به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر بانک ها در هر اقتصادی نقش اصلی را در جابه جایی منابع مالی بر عهده دارند. سپرده های مردم در بانک ها جمع می شود و سپس این منابع در قالب تسهیلات به خانوارها و بنگاهها می رسد. به همین دلیل جهت گیری بانکها فقط یک موضوع بانکی نیست و می تواند بر تولید اشتغال تورم سرمایه گذاری و حتی اعتماد عمومی اثر بگذارد. وقتی سیاست گذار پولی از حمایت از بانک هایی سخن می گوید که در راستای اولویت های تعیین شده اقتصادی حرکت می کنند در واقع به دنبال آن است که مسیر حرکت منابع بانکی را به سوی بخش هایی تغییر دهد که برای اقتصاد مهم تر و ضروری تر تشخیص داده می شوند.
منظور از اولویت های اقتصادی همان حوزه هایی است که در یک مقطع زمانی بیشترین نیاز را به تامین مالی دارند یا بیشترین اثر را بر رشد و ثبات اقتصادی می گذارند. این حوزه ها ممکن است شامل تولید صنعت کشاورزی مسکن صادرات شرکت های دانش بنیان بنگاه های کوچک و متوسط یا طرح های زیرساختی باشند.
در بسیاری از موارد این بخش ها به دلیل بازگشت طولانی تر سرمایه یا ریسک های بالاتر کمتر مورد توجه شبکه بانکی قرار می گیرند. به همین دلیل بانک مرکزی تلاش می کند با ایجاد مشوق های مشخص بانک ها را به حضور فعال تر در این عرصه ها ترغیب کند.
سیاست مورد بحث بر یک منطق ساده استوار است. اگر بانکی سهم بیشتری از منابع خود را به بخش های اولویت دار اختصاص دهد و نشان دهد که در تامین مالی فعالیت های مولد و مورد نیاز اقتصاد نقش فعال دارد از برخی حمایت ها برخوردار میشود. این حمایت ها میتواند هزینه فعالیت آن بانک را کاهش دهد یا امکان تسهیلات دهی بیشتر را برایش فراهم کند. در نتیجه بانک نیز انگیزه بیشتری پیدا می کند که منابع خود را به جای فعالیت های کم اثر یا غیرمولد به حوزه های هدف هدایت کند.
یکی از مهم ترین ابزارهای تشویقی در این زمینه کاهش نسبت سپرده قانونی است. سپرده قانونی بخشی از منابع بانک هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانک اجازه ندارد آن را وارد چرخه تسهیلات دهی کند. هر چه این نسبت بالاتر باشد بخشی بزرگ تر از منابع بانک عملا قفل می شود. حال اگر بانک مرکزی برای بانک های همراه با اولویت های اقتصادی این نسبت را کاهش دهد بخشی از منابع مسدود شده آزاد میشود و بانک توان بیشتری برای اعطای وام پیدا می کند. این امتیاز برای بانک ها بسیار مهم است زیرا مستقیما بر قدرت آنها در خلق اعتبار و گسترش عملیات بانکی اثر می گذارد.
ابزار دوم خطوط اعتباری با نرخ های ترجیحی است. در شرایطی که بانک ها با محدودیت نقدینگی مواجه می شوند یا تامین منابع برای آنها پرهزینه است دسترسی به اعتبار ارزان تر از سوی بانک مرکزی، میتواند یک مزیت مهم محسوب شود. وقتی بانکی بداند در صورت تامین مالی بخش های اولویت دار می تواند از خطوط اعتباری با هزینه کمتر استفاده کند طبیعتا تمایل بیشتری خواهد داشت که بخشی از سبد تسهیلات خود را به این حوزه ها اختصاص دهد. این موضوع نه تنها فشار نقدینگی را کاهش می دهد بلکه امکان ارائه تسهیلات با شرایط مناسب تر به بنگاه ها و فعالان اقتصادی را نیز فراهم می کند.
سومین بخش از حمایت ها به تسهیلات مقرراتی مربوط می شود. در نظام بانکی مقررات متعددی وجود دارد که بر نحوه فعالیت بانک ها اثر می گذارد. در برخی موارد بانک مرکزی می تواند برای بانک هایی که در چارچوب اهداف تعیین شده حرکت می کنند انعطاف هایی در برخی الزامات یا فرآیندها ایجاد کند. این تسهیلات به معنای حذف نظارت نیست بلکه به معنای آن است که بانک های همراه با سیاست های توسعه ای در چارچوب ضوابط مشخص با سهولت بیشتری فعالیت کنند. چنین اقدامی هزینه های اجرایی را کاهش می دهد و سرعت عمل بانک ها را در پاسخ به نیازهای بخش واقعی اقتصاد افزایش می دهد.
هدف اصلی از این سیاست هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد است. یکی از انتقادهای رایج به شبکه بانکی آن است که بخشی از منابع به جای ورود به تولید و اشتغال به سمت فعالیت هایی می رود که ارزش افزوده کمتری برای اقتصاد دارند یا حتی می توانند آثار منفی بر ثبات اقتصادی بگذارند. وقتی بانک مرکزی از مشوق های هدفمند استفاده می کند در واقع تلاش دارد این عدم توازن را اصلاح کند. به بیان دیگر به جای آنکه تنها با دستور و اجبار با بانک ها برخورد شود از سازوکار انگیزشی استفاده می شود تا خود بانک ها در جهت مورد نظر سیاست گذار حرکت کنند.
این رویکرد در صورت اجرای درست می تواند چند پیامد مثبت داشته باشد؛ نخست آنکه بخش های پیشران اقتصاد با سهولت بیشتری به منابع مالی دسترسی پیدا می کنند. بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه های کوچک و متوسط در سال های اخیر با مشکل تامین سرمایه در گردش یا ناتوانی در دریافت تسهیلات توسعه ای روبه رو بوده اند.اگر بانک ها به دلیل دریافت مشوق های مشخص به این حوزه ها توجه بیشتری نشان دهند بخشی از این مشکل کاهش می یابد.
دوم آنکه منابع بانکی کارآمدتر مصرف می شود و احتمال انحراف آنها به سمت مصارف غیرهدف کمتر می شود و سوم آنکه میان سیاست پولی و اهداف توسعه ای نوعی هماهنگی بیشتر ایجاد می شود و نقش بانک مرکزی از کنترل صرف متغیرهای پولی فراتر می رود.
با این حال این سیاست بدون چالش نیست. مهم ترین پرسش آن است که چه کسی تعیین می کند کدام بخش در اولویت قرار دارد و این اولویت ها بر چه مبنایی انتخاب می شوند. اگر تعریف اولویت ها مبهم باشد یا به صورت شفاف اعلام نشود زمینه برای برداشت های متفاوت و حتی توزیع نامتوازن امتیازها فراهم می شود. همچنین فقط اختصاص تسهیلات به نام یک بخش کافی نیست. باید نظارت شود که منابع در عمل نیز در همان مسیر مصرف شده باشند. تجربه نشان داده است که در نبود نظام نظارتی دقیق ممکن است بخشی از تسهیلات پس از پرداخت از هدف اولیه منحرف شود.
مساله دیگر آن است که مشوق های بانکی اگر بدون توجه به ملاحظات پولی اجرا شوند می توانند آثار جانبی ایجاد کنند. کاهش سپرده قانونی یا اعطای اعتبار ارزان تر اگر گسترده و بدون کنترل باشد ممکن است رشد نقدینگی را افزایش دهد و فشارهای تورمی به دنبال داشته باشد. بنابراین موفقیت این سیاست به تعادل میان حمایت هدفمند و حفظ ثبات پولی وابسته است. بانک مرکزی باید به گونه ای عمل کند که از یک سو تامین مالی بخش های اولویت دار تقویت شود و از سوی دیگر انضباط پولی و سلامت شبکه بانکی آسیب نبیند.
از سوی دیگر نحوه ارزیابی عملکرد بانک ها اهمیت زیادی دارد. اگر قرار است بانکی به دلیل همراهی با اولویت های اقتصادی مشمول حمایت شود باید شاخص های روشنی برای سنجش این همراهی وجود داشته باشد نظیر سهم تسهیلات پرداختی به بخش های هدف، کیفیت تسهیلات، میزان بازگشت منابع، آثار اشتغالزایی و میزان اثرگذاری واقعی بر تولید، از جمله شاخصهایی هستند که می توانند مبنای ارزیابی قرار گیرند. بدون چنین معیارهایی این خطر وجود دارد که سیاست حمایتی به یک امتیاز کلی و غیرهدفمند تبدیل شود.
در مجموع حمایت از بانک هایی که در راستای اولویت های تعیین شده اقتصادی حرکت می کنند تلاشی برای بازتعریف نقش شبکه بانکی در خدمت به نیازهای اصلی اقتصاد است. این سیاست اگر با شفافیت نظارت و طراحی دقیق همراه باشد می تواند مسیر منابع مالی را به سوی تولید اشتغال و سرمایه گذاری مولد تغییر دهد.
کاهش نسبت سپرده قانونی، دسترسی به خطوط اعتباری با نرخ ترجیحی و تسهیلات مقرراتی سه ابزاری هستند که در صورت استفاده هوشمندانه می توانند رفتار بانک ها را تغییر دهند. اما اثربخشی واقعی این ابزارها زمانی نمایان می شود که اولویت ها روشن باشند، معیارهای ارزیابی دقیق تعریف شوند و نظارت بر مصرف منابع با جدیت انجام گیرد. در چنین شرایطی شبکه بانکی می تواند از یک واسطه صرف پولی به یک بازوی موثر برای تحقق اهداف اقتصادی کشور تبدیل شود.