکی منطقه آزاد چابهار به گمرک مرزی ریمدان، حالا مباحثی در خصوص واگذاری برخی اماکن تحت اختیار گمرک به مناطق آزاد نیز شنیده میشود. به نظر میرسد پروژه نوسازی مد نظر وزیر اقتصاد به پروژه محدودسازی گمرک تبدیل شده است.
افزایش بیوقفه قیمت مواد غذایی در کنار کاهش محسوس قدرت خرید، نشانهای روشن از گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود و فشار معیشتی، بهویژه بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط، به سطحی بیسابقه رسیده است.
اصلاح نرخ بنزین در کنار اختصاص سهمیه به مردم، گام موثر دولت در مدیریت مصرف انرژیست، اما شفافسازی به عنوان گامهای بعدی دولت در این پروژه، ضرورتی اجتنابناپذیر است، برای همراهی بیشتر مردم، قطعا ضرورت دارد بدانند درآمد حاصل از این محل، به چه زیرساختهایی اختصاص مییابد، باید گزارش دورهای منتشر شود و مجلس و نهادهای نظارتی نقش فعالی در کنترل مصرف این...
رابطه نابرابر عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، نمونهای عینی از گزاره راهبردی رهبر انقلاب اسلامی است که میگویند: «هزینه چالش از هزینه سازش کمتر است.» این رابطه نشان میدهد تن دادن به خواستههای قدرت سلطهگر نه فقط مانع از هزینه نمیشود، بلکه کشور را در تلهای اقتصادی و سیاسی گرفتار میکند.
سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، از جمله دستاوردهای سیاسی مهم تهران در برابر فشارهای بینالمللی، با وعده سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینیها مشهور شد اما واقعیت اقتصادی آن هنوز فراتر از تفاهمنامههای راهبردی و پروژههای پراکنده نرفته است.
دیپلمات سابق با تاکید بر همگنی بالای کشورهای عضو اکو، اعلام کرد: ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی این سازمان طی سالهای گذشته مغفول مانده و رویکرد همسایگی دولت جدید میتواند زمینه فعالسازی دوباره آن را فراهم کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر:
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت برنامهای برای بهبود معیشت مردم ندارد و بیشتر به مباحث سیاسی و دوقطبیسازی مشغول است، در دولت قبل بیش از ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد، اما در دولت فعلی در طول یک سال و چند ماه، فقط دو جلسه تشکیل شد که یکی از آنها با حضور رئیسجمهور بود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و سازمان تعزیرات حکومتی، مسؤول نظارت بر قیمت گوشت هستند، کوتاهیهای نظارتی این سه دستگاه موجب ایجاد اختلاف در قیمت گوشت از دامداری و کشتارگاه تا قصابی شده است.
سفیر ترکیه با انتقاد از عملکرد اکو اعلام کرد: این سازمان با وجود ظرفیت بالا هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده و برای دهه آینده نیازمند تجدیدنظر اساسی در رویکردهاست.