به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تحولات اخیر در خاورمیانه و تشدید پیامدهای جنگ ایران، اکنون به یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر اقتصاد جهانی تبدیل شده است. مجموعهای از گزارشهای اقتصادی و انرژی نشان میدهد که این درگیری، برخلاف تصور اولیه که آن را محدود به حوزه نظامی میدانست، به صورت مستقیم ساختار بازارهای مالی، جریان انرژی و حتی الگوهای مصرف در ایالات متحده را تحت تاثیر قرار داده است. دادههای منتشرشده از نهادهای اقتصادی آمریکا، تصویر پیچیدهای از همزمانی «رونق مالی» و «فشار معیشتی» را ارائه میدهد.
یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد آمریکا در دوره جنگ علیه ایران، واگرایی میان بازارهای مالی و اقتصاد واقعی است؛ در حالی که شاخصهای بورسی رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند، شاخصهای معیشتی روندی کاملا متفاوت را نشان میدهند. در ابتدای جنگ، شاخص S&P ۵۰۰ حدود ۸ درصد افت کرد اما این کاهش موقتی بود و بازار به سرعت مسیر صعودی گرفت. در ادامه، این شاخص نزدیک به ۱۹ درصد رشد کرد و نه فقط زیان اولیه را جبران کرد، بلکه به سطحی بالاتر از پیش از جنگ رسید. برآوردها نشان میدهد که در صورت تداوم این روند، بازار سهام آمریکا چهارمین سال متوالی رشد دو رقمی را تجربه خواهد کرد.
دونالد ترامپ این رشد را نشانهای از «قدرت اقتصادی دولت» معرفی کرده و بارها به افزایش ارزش حسابهای بازنشستگی و رکوردهای بازار سهام اشاره کرده است. با این حال، تحلیلگران اقتصادی تاکید میکنند که این رشد عمدتا ناشی از عملکرد شرکتهای بزرگ فناوری و صنعتی است و لزوما به بهبود وضعیت طبقات متوسط و پایین جامعه منجر نشده است.
در نقطه مقابل بازارهای مالی، دادههای اقتصادی نشاندهنده فشار فزاینده بر خانوارهای آمریکایی است. طبق آمار اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده، درآمد قابل تصرف واقعی در ماههای مارس و آوریل به ترتیب ۰.۲ و ۰.۵ درصد کاهش یافته است. در همین دوره، نرخ پسانداز شخصی به حدود ۲.۶ درصد رسیده که از نگاه اقتصاددانان، سطحی نگرانکننده محسوب میشود و نشاندهنده کاهش توان مالی خانوارها برای مدیریت هزینههای غیرضروری است. بسیاری از خانوارها برای جبران افزایش هزینههای انرژی، ناچار به کاهش پسانداز یا افزایش بدهیهای کوتاهمدت شدهاند.
گزارشهای میدانی نیز نشان میدهد شکاف مصرفی میان دهکهای درآمدی به طور محسوسی افزایش یافته است. خانوارهای کمدرآمد در برخی مناطق شمال شرقی آمریکا تا ۱۰ درصد مصرف سوخت خود را کاهش دادهاند، در حالی که خانوارهای پردرآمد تغییر محسوسی در الگوی مصرف خود نداشتهاند.
در میان تمام متغیرهای اقتصادی، انرژی مهمترین عامل بیثباتی شناخته میشود. افزایش قیمت سوخت و اختلال در زنجیره تامین نفت، به طور مستقیم با وضعیت تنگه هرمز مرتبط است؛ گذرگاهی که پیش از بحران، حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز مایع جهان از آن عبور میکرد. با محدود شدن عبور نفتکشها از این مسیر، بازار جهانی با شوک عرضه مواجه شده و قیمت نفت در مقاطع مختلف نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. در یکی از واکنشهای بازار، قیمت نفت برنت پس از اعلام احتمال توافق سیاسی، حدود ۱.۷۰ دلار کاهش یافت و به زیر ۹۲ دلار در هر بشکه رسید اما این کاهش پایدار نبود.
در سطح داخلی آمریکا نیز میانگین قیمت بنزین به حدود ۴.۳۹ دلار در هر گالن رسیده است. برآوردها نشان میدهد خانوارهای آمریکایی به طور متوسط حدود ۴۴۷ دلار هزینه اضافی انرژی از زمان آغاز جنگ متحمل شدهاند.
یکی از نکات کلیدی در تحلیل وضعیت کنونی، تغییر رفتار بازیگران بازار انرژی است. برخلاف بحرانهای کوتاهمدت گذشته، در این دوره نشانههایی از تغییرات ساختاری در تجارت نفت مشاهده میشود. شرکت انرژی Chevron اعلام کرده که حتی در صورت دستیابی به توافق سیاسی، بازگشت کامل جریان عادی عبور نفتکشها از تنگه هرمز میتواند هفتهها تا ماهها زمان ببرد. این موضوع نشان میدهد که بازار فقط با مساله سیاسی مواجه نیست، بلکه با تغییر دائمی در ارزیابی ریسک نیز روبهرو شده است.
بر اساس تحلیلهای صنعت کشتیرانی، بسیاری از شرکتها اکنون احتمال درگیری مجدد در خلیج فارس را به عنوان یک ریسک پایدار در تصمیمگیریهای خود لحاظ میکنند. این تغییر رویکرد میتواند باعث کاهش بلندمدت ظرفیت حملونقل از مسیرهای حساس شود.
تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتیترین نقاط انتقال انرژی جهان، اکنون در مرکز بازتعریف ژئوپلیتیک انرژی قرار گرفته است. گزارشها نشان میدهد که در دوره جنگ، این مسیر عملا با اختلال جدی مواجه شده و حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در روز از چرخه جهانی خارج شده است.
در این شرایط، برخی کشورها به دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین هستند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی بخشی از صادرات خود را از طریق خطوط لوله به بنادر دیگر منتقل کردهاند اما ظرفیت این مسیرها هنوز جایگزین کامل تنگه هرمز نیست.
در عین حال، پروژههای جدیدی نیز در حال توسعه هستند. برای مثال، امارات در حال ساخت خط لولهای است که قرار است تا سال ۲۰۲۷ عملیاتی شود و وابستگی به این تنگه را کاهش دهد. با این حال، کارشناسان معتقدند این پروژهها فقط میتوانند بخشی از فشار را کاهش دهند، نه اینکه جایگزین کامل مسیر فعلی شوند.
در کنار پیامدهای اقتصادی، آثار سیاسی این بحران نیز در حال افزایش است. افزایش قیمت انرژی و کاهش قدرت خرید، به یکی از محورهای اصلی نارضایتی عمومی در آمریکا تبدیل شده است. نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد حدود ۶۰ درصد شهروندان از عملکرد دولت در مدیریت اقتصاد رضایت ندارند. این وضعیت میتواند در انتخابات میاندورهای آینده نقش تعیینکنندهای داشته باشد. شکاف میان طبقات مختلف جامعه، به ویژه میان سرمایهگذاران بازار سهام و خانوارهای وابسته به درآمدهای روزمره، در حال افزایش است. تحلیلگران سیاسی معتقدند این شکاف، فضای رقابت میان دو حزب اصلی آمریکا را نیز پیچیدهتر کرده و حتی درون احزاب نیز اختلافنظرهای جدی ایجاد کرده است.
یکی دیگر از پیامدهای کمتر دیدهشده این بحران، تغییر در الگوی تجارت دریایی جهانی است. تجربه بحرانهای مشابه مانند اختلال در دریای سرخ نشان داده که حتی پس از پایان درگیریها، بازگشت به وضعیت عادی ممکن است سالها طول بکشد.
در آن بحران، حملات به مسیرهای کشتیرانی باعث کاهش بیش از ۵۰ درصدی ترافیک دریایی شد و حتی پس از دو سال، سطح عبور کشتیها به حالت قبل بازنگشته است. اکنون تحلیلگران هشدار میدهند که تنگه هرمز میتواند وارد مرحلهای مشابه اما گستردهتر شود.
برخی کارشناسان حتی از احتمال شکلگیری «تنگه دوپاره» سخن میگویند؛ وضعیتی که در آن عبور کشتیها نه بر اساس قواعد جهانی، بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی و توافقهای دوجانبه انجام میشود.
مجموع دادهها و تحلیلها نشان میدهد که پیامدهای جنگ ایران فراتر از یک بحران مقطعی است. اقتصاد جهانی، به ویژه بازار انرژی، در حال ورود به دورهای جدید از بیثباتی ساختاری است که در آن ریسکهای ژئوپلیتیک به بخشی دائمی از قیمتگذاری تبدیل شدهاند. در این شرایط، حتی در صورت دستیابی به توافق سیاسی، بازگشت به وضعیت پیش از بحران بعید به نظر میرسد. بازارها، شرکتها و دولتها اکنون خود را با واقعیتی جدید تطبیق میدهند؛ واقعیتی که در آن نااطمینانی، بخشی ثابت از معادلات اقتصادی جهانی خواهد بود.