به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دادههای جدید اقتصادی نشان میدهد منطقه یورو بار دیگر با موجی از فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی روبهرو شده که احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را به بالاترین سطح در ماههای اخیر رسانده است. بر اساس آمار رسمی منتشر شده در روز سهشنبه، نرخ تورم سالانه منطقه یورو در ماه مه ۲۰۲۶ به ۳.۲ درصد رسید که نسبت به نرخ ۳ درصدی ثبت شده در ماه آوریل افزایش یافته و فاصله قابل توجهی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا دارد. این در حالی است که پیش از آغاز تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا، نرخ تورم منطقه یورو به زیر ۲ درصد کاهش یافته بود.
بررسیها نشان میدهد بخش انرژی همچنان مهمترین عامل افزایش قیمتها در اقتصاد اروپا محسوب میشود. قیمت انرژی در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰.۹ درصد افزایش یافته که اندکی بیشتر از رشد ۱۰.۸ درصدی ماه آوریل است. همزمان تورم بخش خدمات نیز از ۳ درصد به ۳.۵ درصد افزایش یافته اما تورم مواد غذایی، نوشیدنیهای الکلی و دخانیات از ۲.۴ درصد به ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
روند تغییرات تورم در میان اقتصادهای بزرگ اروپایی نیز قابل توجه است. در آلمان، بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، نرخ تورم از ۲.۹ درصد در آوریل به ۲.۷ درصد در ماه مه کاهش یافته اما در فرانسه از ۲.۵ به ۲.۸ درصد افزایش یافته و در کشورهایی مانند یونان و لیتوانی از مرز ۵ درصد عبور کرده است. افزایش تورم در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد اروپا همچنان با رشد ضعیف اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. با این حال، بازارهای مالی تقریبا مطمئن هستند که بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از تثبیت فشارهای تورمی، نرخ بهره را در نشست آینده خود افزایش خواهد داد. این در حالی است که دادههای موسسه LSEG نیز نشان میدهد که معاملهگران احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در اواخر ماه جاری را در نظر گرفتهاند.
همچنین کارستن برژسکی، رئیس بخش اقتصاد کلان جهانی موسسه ING معتقد است افزایش تورم ماه مه عملا زمینه لازم برای افزایش نرخ بهره را فراهم کرده است. به گفته وی، شوک انرژی ناشی از جنگ علیه ایران به عاملی نسبتا پایدار در اقتصاد اروپا تبدیل شده و هرچند افزایش تورم احتمالا تدریجی خواهد بود اما اثرات آن به مرور به بخشهایی مانند حملونقل، خدمات و مواد غذایی نیز سرایت خواهد کرد.
با وجود رشد تورم، بررسی گزارشهای مالی شرکتهای بزرگ اروپایی نشان میدهد شرایط اقتصادی ضعیف منطقه یورو مانع از آن شده است که بنگاهها بتوانند همانند بحران انرژی سال ۲۰۲۲ افزایش هزینههای خود را به راحتی به مصرفکنندگان منتقل کنند. از ۱۷۵ نشست اعلام سود شرکتهای بورسی منطقه یورو فقط ۵۶ شرکت اعلام کردهاند که قیمت محصولات یا خدمات خود را افزایش دادهاند یا قصد دارند در ماههای آینده این اقدام را انجام دهند. از میان ۱۳۶ شرکت غیرمالی مورد بررسی نیز فقط ۵۵ شرکت افزایش قیمت را تایید کردهاند. این آمار تفاوت محسوسی با بحران اوکراین در سال ۲۰۲۲ دارد؛ زمانی که ۱۰۸ شرکت از میان ۱۳۲ شرکت غیرمالی هزینههای بالاتر خود را مستقیما به مشتریان منتقل کردند و همین مساله به جهش تورم در سراسر اروپا منجر شد.
اقتصاددانان معتقدند «ضعف تقاضای مصرفکنندگان»، «رشد اقتصادی محدود» و «نبود حمایتهای مالی گسترده دولتها» باعث شده فضای فعلی با شرایط چهار سال قبل تفاوت اساسی داشته باشد. در همین راستا اولی رهن، عضو شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا و رئیس بانک مرکزی فنلاند تاکید کرده که بازار کار اروپا دیگر مانند سال ۲۰۲۲ فشرده نیست و رشد اقتصادی نیز به مراتب ضعیفتر شده است.
بررسیها نشان میدهد بیشترین افزایش قیمتها در شرکتهای صنعتی و تولیدکنندگان مواد اولیه مشاهده شده است. در میان ۳۳ شرکت صنعتی مورد مطالعه، ۱۱ شرکت افزایش قیمت را اجرا کردهاند و سه شرکت دیگر نیز در حال برنامهریزی برای این اقدام هستند. در مقابل، از میان ۲۶ شرکت فعال در حوزه کالاهای مصرفی فقط یک شرکت رسما انتقال هزینهها به مشتریان را تایید کرده است. در همین حال بسیاری از شرکتهای اروپایی از تجربه بحران انرژی سال ۲۰۲۲ درس گرفتهاند. استفاده گستردهتر از ابزارهای پوشش ریسک انرژی و قراردادهای تثبیت قیمت باعث شده بخشی از فشارهای ناشی از افزایش بهای نفت و گاز کنترل شود. بر این اساس، ۷۴ شرکت در سال جاری از ابزارهای پوشش ریسک استفاده میکنند که در سال ۲۰۲۲ برابر با ۶۸ شرکت بود.
با وجود این، اقتصاددانان هشدار میدهند که آثار کامل افزایش هزینههای انرژی هنوز به طور کامل در اقتصاد اروپا منعکس نشده است. مطالعات بانک مرکزی فنلاند نشان میدهد انتقال شوکهای قیمتی از یک صنعت به کل اقتصاد میتواند بین دو تا پانزده ماه زمان ببرد. از همینرو هرچند افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ علیه ایران بار دیگر تورم را در منطقه یورو به مسیر صعودی بازگردانده اما ضعف تقاضا و رشد اقتصادی محدود فعلا مانع شکلگیری موج تورمی مشابه بحران اوکراین شده است.